رفع عدد من النشطاء الأتراك دعاوى قضائية ضد شخصيات معارضة تركية، بدعوى أنها تمارس خطاباً تحريضياً يندرج تحت بند خطاب الكراهية، الأمر الذي يؤسس لحدوث شرخ بين المواطنين الأتراك واللاجئين خاصة السوريين.
وبهذا الصدد رفع ناشطون دعوى ضد رئيس بلدية بولو في اسطنبول تانجو أوزجان بتهمة ممارسة خطاب يدعو للكراهية، وقال الأستاذ طه غازي وهو ناشط في مجال حقوق اللاجئين السوريين وممثل المدعين: إن عدداً من أعضاء تجمع Sığınmacı Hakları Platformu تقدموا بدعوى قضائية ضد Tanju Özcan رئيس بلدية مدينة Bolu.
الدعوى تم التنسيق لها خلال الأيام الفائتة ضمن التجمع، وكانت المرحلة التنفيذية الأولى لمخرجات مؤتمر المنظمات والهيئات التركية والسورية الذي عقد في 21 من شهر كانون الثاني المنصرم.
وأضاف الغازي أنه تم تقديم الدعوى في مبنى محكمة Çağlayan وشارك فيها قرابة 22 شخصاً جلّهم زملاء أتراك من هيئات ومنظمات تركية منهم: البروفيسور Berat Özipek رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة Medipol + الدكتورة Yıldız Önen من تجمع Hepimiz Göçmeniz + السيد Ali Öner رئيس منظمة Mazlumder في إسطنبول + السيد Şenol Karakaş من حزب DSİP + السيد Abdulhalim Yılmaz محامي وعضو مؤسس لمركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابة المحامين الأتراك + السيد Mehmet Boğakan رئيس منظمة Göç izleme)، بعيد ذلك عقدنا مؤتمراً صحفياً أمام مبنى المحكمة قدمنا فيه بياناً عن جوانب الدعوى ومساراتها اللاحقة.
يؤكد الصحفي طه الغازي أن أهمية هذه الخطوة تأتي في كونها مسار عمل انتقل إلى الميدان القضائي في مواجهة خطاب الكراهية والتمييز العنصري، فعلى مر سنوات واقع اللجوء السوري في تركيا كان اللاجئ السوري لا يجد سوى الدعم (الكلامي والمعنوي من قبل الشخصيات والهيئات الحكومية وغير الحكومية) في مواجهته مع بعض الساسة ذوي الفكر العنصري، الأمر الذي بات منهجاً متبعاً حتى عند البعض من تيارات الحكومة ومسؤوليها.
ما قمنا به اليوم هو ما سيكمله زملاء لنا في Tekirdağ وAnkar وizmir، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمجموعة ككل قرابة (70) شخصاً، أي 70 شكوى تقريباً وسيتقدمون كلهم بصيغة الدعوى الفردية ضد Özcan، وفي فترة لاحقة من المتوقع أن يتم التنسيق لإجراء خطوة مماثلة ورفع دعوى قضائية على Ümit Özdağ رئيس حزب النصر وعلى İlay Aksoy عضو حزب الجيد.
يضيف الغازي أن جلّ المشاركين في الدعوى ضد Özcan هم من الأخوة الأتراك، وهم رؤساء أو أعضاء في منظمات مجتمع مدني أو هيئات حقوقية أو أكاديميين، تواجد هؤلاء الأخوة معنا مع شرائح وفئات متباينة من المجتمع التركي بات له الدور الأبرز والأهم في كبح خطاب الكراهية والتمييز العنصري وفي لجم أفواه بعض الساسة العنصريين، لم يكن الأمر هيناً فيما وصلنا إليه من هذا الأمر في التنسيق والتواصل مع مختلف تيارات المجتمع التركي وإلزامهم وحثهم على الدفاع عن قضايا وحقوق اللاجئين السوريين.
