رئيس الائتلاف الوطني يلتقي ممثلين عن الفعاليات المدنية والسياسية والعشائرية السورية في ولاية أورفا
التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وأمين عام مجلس القبائل والعشائر السورية جهاد مرعي، مع ممثلين عن الفعاليات المدنية والسياسية والخدمية والقبائل والعشائر والأحزاب السياسية في مدينة أورفا التركية، يوم الثلاثاء الماضي، للحديث عن مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.
وحضر اللقاء مجموعة من أعضاء الائتلاف الوطني، وعدد من وزراء الحكومة السورية المؤقتة، وأعضاء من مجلس القبائل والعشائر، وأعضاء من رابطة الكُرد المستقلين، وأعضاء من عدة أحزاب سورية.
قدم رئيس الائتلاف الوطني ملخصًا عن الأوضاع السياسية واستحقاقات المرحلة القادمة، كما قدم شرحاً حول خطة عمل الائتلاف في الفترة القادمة، وأشار إلى التنسيق الكامل بين مؤسسات الثورة والمعارضة المتمثلة بالائتلاف وهيئة التفاوض والحكومة المؤقتة، وفق خطة عمل تركز على مبدأ التشاركية، وضرورة مساهمة جميع القادرين والراغبين من منظمات وجمعيات وذوي الخبرات في تحسين الواقع المعيشي في الشمال السوري، وفي إنجاح هذه الخطة التي تأتي استكمالًا لما قامت به الحكومة المؤقتة في السنوات السابقة لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار وتسهم في خلق فرص العمل وتمكين السكان من البقاء في أرضهم.
وأكد البحرة على أهمية النهوض بالمناطق المحررة لتغيير الواقع السوري مما سيساهم في إعادة الاهتمام الدولي والإقليمي بتطلعات السوريين وأهداف الثورة التي ضحوا من أجلها، كما سيعطي دعمًا للعملية السياسية لتطبيق القرارات الدولية التي تلبي طموحات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.
فيما قدم رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس إحاطة سياسية تحدث فيها عن مستجدات العملية السياسية وأهم اللقاءات والاجتماعات التي قامت بها الهيئة في الفترة الماضية لتفعيل العملية السياسية وإبقاء الملف السوري ومطالب وتطلعات الشعب السوري حية على الساحة الدولية.
وأكد جاموس على ضرورة أن يكون أبناء الثورة السورية يداً واحدة، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتغيير الواقع السياسي، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج إلى تحسين واقع المناطق المحررة والمؤسسات الخدمية لخلق قوة حقيقية تساعد في عملية التفاوض.
من جانبه، تحدث رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى حول عمل الحكومة وتركيزها على تأمين المقومات الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار، عبر استقلال القضاء، واستكمال ما بدأته وأنجزته وزارة الدفاع من إجراءات لبناء مؤسسة عسكرية بالشكل الصحيح.
ولفت مصطفى إلى أن هناك تقدماً في عمل الحكومة المؤقتة بالرغم من الإمكانات المحدودة، وذلك من ناحية افتتاح المشاريع المستدامة، وتطوير عمل الوزارات والمديريات ضمن الإدارة المدنية والحوكمة.
كما تقدم جهاد مرعي الأمين لمجلس القبائل والعشائر السورية بشرح عن دور المجلس في المساهمة في إنجاز تلك الخطط، وعن الواقع المعيشي في المناطق المحررة .
فيما طرح الحضور العديد من الأسئلة حول دور الائتلاف الوطني في حل قضايا اللاجئين السوريين في تركيا وبقية الدول، وقدرة القضاء في المناطق المحررة على محاسبة مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات، إضافة إلى ضرورة دعم قدرات وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لوضع حد للنزاعات المسلحة الداخلية، عبر الشرطة العسكرية، والقضاء العسكري.
وأكد الحضور على ضرورة تحقيق هذا المشروع الوطني لجميع السوريين، بما يتيح الفرصة أمام جميع الشخصيات والتنظيمات الوطنية بالعمل عليه والتعاون لإنجاحه.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري