في يوم الأحد، 22 أكتوبر، قدم رئيس النظام الإيراني، بزشکيان، مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان. وأثناء تقديمه، أشار إلى بعض جوانب الميزانية، لكنه تجاهل السمة الأساسية فيها، وهي العجز الكبير الذي بلغ 1000 تريليون تومان.
قبل ذلك بيومين، في 20 أكتوبر، وأثناء “مؤتمر التصدير”، أشار بزشكيان إلى “اختلال الميزانية” دون أن يذكر الرقم تحديدًا، مكتفياً بالقول بأسى: “لقد ورثنا حكومة مثقلة بالاختلالات في البنوك والصناديق… ونحاول إخفاء هذه الحقيقة”. ومع ذلك، كرر نفس الأسلوب في تقديم مشروع قانون الميزانية، محاولاً التغطية على هذا العجز الهائل. لكن من المستحيل إخفاء هذا العجز الضخم بسبب حجمه الكبير، حيث وصفه الخبراء الاقتصاديون بأنه “أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الإيراني” وأنه “في تصاعد مستمر” (صحيفة أرمان إمروز، 21 أكتوبر).
وفي هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد همتي أن العجز بلغ 850 ألف مليار تومان، إلا أن الرقم الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير. وأوضحت صحيفة “جهان صنعت” الرسمية (21 أكتوبر) أن “عند دمج النفقات المخصصة للدعم مع الميزانية العامة للدولة، سيتجاوز عجز الميزانية الحكومية نسبة 40 في المائة”. بينما وصفت صحيفة “أرمان إمروز” (14 أكتوبر) العجز الحقيقي بأنه “1.5 تريليون تومان من الديون و600 ألف مليار تومان كعجز”.
وفي 23 أكتوبر، كشفت صحيفة “فرهيختكان” أن العجز الحقيقي أكبر بنسبة 80 في المئة، مشيرة إلى أن “الميزان التشغيلي لعام 1404، مع احتساب البنود الخارجة عن الميزانية وتلك المخصصة للدعم، يظهر عجزاً يبلغ 1805 ألف مليار تومان”.
ببساطة، تقترض الحكومة من النظام المصرفي لتنظيم دخلها ونفقاتها وتغطية عجزها المالي. في محاولة لسد هذا العجز، تلجأ البنوك إلى زيادة طباعة النقود، مما يؤدي إلى تضخم السيولة بمقدار 9000 تريليون تومان، وهو ما استنزف كل طاقة وقوة الشعب الإيراني. وفي الوقت نفسه، تُضطر الحكومة إلى الاقتراض مجددًا من البنك المركزي والنظام المصرفي للسيطرة على آثار التضخم (صحيفة أرمان إمروز، 22 أكتوبر). وتستمر هذه الحلقة المفرغة، مما يغرق البلاد أكثر في الإفلاس الاقتصادي.
هذه الدورة المدمرة ليست عفوية، بل تحركها مصالح المافيا الحاكمة. الصحف الرسمية تعترف: “أحد الأسباب الرئيسية لاختلال توازن البنوك هو تقديم قروض غير منتجة وغير فعالة. فقد منحت البنوك قروضاً لشركات ومشاريع لدعم قطاعات معينة (اقرأ: عصابات السلطة) أو نتيجة ضغوط سياسية واقتصادية، لم تحقق أي عوائد اقتصادية، وفي كثير من الحالات لم تتمكن من سداد القروض”. وقد أدى ذلك إلى تكدس الأصول غير القابلة للتحصيل في البنوك، مما تسبب في اختلالات مالية أجبرتها على الاقتراض مجددًا من البنك المركزي، مما أدى إلى زيادة التضخم وتفاقم ديون الحكومة.
وبهذا يتضح مجددًا أن العجز المالي الهائل الذي بلغ 40% من الميزانية هو نتيجة مباشرة للهيكل الفاسد للنظام الحاكم، برئاسة خامنئي، والذي يُمثل “تنين الفساد ذي الرؤوس السبعة”. هذا الفساد يواصل سحق أكثر من 80 مليون مواطن إيراني تحت وطأته. ولا يوجد حل اقتصادي لهذه الكارثة المستمرة. السبيل الوحيد للخلاص من هذه الدورة المدمرة هو التغيير السياسي، من خلال إسقاط النظام القائم وإقامة حكومة شعبية ديمقراطية.