طلب مسؤول قضائي إيراني كبير، الخميس، من المدعي العام التحقيق في مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية على سجينات، بحسب ما ذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية.
وذكر الموقع أن “مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وسكرتير لجنة حقوق الإنسان كاظم غريبابادي طلب من النائب العام إجراء تحقيق مفصل في مزاعم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب بحق بعض السجينات”.
وكتب غريبابادي في رسالته “نظراً إلى الآثار السلبية للغاية لمثل هذه الادعاءات يرجى دراسة هذه المزاعم بعناية والتعامل معها سواء صدرت من داخل البلاد أو خارجها”.
وأضاف “قبل كل شيء يجب أن نطلب أدلة من الأشخاص الذين يصدرون مثل هذه التأكيدات” داعياً المدعي العام إلى إحالة “مرتكبي (الاعتداءات) أو الذين قدموا مثل هذه المزاعم على القضاء استناداً إلى نتائج التحقيق”.
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود سيتايشي أعرب، الثلاثاء، عن أسفه “للتأكيدات الكاذبة” حول “التحرش الجنسي بسجينات” كما نقلت “بعض وسائل الإعلام المعادية”، بحسب تعبيره.
في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون وهددت بتقديم شكوى ضد كل من ينشر مثل هذه المعلومات.
وتشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت في 16 سبتمبر (أيلول) إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)وهي كردية إيرانية، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل “شرطة الأخلاق” لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
ويصف المسؤولون الإيرانيون الاحتجاجات عموماً بأنها “أعمال شغب” ويؤكدون أن مئات الأشخاص قُتلوا في الاضطرابات بينهم أفراد من قوات الأمن واعتُقل الآلاف، بما في ذلك نساء.