أعلنت سويسرا إحالة نائب رئيس النظام السوري السابق وعم رئيسه الحالي رفعت الأسد، إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقدم مكتب المدعي العام السويسري لائحة اتهام إلى المحكمة الجنائية بشأن وقائع جرت خلال شهر شباط/ فبراير 1982 في مدينة حماة.
ووفقاً للائحة الاتهام التي وجهها مكتب المدعي العام، فإن النزاع المسلح بين قوات النظام السوري والمعارضة آنذاك، ولا سيما فصيل “الطليعة المقاتلة” تسبب في مقتل ما بين 3 آلاف إلى 60 ألف شخص في حماة غالبيتهم من المدنيين.
وجاء في اللائحة أنه ابتداءً من بداية شهر شباط/ فبراير 1982، انتشرت قوات النظام في حماة لقمع تمرد المعارضة، ونفذت حملة عسكرية استمرت حتى نهاية الشهر نفسه.
وكانت سرايا الدفاع التي يقودها رفعت الأسد هي القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع، وسقط آلاف المدنيين ضحايا لانتهاكاتها المختلفة، التي تراوحت بين الإعدام الفوري والاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصاً لذلك.
وبدأ مكتب المدعي العام في سويسرا إجراءات جنائية ضد رفعت الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2013 عقب شكوى قدمتها منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبدأت الإجراءات الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم انطباق التقادم القانوني على جرائم الحرب.
وفي هذا السياق، أثبتت مراقبة الشرطة أن المتهم كان متواجداً في الأراضي السويسرية عند بدء التحقيق، كما قدم العديد من الضحايا شكاوى مدنية ضمن الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي العام.
جدير بالذكر أن مكتب المدعي العام سيقدم استنتاجاته خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الاتصالات الفيدرالية، ويحق للمتهم التمتع بافتراض البراءة حتى دخول القرار حيز التنفيذ، وبمجرد تقديم لائحة الاتهام، تتمتع لجنة الاتصالات الفيدرالية بالسلطة القضائية للحصول على معلومات إضافية
المصدر: نداء بوست