عبد المجيد بركات في حديث مع تلفزيون سوريا: قانون مناهضة التطبيع أداة سياسية توازي العقوبات الاقتصادية
استضاف “تلفزيون سوريا” الذي يبثّ برامجه من استنبول في تركيا السيد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. وكان محور الاستضافة هو الحديث عن قانون مناهضة التطبيع الذي اقرّه الكونغرس الأمريكي بأغلبية 389 صوتاً مقابل 32 صوتاً رفض أصحابها التصويت بإيجابية على القانون.
يقول السيد عبد المجيد بركات:
نحن نرحّب بهذا القرار الذي جاء نتيجة جهود كبيرة من المعارضة، والجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر كلّ الأحرار الذين ساندوا القرارات السابقة، من قانون الكبتاغون، وقانون قيصر، إلى قانون مناهضة التطبيع.
آثار سلبية على النظام
ويضيف بركات: بطبيعة الحال هذا القانون سيكون له آثار سلبية على النظام و الحلفاء الذين يعملون في الفترة الأخيرة على تعويم النظام من أبوابٍ مختلفة، ربما يكون منها باب التنسيق الأمني، والتنسيق في مكافحة الكبتاغون في الفترة الأخيرة، وقد افتعل النظام الأزمات مشاكل ومن ثم طلب من الدول التنسيق من أجل حلّها، وهذا القانون يقطع الطريق على الكثير من الدول التي دعمت النظام في الفترة الأخيرة، والتي ربما اقتنعت ألّا خيار سوى التواصل مع النظام لحل هذه الإشكالية، لذلك قانون مناهضة التطبيع و بعد أن يصبح نافذاً مطبّقاً أتمنى أن تكون هنالك إجراءات حازمة وصريحة في تطبيق هذا القانون خاصة أننا لمسنا في الفترة الأخيرة تراخي في تطبيق عقوبات قانون قيصر، وهذا الأمر أثّر بشكل أو بآخر على سلوك النظام، حيث أنه استطاع الالتفاف على قوانين العقوبات السابقة من خلال صناعة أذرع اقتصادية و خلق اقتصاديات موازية لاقتصاد الدولة.
ويوضح بركات: ما نتمناه هو أن يتمّ تطبيق قانون مناهضة التطبيع، فنحن نعلم أن النظام بشكل أو بآخر يريد الالتفاف على هكذا قوانين، وقد كنّا ننادي في الفترة السابقة بضرورة أن تسير قوانين العقوبات الاقتصادية بالتوازي مع أدواتٍ و قوانين سياسية، لذلك هذا القانون لا يخرج عن السياق السياسي، بالتالي من المهم جداً أن تسير هذه القوانين بشكلٍ متواز من أجل الوصول إلى الهدف الذي أُنشئت من أجله فجميعنا يعلم بأن قوانين العقوبات السابقة كان هدفها بشكل أو بآخر تقويض حركة النظام على المستوى العسكري والأمني، ومن ثمّ أن تصب نتائج هذا التقويض في العملية السياسية، حتى الوصول إلى الحل السياسي وتطبيق القرار الدولي 2254.
ويعتقد بركات أن: هذا الأمر كان ينقصه تحرّك سياسيٌ أو قانونٌ سياسيٌ يضبط حركة النظام، ويمنعه من الالتفاف على العقوبات، لذلك أعتقد أننا الآن ربما نستطيع أن نتحدث بأن هناك أدوات سياسية تتمثل في قانون مناهضة التطبيع.
أدوات العقوبات سياسية واقتصادية
ويشرح نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات ماهية أدوات العقوبات الدولية على نظام أسد فيقول:
السياسية هي أحد العقوبات، وأيضا هناك أدوات اقتصادية تتمثل في العقوبات الاقتصادية، سواء الأمريكية أو الأوربية أو البريطانية، هذا القانون له طابعٌ سياسيٌ بالدرجة الأولى، فموضوع مناهضة التطبيع يعني إيقاف التطبيع، لأنه في فترة من الفترات كانت هناك دولٌ تعطي النظام جوائز من خلال التطبيع معه، وهذه الجوائز تتم بشكل مجاني دون أن يقوم النظام بأي خطوة عملية من خلال تطبيق العمل، وكنا بشكل دائم وبشكل مؤثر، نقف ضد أن يكون هناك جوائز مجانية للنظام، بأن يصل الى مرحلة التطبيع دون أن يكون هنالك أي عملية سياسية تسير بشكل جيد.
ويتابع بركات حديثه لتلفزيون سوريا فيقول:
وفي ظل استعصاء في اللجنة الدستورية، وفي ظل استعصاء في السلال الأخرى، لا بدّ أن يكون هناك أدوات سياسية ضاغطة على النظام، وأرجو ألا يكون هذا القانون تأخر، لأن النظام ربما قطع مشوار في موضوع التطبيع مع عدد من الدول، وقام باستخدام التطبيع الثنائي، بمعنى أنه ذهب إلى كل دولة وطلب منها أن يحلّ مشاكله مع هذه الدولة بشكل ثنائي، وبالتالي كنّا نرفض هذا التطبيع الثنائي، خاصة من الدول التي وقفت بجانب الشعب السوري لفترات طويلة، ومازالت تطالب بتطبيق القرار الدولي.
الحل يجب أن يكون شاملاً
ويوضح بركات:
إيجاد الحل الشامل في سوريا ينطلق من باب سياسي، وينطلق من محاولته الضغط على النظام من أجل الالتزام بالعملية السياسية، نرفض التطبيع الثنائي، وهذا ما أكدناه، كلّ هذه الممارسات السياسية التي نفذتها قوى الثورة المعارضة، والجالية السورية التي تشكر على العمل الذي قامت به، فهو يصبّ في هذا الاتجاه. نحن نريد أن تعود الأمور كما كانت، من حيث اعتبار هذا النظام نظامٌ مارقٌ على المجتمع الدولي، هو نظام إبادة، لا نقبل به أن يكون لنا شريكاً في أي عملية سياسية، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك بأن هذا النظام هو سبب من أسباب التوترات الإقليمية على المستوي الأمني و العسكري، وأيضاً على مستوى تصدير الأزمات، مثل الكبتاغون، أو محاولة تهجير الشعب السوري، وموجات اللاجئين التي يحاول النظام أن يستغلها في عملية التطبيع، والتنسيق مع عدد من الدول، كل هذه الأدوات ربما لا يستطيع قانون مناهضة التطبيع أن يقوّضها، وأن يعود النظام إلى المربع الأول بأن لا يوجد هناك أي تقدّم في العملية السياسية، أو محاولة تطبيع مع النظام، إذا لم يكن هناك تطبيق للعملية السياسية في النهاية.
تطبيق العملية السياسية يفضي بسورية للوصول إلى المرحلة الانتقالية، إلى بيئة آمنة، وانتخابات، ودستور جديد، وحكومة انتقالية وهذا ما يسعى إليه السوريون في كل مكان، وهذا ما ندعمه، ونؤكد عليه، ونثمّن الجهود التي بُذلت في هذا الاتجاه.