رئيس حزب أحرار “الحزب الليبرالي السوري” بسام القوتلي لـ نينار برس: ضرورة عقد مؤتمر وطني ينتج عنه حكم انتقالي ولجنة دستورية وهيئة تعمل على العدالة الانتقالية

يجمع السوريون من شتى الاتجاهات الفكرية والسياسية على ضرورة عقد مؤتمر وطني، يشمل كل الطيف السياسي السوري، من أجل ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية على صعد الأمن وتحسين الأحوال المعيشية، وهذا يتطلب تشكيل حكومة انتقالية يتشارك بتكوينها كل السوريين.

نينار برس طرحت على السيد بسام القوتلي سؤالها الرئيسي حول أهمية المؤتمر الوطني وما ينتج عنه، فأجاب عليه كما يلي:

السؤال

هل يمكنكم الإجابة على سؤالنا التالي:

ما تصورات حزبكم الحزب الليبرالي السوري للمرحلة الانتقالية على صعد المهام السياسية والتشريعية والاقتصادية؟ وما وجهة نظركم حيال عقد المؤتمر الوطني السوري الشامل الخاص بالمرحلة الانتقالية وتشكيل حكم انتقالي شامل لكل السوريين؟

الدولة والدستور هي لكل السوريين

يقول رئيس حزب أحرار “الحزب الليبرالي السوري” بسام القوتلي:

هناك ضرورة لمؤتمر وطني يُخطّط له بعناية وشفافية، بحيث يشكّل أفضل تمثيل للسوريين، وينتج عنه حكم انتقالي، ولجنة دستورية، وهيئة تعمل على العدالة الانتقالية.

وبالنسبة للإعلان الدستوري يرى السيد القوتلي إنه يجب أن يضمن الحريات، ويضع أسساً مبنية على المواطنة المتساوية. فالدولة والدستور هم لجميع المواطنين وليسوا لفئة محددة، بغضّ النظر عن تعدادها.

مع الحريات الاقتصادية

أما ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الجديد يقول رئيس حزب أحرار:

بالنسبة للاقتصاد، فمن الضروري إطلاق الحريات الاقتصادية، وتبسيط البيروقراطية، ومحاربة الفساد، وفصل السلطة القضائية، وتطوير القوانين.

 ويضيف القوتلي:

رأس المال السوري سيكون له دور رئيسي في تأمين فرص العمل، ورفع الاقتصاد السوري من دون الغرق في ديون خارجية.

من يتمثّل في المؤتمر الوطني

يوضح السيد بسام القوتلي وجهة نظره بمن يجب أن يتمثّل في المؤتمر الوطني فيقول:

نفضّل عدم الدخول في مشاكل التقسيم حسب المكونات، يجب اختيار الأعضاء حسب نسب واضحة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات. وإعطاء نسبة جيّدة للتمثيل المناطقي، حيث إن التمثيل المناطقي يضمن تنوع المشاركين اثنياً وطائفياً من دون تكريس التحاصص كمبدأ سياسي.

ويختم رئيس حزب أحرار السيد بسام القوتلي إجابته على سؤالنا الرئيس بالقول:

المؤتمر يجب أن يناقش الإعلان الدستوري الضامن للحريات، وتأسيس حكم انتقالي يطمئن المجتمع، تأسيس لجنة دستورية، وهيئة تعمل على العدالة الانتقالية. قضايا العدالة الانتقالية مهمة لعقاب المجرمين ومنع عمليات الانتقام، وكشف الحقائق وحتى المسامحة.