يقول الغازي المرحلة الجديدة الان التي نحن بصددها هو الانتقال للمسار القانوني في مناهضة ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية وأن مسار العمل في الميدان القضائي هو جانب من جوانب مشروع مناهضة خطاب الكراهية والتميز العنصري، والمشروع الذي بدأنا به مع منهجية اللقاء مع قيادات أحزاب المعارضة ورؤساء البلديات والنقابات والسعي لإلزام كل الأحزاب والتيارات السياسية في تركيا على التعهد بتحييد ملف اللاجئين السوريين عن النزاعات السياسية الداخلية وعدم استغلالهم كورقة انتخابية في الفترة القادمة.
أكد الاستاذ طه أن الجانب الأهم (غير المتوقع) في مسار عملنا كان في نشر صحيفة Cumhuriyet لخبر الدعوى ولبيان المؤتمر الصحفي، الصحيفة الأكثر قرباً من الأحزاب المعارضة (بل يمكن أن نقول بأنها الناطقة باسم حزب CHP) تناولت الخبر اليوم في ذكرها لـ Özcan كجهة تم الادعاء عليها، وهذا له في ميدان الإعلام السياسي دلالات في غاية الأهمية. في أنقرة وفي إزمير.
غياب شبه تام للسوريين وخاصة المجنسين
وأبدى الغازي أسفه لغياب شبه تام لأعضاء أو رؤساء الهيئات والمنظمات السورية في الدعوى (ممن هم في ولاية إسطنبول)، وأضاف الصحفي أن قدوم زملاء أتراك من خارج ولاية إسطنبول للمشاركة رغم الأجواء الماطرة، من ناحية أخرى أشار الغازي الى أن غياب (السوريين) وخاصة (المجنسين) ترك أكثر من إشارة استفهام في أذهان بعض الإخوة الأتراك المشاركين في الدعوى، وأضاف أن هذا الغياب لم يتمثل في ملف الدعوى فحسب بل كان ظاهراً في المؤتمر الصحفي أيضاً.
اللافت للنظر وجود صحفي ياباني في تغطية المؤتمر الصحفي حيث سأل مستفسراً أن “قضية الدعوى هي قضية المجتمع السوري اللاجئ بالدرجة الأولى، فلماذا غاب أهل القضية وحضر الأتراك للدفاع عنها”.
وفي البيان الصحفي الذي ألقاه الاستاذ طه الغازي باللغة العربية ممثلاً النشطاء الأتراك الذين أقاموا الدعوى القضائية في إسطنبول ضد رئيس بلدية بولو:
أنه ينبغي محاكمة “تانجو أوزجان” رئيس بلدية (بولو) على جرائم الكراهية والتمييز العنصري.
ونتيجة ظروف الحرب، فقد لجأ السوريون إلى البلدان المجاورة لحماية أنفسهم وأسرهم والحفاظ على أرواحهم، منهم من لجأ إلى لبنان، ومنهم من لجأ إلى الأردن، ومنهم من لجأ إلى تركيا، ومنهم من لجأ إلى أوربا.
طلب اللجوء هو حق مشروع لأي شخص وهو أحد الحقوق الأساسية في الحياة والذي نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان، إن التشريعات والمواثيق المتعلقة بقضايا اللجوء تلزم الدول بمسؤولياتها في حماية أرواح طالبي اللجوء والفارين من الحروب سواء أكانوا أطرافاً في أي نزاع أم لم يكونوا.
إن حقوق اللاجئين مصانة بموجب عدد من المواثيق والتشريعات كقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف 1951 المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين، وبروتوكول نيويورك 1967 المتعلق بحالات اللجوء، وقانون الأجانب والحماية الدولية.
على الرغم من تمتع اللاجئين السوريين بالحماية القانونية بموجب المبادئ الأساسية والمعايير المتعلقة بصفة الحماية المؤقتة، إلا أنهم يتعرضون باستمرار للاعتداءات ولخطاب الكراهية والتمييز العنصري، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد أصبحت أقوال وأفعال “تانجو أوزجان” بؤرة انتهاكات لحقوق الإنسان وللجرائم القائمة على الكراهية والتمييز العنصري.
