القرار 166 للكونغرس الأمريكي؛ دعم انتفاضة الشعب الإيراني وإدانة قمع النظام
في 26 فبراير 2025، سجل مجلس النواب الأمريكي القرار 166 بدعم أكثر من 150 عضواً من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يدعم هذا القرار حق الشعب الإيراني في إنشاء جمهورية ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة وتكون غير نووية، كما يدين بشدة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية لنظام الملالي.
في التاريخ المعاصر، نادراً ما لفتت قضيةٌ انتباه الرأي العام والضمائر الحية في العالم كما فعلت نضالات الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. يعد تسجيل القرار 166 في الكونغرس الأمريكي مثالاً بارزاً على هذا الاهتمام الدولي وتأكيداً واضحاً على شرعية مطالب الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديمقراطية.
جاء تسجيل القرار 166 في الكونغرس في وقت يواجه فيه النظام الحاكم في إيران، الذي يُشار إليه بالفاشية الدينية، أزمات عميقة في مجال حقوق الإنسان، وقمع داخلي، وإخفاقات إقليمية. أظهرت الانتفاضات الشعبية الواسعة في السنوات الأخيرة الهوة العميقة بين هذا النظام والمطالب الأساسية للشعب بالحرية والعدالة والمساواة. في هذا السياق، لعبت النساء والشباب دوراً بارزاً كرواد في المقاومة، مع شعارات مثل “المرأة، المقاومة، الحرية”. هذه الانتفاضات، التي غالباً ما واجهت قمعاً شديداً من قبل قوات الأمن، لا سيما الحرس الثوري، أكدت الحاجة إلى دعم دولي لحقوق الشعب الإيراني. في هذا الإطار، يمثل القرار 166 خطوة فاعلة نحو الاعتراف بحقوق المنتفضين ومراكز المقاومة. ويدين القرار المحاكمات الصورية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمؤامرات الإرهابية للنظام خارج البلاد، مما يعكس العزم الجاد لأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين على مواجهة سياسات النظام القمعية والتوسعية.
دعم الكونغرس لخارطة طريق إيران الحرة؛ تأكيد على البرنامج ذو العشر نقاط لمريم رجوي
أحد الجوانب القوية للقرار 166 هو دعمه الواضح للبرنامج ذو العشر نقاط للسيدة مريم رجوي، الذي يقدم إطاراً شاملاً لمستقبل إيران بعد الإطاحة بالنظام الحالي. تتماشى مبادئ مثل فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، والالتزام بنظام ديمقراطي غير نووي مع القيم العالمية لحقوق الإنسان وتلبي مطالب الشعب الإيراني الطويلة الأمد. إن دعم أكثر من 4000 عضو برلماني من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 243 عضواً في الكونغرس الأمريكي، و33 مجلساً تشريعياً، و130 قائداً عالمياً سابقاً، و80 فائزاً بجائزة نوبل، يدل على المصداقية العالمية لهذا البرنامج. يتجاوز هذا البرنامج كونه مجرد بيان سياسي ليصبح خارطة طريق عملية للشعب الإيراني. من خلال التأكيد على هذه الخارطة، يدعو القرار 166 المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر نشاطاً في دعم تغيير النظام من قبل الشعب الإيراني. على عكس التدخلات العسكرية أو الإجراءات الخارجية القسرية، يركز هذا النهج على تمكين الشعب وتعزيز الحركات الداخلية، مما يمنح القرار شرعية أخلاقية وسياسية كبيرة.
النساء، القوة الرائدة في النضال ضد الاستبداد الديني؛ رسالة خاصة من القرار 166
يشير القرار 166 بشكل خاص إلى الدور المركزي للنساء والفتيات الإيرانيات في مقاومة النظام المعادي للمرأة. وجاء في جزء منه: “كانت النساء والفتيات في إيران الهدف الرئيسي لقمع الحرس الثوري، ولذلك يشكلن العنصر الأساسي في المقاومة ضد هذا النظام. لقد ناضلن ضد الحكومة ومن أجل الحرية بشعارات مثل ‘المرأة، المقاومة، الحرية’.” كما يولي القرار اهتماماً خاصاً لوضع سكان أشرف 3 في ألبانيا، مؤكداً أن أكثر من 900 من هؤلاء السكان هم سجناء سياسيون سابقون وشهود على مجزرة عام 1988. يُعرف هؤلاء الأشخاص بأنهم شهود أحياء على جرائم النظام، ويعد توفير الحماية الكاملة لهم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التزاماً قانونياً وضرورة أخلاقية للحفاظ على شهاداتهم من أجل المحاكمات الدولية المستقبلية. يبعث هذا الجزء من القرار برسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن محاولات إسكات المعارضين، سواء داخل البلاد أو خارجها، ستبوء بالفشل.
القرار 166؛ إجماع حزبي في أمريكا ورسالة حاسمة إلى المجتمع الدولي
من الناحية السياسية، يحمل القرار 166 رسائل متعددة الأوجه:
- يظهر القرار الإجماع الحزبي في أمريكا حول قضية إيران، وهو إنجاز ملحوظ في بيئة الكونغرس المنقسمة سياسياً. يعزز هذا الإجماع حضور شخصيات بارزة مثل توم مكلينتوك وبراد شيرمان كرؤساء مشتركين للمجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية، بالإضافة إلى نواب من مختلف الأطياف السياسية مثل راندي ويبر وديبي واسرمان شولتز.
- يوجه القرار رسالة حاسمة إلى المجتمع الدولي مفادها أن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران ليس مجرد قضية داخلية، بل هو جزء من الجهود العالمية لمواجهة الاستبداد والإرهاب الذي ترعاه الدولة.
- يضع هذا القرار النظام الإيراني في مواجهة تحدٍ دبلوماسي، حيث يسلط الضوء على الجرائم السابقة مثل مجزرة عام 1988 وقمع الانتفاضات، مما يزيد الضغط الدولي على هذا النظام ويمهد الطريق لإجراءات لاحقة، مثل التحقيقات الدولية أو العقوبات المستهدفة.