زيادة غير مسبوقة في عمليات الإعدام في إيران وارتباطها بالتطورات الإقليمية
مقدمة
في الأسابيع الأخيرة، زاد النظام الإيراني بشكل مفاجئ عدد عمليات الإعدام، حيث أعدم 29 سجينًا في يوم الأربعاء 7 أغسطس فقط، بعد اغتيال إسماعيل هنية، الذي كان ضيفًا مميزًا في قلب طهران، انقلبت المظاهر السياسية والأمنية التي كانت في حفل تنصيب مسعود پزشکیان، وانهار الظهور الكاذب للانتخابات المزعومة لخامنئي وتحولت إلى سمّ.
هذا الارتفاع المفاجئ في عمليات الإعدام أثار العديد من الأسئلة حول دوافع النظام وارتباطها بالتطورات الإقليمية والدولية، خاصة بعد الصدمة والأزمة الشاملة التي واجهها النظام بعد مفاجأته باغتيال إسماعيل هنية في طهران.
أسباب زيادة الإعدامات
في الأسابيع الأخيرة، جذبت الزيادة غير المسبوقة في عمليات الإعدام في إيران انتباه الكثيرين. تثير هذه الموجة الجديدة من الإعدامات، خاصة في خضم التطورات السياسية والأمنية الداخلية والخارجية، العديد من الأسئلة حول أسبابها ودوافعها. بالنظر إلى أن النظام الإيراني يواجه ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي وكذلك عدم رضا داخلي، فمن المحتمل أن تكون هذه الزيادة في عمليات الإعدام جزءًا من استراتيجيات النظام لمواجهة الاضطرابات والثورات الداخلية، وفي النهاية للحفاظ على سلطته. لا سيما أنه لا ينبغي أن ننسى أن هذه الزيادة الوحشية في الإعدامات تأتي في ظل تقرير غير مسبوق لجافيد رحمان حول انتهاك حقوق الإنسان والإعدامات من قبل النظام الإيراني، الذي اعتبر مجزرة عام 1988، التي أعدم فيها 30 ألف سجين سياسي بأمر من خميني، إبادة جماعية.
الأسباب المحتملة لزيادة الإعدامات:
- الخوف من الثورة الشعبية: لطالما كان النظام الإيراني خائفًا من الثورات الشعبية والاحتجاجات الداخلية، ويستخدم زيادة الإعدامات كأداة لقمع وخلق الخوف بين الناس. خاصةً بعد اغتيال إسماعيل هنية، الذي أفشل محاولات خامنئي لاستخدام غزة وفلسطين كدرع ضد ثورات الشعب الإيراني من خلال تصدير الأزمات. الآن، يتعهد خامنئي بالانتقام الصارم والعقاب الشديد، لكنه يخاف من عواقب ذلك، خاصةً مع زيادة الضغوط الداخلية والخارجية على النظام قبيل تقديم الحكومة الجديدة، لذا يلجأ النظام إلى زيادة الإعدامات غير المسبوقة في محاولة لردع أي تمرد أو ثورة داخلية من خلال خلق الرعب والخوف، وهو ما لم يحدث منذ عام 1995.
- الرسالة إلى المجتمع الدولي: من خلال زيادة الإعدامات، يسعى النظام الإيراني إلى إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنه لا يزال يسيطر على الوضع ويتصرف من موقع القوة. خاصةً أن هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد تقرير غير مسبوق لجافيد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، وهذه هي رد الفعل الطبيعي لنظام ولاية الفقيه ليقول إنه لا يعير اهتمامًا لضغوطكم ويزداد إعدامًا عمدًا.
الارتباط باغتيال إسماعيل هنية
عند النظر فيما إذا كان خامنئي سيجيب على اغتيال إسماعيل هنية بـ “وعود كاذبة” أم سيغرق في ضعف وذل داخلي ودولي، يجب انتظار الأيام المقبلة للحصول على الإجابة. لكن يبدو بشكل عام أن خامنئي لديه ثلاث سيناريوهات محتملة للرد على اغتيال إسماعيل هنية:
- التسوية وعدم الرد: في هذا السيناريو، قد يكتفي النظام برد فعل استعراضي دون اتخاذ خطوات عملية حقيقية. بدلاً من ذلك، قد يبرر عدم تحركه بزيادة عمليات الإعدام لمنع أي احتجاجات أو انتفاضات شعبية. في هذا السياق، قد يجد خامنئي نفسه مضطرًا لتجرع كأس السم كما فعل خميني في عام 1988، مما يعني استرضاء الغرب وتحمل العواقب الناتجة عن ذلك.
- الرد عبر الوكلاء: قد يستخدم النظام وكلاءه مثل حزب الله في لبنان لضرب إسرائيل. في هذا السيناريو، يعتقد النظام أن الوقت قد حان لاختبار قوة الوكلاء في العراق ولبنان واليمن، واختبار عملاءه في أوروبا وأمريكا ودول أخرى. في هذه الحالة، يمكن أن تُستخدم زيادة الإعدامات كأداة للوقاية من الثورات الداخلية في وقت الاشتباكات الخارجية.
- الصراع الإقليمي الواسع: في هذا السيناريو، قد يدخل النظام الإيراني مع الحرس الثوري وقوى الوكلاء في حرب شاملة. في هذه الحالة، قد تكون زيادة الإعدامات وسيلة لتأديب الشعب الإيراني، حتى لا يظهر أي رد فعل أو ثورة في حالة نشوب حرب واسعة، ولمنع أي احتجاجات أو تمردات داخلية. في هذا السيناريو، يجب على الرئيس الجديد للنظام أن يترك الأحاديث الفارغة والغير مجدية ويلاحق غزة.
النتيجة
يستند نظام ولاية الفقيه منذ اليوم الأول على قاعدتين: القمع والقتل والإعدام داخليًا، وتصدير الإرهاب والحرب خارجيًا. هاتان القاعدتان مترابطتان، ويعمل النظام على الحفاظ على سلطته من خلالهما. إن زيادة الإعدامات غير المسبوقة في إيران، بينما يتورط النظام في مستنقع إقليمي لا مخرج له، تعكس خوف النظام من الثورات الداخلية وجهوده للحفاظ على السلطة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية. من الطبيعي أن يتبنى خامنئي مع رئيسه الجديد أيًا من السيناريوهات، وفي النهاية، قد تؤدي هذه السياسات إلى زيادة عدم الرضا وتصعيد التوترات داخل وخارج البلاد، مما يحدد في النهاية سيناريو الانهيار عبر ثورة تشمل على دور محوري لمراكز المعارضة المؤيدة لمنظمة مجاهدي خلق.