رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب لـ نينار برس: سننفّذ مشاريع ألواح الطاقة.. وتمويلنا من الرسوم والضرائب ونسبة من المعابر

تعتبر مدينة الباب الواقعة شرقي حلب من أهم المناطق في ريف هذه المحافظة، وتزدحم المدينة بالنازحين الوافدين إليها من غالبية المحافظات السورية، إضافة إلى عدد سكانها الكبير، وبالتالي فهي تنوء تحت ثقل الضغط السكاني الزائد، مما يجعل وضع الخدمات بحاجة إلى تمويلٍ يتناسب مع حجمها.

نينار برس زارت مدينة الباب، والتقت برئيس مجلسها المحلي الدكتور البيطري مصطفى عثمان، وحاورته حول وضع مدينته.

الماء والكهرباء والصرف الصحي

تحصل مدينة الباب على ماء الشرب من آبار سطحية، وباعتباره عصب الحياة سألنا الدكتور مصطفى عثمان عن واقع هذه الخدمة فأجابنا: “تحصل مدينة الباب على مياه الشرب من آبار سطحية تقع في مناطق متعددة، فهناك سبعة آبار موجودة في منطقة سوسيان، وثلاثة أخرى موجودة في منطقة الراعي، ومثلها في منطقة الصندي الواقعة إلى الشمال من الباب”.

ويضيف الدكتور عثمان: “يتمّ استجرار المياه من هذه الآبار نحو خزانات لمعالجتها، حيث تتم عملية فلترة ومعالجة صحية لها، ثم يتمّ ضخها أو نقلها إلى البيوت والمنشآت المختلفة”.

وعن سعر بيع المتر المكعّب الواحد للمواطنين، يقول الدكتور عثمان: “إنه يبلغ قيمة 35 ليرة تركية، وأن هذا القطّاع الهام لحياة المواطنين لا يتلقى أي مساعدات دولية، سواء من الأمم المتحدة أو غيرها من جهات الدعم”.

وحول مصدر الطاقة الكهربائية التي تغذي منطقة الباب، يقول رئيس مجلسها المحلي الدكتور عثمان، إن شركة تركية هي من يستجرّ التيار الكهربائي من تركيا، ثم تقوم بتوزيعه عبر شبكات النقل الكهربائية، بسعر 3.45 للكيلو واط الساعي.

وحين سألناه لماذا هذا السعر مرتفعاً قياساً على سعر مثيله ضمن الدولة التركية، أجاب رئيس المجلس بأن هناك هدر طاقة أثناء النقل وكلف تشغيل وضرائب تلحق بالشركة المورّدة للتيار الكهربائي. ثم استدرك قوله: نحن نفاوض شركة الكهرباء لخفض سعر الكيلو واط الساعي الواحد، لأن السكان في وضع اقتصادي ومعاشي صعب.

أما فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي فأجابنا رئيس المجلس المحلي قائلاً: قمنا بصيانة أكثر من 2000 نقطة للشبكة، ولدينا الآن مشروع توسعة لها بطول أكثر من 30 كم.

أما ما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي في الباب وهل هناك معمل لمعالجة هذه المياه وضخها من جديد لأغراض الري الزراعي، يجيب الدكتور عثمان بأنهم يفكّرون بمثل هكذا مشروع، لأنه يحمي البيئة والإنسان، ولكن لتنفيذه يجب توفير التمويل الضروري لإنشاء معمل المعالجة، وهذا غير ممكن حالياً.

مدارس الباب وطرقها

وسألنا الدكتور مصطفى عثمان عن واقع الطرق داخل المدينة أو الطرق الواصلة بينها وبين المناطق الأخرى فأجاب: “قمنا بتعبيد أكثر من خمسة عشر كيلو متراً من الطرق، كذلك قمنا برش الزفت على طرقٍ بطول ثلاثة كيلومتراً، الطرق مكلفة وتحتاج لموازنات كبيرة، إضافة فإن الحصول على مواد التعبيد يواجه صعوبة في كثير من الأحيان.

وحول إنشاء المدارس وترميمها، يقول الدكتور عثمان: “كان في المركز 32 مدرسة سابقاً، أما الآن فعدد المدارس هو سبع عشرة مدرسة. وبما يخصّ الترميم والتجهيز فنحن أنجزنا ذلك في ثلاث مدارس، ولدينا عشرة محاضر لبناء مدارس جديدة، وننتظر أن نستطيع توفير مستلزمات بنائها المالية.

قطّاع الصناعة وواقعه الفعلي

قطاع الصناعة كما يقول رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب: “إنه يعاني من مسائل هامة وعديدة، فتأمين الأسواق الخارجية أمرٌ في غاية الصعوبة، وحتى لو توفرت هذه الأسواق فهي لن تفتح أبوابها للسلع المنتجة لدينا، لأنها بدون شهادة منشأ.

ويوضح الدكتور عثمان: المشاريع الصناعية الكبيرة يبلغ عددها خمسين مشروعاً، منها اثنان وثلاثون مشروعاً مرخّصاً، وثمانية عشر مشروعاً غير مرخصٍ.

وفيما يتعلق بالمهن الصناعية المختلفة، لدينا 1200 منشأة صناعية منها 918 منشأة مرخصة، والباقي بدون ترخيص”.

أما ما يتعلق بحجم العمالة المشتغلة في قطاع الصناعة فهو يشغّل قرابة 12 ألفاً من العمال المختلفين.

وحين سألنا عن مساهمة الحكومة المؤقتة في توسيع قطاع الصناعة، أجابنا رئيس المجلس أن الحكومة المؤقتة في الظروف الحالية غير قادرة على هذا الأمر.

لكنّ رئيس المجلس استدرك قائلاً: من ضمن مشاريعنا الهامة مشروع تدوير النفايات، فهي خطر على البيئة والناس إن لم يتمّ تدويرها، أي تحويلها إلى ما يخدم الزراعة أو الصناعة.