هذا الشخص استخدم مكانته الوظيفية ومقام السلطة بصورة سيئة، وقام بارتكاب جزء كبير من جرائمه من خلال الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، أقواله باتت تهدد مكونات المجتمع وغدت ميدان لانتهاكات حقوق الإنسان.
لا بد من محاكمة “تانجو أوزجان” دون أي تأخير، ولابدّ من حماية قيم العدل والسلم الاجتماعي من خلال محاكمته.
الجرائم التي وثقناها:
- الكراهية والتمييز العنصري (المادة 122 من قانون العقوبات).
- انتهاك والإخلال بأمن الناس وسلامهم (المادة 123 من قانون العقوبات).
- إهانة وتحقير الآخرين (المادة 216 من قانون العقوبات).
- إساءة استخدام المنصب الوظيفي (المادة 257 من قانون العقوبات).
- منع الآخرين من الاستفادة من الخدمات الحكومية العامة (المادة 113 من قانون العقوبات).
- انتهاك حرية العمل (المادة 117 من قانون العقوبات).
الجرائم الأخرى يتم تحدديها من قبل مكتب المدعي العام.
قدمنا إلى السلطات القضائية شكاوى فردية ضد “تانجو أوزجان”، يمكن لأي شخص منكم التقدم بشكوى ضد “تانجو أوزجان” وذلك وفق الصياغة المعتمدة لنص الدعوى.
الأربعاء 2 شباط 2022.
من ناحية أخرى قال الناشط الحقوقي طه الغازي: بإمكان من يرغب إقامة دعوى ضد Özcan مراجعة أقرب مؤسسة قضائية في منطقته، وسنرسل نموذج الدعوى المعتمد لمن يرغب عبر البريد الإلكتروني.
وحول حملة الترحيل الأخيرة قال الحقوقي طه الغازي: إن قضية ترحيل 150 لاجئ سوري ممن كان يحمل كملك إسطنبول أو إقامة طالب ولوكان غير ولاية إسطنبول.
وأضاف أن هذه الحملة تذكرنا بحملة 2019 عندما جرت انتخابات بلدية إسطنبول وخسر الحزب الحاكم الانتخابات وتم ترحيل عدد كبير وكان من بينهم طلاب مدارس وكان على رأسهم الطالب أمجد طبلية الذي تم ترحيله وكان هناك أشخاص لديهم إذن عمل.
والأشخاص الذين تم ترحيلهم في الفترة الأخيرة ما بين 150 إلى 200 وبينهم طلاب تم ترحيلهم من معبر كلس ومعبر أونجو بينار ومنهم لديه لوحة ضريبية وهذا الإجراء غير قانوني.
ولو اعتمدنا نحن اليوم على نظام قانون الحماية المؤقتة الذي أقرته مديرية الهجرة عام 2013، فإنه يمنع إرسال أو ترحيل أي سوري يملك بطاقة الحماية المؤقتة حتى ولو كانت من غير ولاية وحسب القانون فان حامل البطاقة لغير ولاية يمكن ترحيله إلى الولاية التي استصدر منها البطاقة، ولكن القانون يمنع ترحيله إلى خارج الأراضي التركية وهذا ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الحقوقية التي وقعت عليها تركيا عام 195 وغيرها، وعام 1967 الخاصة بحقوق اللاجئين، يمنع إرسال أو إعادة أي لاجئ بغض النظر عن دينه وعرقه إلى بلده إن كان هناك خطر على حياته.
وحالياً يجري العمل على إعادتهم من خلال التواصل مع دائرة الهجرة ومع وزارة الداخلية والدوائر المختصة بالموضوع والمعنيين بهذا الأمر وهو نفس المسار القانوني الذي عملنا عليه عام 2019 في تلك المرحلة وإن شاء الله خلال فترة قريبة ستتم إعادة المرحلين.
وختم الغازي حديثه، بأن الدفاع عن حقوق السوريين هو واجب على الذين حصلوا على الجنسية وهي أمانة وعليهم العمل بإخلاص لصالح السوريون الذين لايزالون تحت بند اللجوء.