فشل العملية السياسية في سوريا وخوف روسيا من الغرق في المستنقع السوري وتزايد المخاوف من سيطرة تركيا على إدلب والوجود الأمريكي المفتوح في مناطق شمال وشرق سوريا دفعت روسيا للعمل على دمج الأكراد فيما تسميه إطاراً وطنياً سورياً في محاولة لتحقيق أهدافها وإزالة أسباب القلق لديها خصوصاً مع ذكر مصادر مطلعة على العملية السياسية في المنطقة رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء إقليم فيدرالي في مناطق شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع القوى السياسية الكردية والمسيحية والعشائر العربية في المنطقة.
جمعت روسيا في موسكو كلاً من مجلس سوريا الديمقراطي (مسد) وحزب الإرادة الشعبية لتظهر للعلن مذكرة تفاهم بين الطرفين جاء فيها:
أولاً: إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضاً وشعباً. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد السريان الأشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي. دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد).
ثانياً: إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملاً بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وأشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري كافة، وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافةً من الأرض السورية.
ثالثاً: إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان والآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية.
رابعاً: إن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويرها على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام.
خامساً: الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها.
وبناء عليه اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، وعلى مستوى العمل المباشر، ويؤكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بتفاصيلها كافة وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية.
بعض الكرد سمى اتفاق الفيدرالية الموقع في موسكو بالخرف السياسي بسبب اعتبار مستشار الإدارة الذاتية هذا الاتفاق انعطافاً تاريخياً متسائلين أي انعطاف تاريخي مع ذيل من ذيول النظام.
فيما رأى بعضهم أن مجلس سوريا الديمقراطي يناقض نفسه بتوقيع هكذا اتفاق ينص في أحد بنوده على إخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد وهو المتحالف مع القوات الأمريكية التي انشأت عدة قواعد في مناطق سيطرتها.
فيما اعتبر آخرون أن مجلس سوريا الديمقراطية يحاول استرضاء روسيا الغاضبة من استحواذ الشركات الأمريكية على اتفاق النفط بالإضافة إلى استخدام قدري جميل المترأس لمنصة موسكو الممثلة في هيئة التفاوض للوصول إلى دور في العملية السياسية وصياغة الدستور.
فيما يبدو أن كلاً من روسيا وأمريكا تسعيان لدعم وإنشاء تحالفات تضم أكبر عدد من القوى السياسية على الأرض ويتفق الطرفان على مشروع فيدرالية لمناطق شمال وشرق سوريا تسعى كل من القوتين لاستكمال التحالفات اللازمة لإعلانها والتفرد بالامتيازات ضمن هذه الفيدرالية. حيث أقر رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي بالتنافس بين روسيا وأمريكا وقال إنه تنافس مصالح وإنهم يقرون بهذه المصالح الروسية والأمريكية وحتى مصالح الجارة تركيا.
مواقع مقربة من النظام السوري الذي التزم الصمت حول هذا الاتفاق وصفت الاتفاق بلقاء أطراف مهمة في طريق الحل السياسي لسوريا.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
