أصدر رأس النظام السوري المرسوم التشريعي رقم ’’38‘‘ يقضي بإحداث “الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية” تتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها. ولبيان أسباب وأهداف ومدلولات هذا المرسوم لابُدّ لنا استعراض تاريخ وزارة شؤون رئاسة الجمهوريّة.
أحدثت وزارة شؤون رئاسة الجمهوريّة السوريّة لأول مرة في سنة 1978 وكان أديب ملحم أول وزير لها في حكومة محمد علي الحلبي وكانت تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتألّف من مديريّتين وهما:
مديريّة التنمية الإدارية: والتي تتألّف من دائرتين وهما دائرة التخطيط ودائرة إدارة الموارد البشرية مهمتها الإشراف على عمل المديريات المركزية والجهات لها.
مديرية الشؤون الفنية والمباني: وتتضمن دائرة الشؤون الفنية ودائرة الآليات والمباني.
وكانت مهام الوزير:
التوقيع على المعاملات والمراسلات الصادرة عن الوزارة التي تتعلق بأمور المديريات التابعة إليه وفق القوانين والأنظمة النافذة ما عدا: ’’المراسلات الموجهة إلى رئاسة الوزراء، ومجلس الشعب، والوزراء، إضافة إلى القرارات التي توجب القوانين والأنظمة إصدارها من الوزير، أيضاً البلاغات التابعة للوزارة‘‘.
متابعة عمل المديريات المشرف عليها ووضع المعايير الكفيلة بتحسين الأداء فيها، والتأشير على المعاملات التي تعود صلاحيات البث فيها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
التأشير على مشاريع القرارات والمعاملات والعقود المتعلقة بمهامه التي تقتضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها من الوزير بالذات.
الإشراف على إعداد الخطط والبرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة في مجال اختصاصه ومتابعة ومراقبة ذلك ووضع المقترحات اللازمة لضمان حسن التنفيذ والالتزام.
تقييم الأعمال والنشاطات المتعلقة في مجال عمله في الوزارة ورفع المقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين وتطوير العمل والأداء إلى الوزير، بالإضافة إلى كل ما يكلفه أو يفوضه به الوزير أو يعهد إليه من أعمال أخرى.
وأضيف إليها في سنة 1989 مديرية قصر الأمويين للمؤتمرات ’’فندق إيبلا‘‘ لاحقاً بموجب المرسوم التشريعي 15 لعام 1989 الذي أحدث مديرية باسم ’’مديرية قصر الأمويين‘‘ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري:
قصر الأمويين للمؤتمرات انبثق عن مجمع الأمويين بموجب القرار الجمهوري رقم /5/ لسنة 1989 ويتألف من بناء قصر الأمويين والموقع العام الخاص به والذي يشتمل على الطريق الفاصل بين قصر الأمويين وفندق إيبلا والمنطقة الواقعة جنوبي هذا الطريق وامتداده حتى السور الخارجي باستثناء بناء الخدمات المشتركة.
مديرية باسم “مديرية قصر الأمويين” ترتبط بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
تعين المدير: يعين المدير بقرار جمهوري يحدد فيه أجره وتعويضاته.
موازنة المديريّة: للمديرية موازنة سنوية خاصة بها تصدر في قانون الموازنة العامة برقم إجمالي ويوزع هذا الرقم على أبواب وبنود وفقرات بقرار من رئيس الجمهورية.
ملاك المديريّة: يصدر ملاك المديرية بقرار جمهوري.
يخضع العاملون في المديرية إلى أحكام القرار الجمهوري رقم /29/ لعام 1971 والقرارات الجمهورية الأخرى النافذة على العاملين في رئاسة الجمهورية وذلك في كل مالم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
مهام المديرية:
الإشراف على قصر الأمويين وتأمين جاهز يته المستمرة والدائمة وإظهاره بالمظهر اللائق به.
تقديم الخدمات اللازمة في فترات الاستخدام.
تأمين الصيانة اللازمة للبناء ولمختلف تجهيزات التدفئة والتكييف والكهرباء والماء والهاتف والتلكس تجهيزات الترجمة الفورية وغير ذلك من التجهيزات والآليات المستخدمة في قصر الأمويين.
يتولى المدير إدارة قصر الأمويين وتأمين جاهز يته الدائمة والمستمرة والإشراف على حسن سير العمل الإداري والفني والمالي ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة والخطط المقررة لقصر الأمويين.
المدير آمر الصرف وعاقد النفقة.
وقام النظام بفكّ ارتباط المديريّة من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية إلى وزارة السياحة بالمرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2010 ونقل العاملين الدائمين في المديرية إلى ملاك وزارة السياحة بحيث تعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاكها بذات الفئة والأجر مع الاحتفاظ بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، واعتبر العاملون المؤقتون في المديرية عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة.
وفي سنة 2019 اعدت وزارة السياحة مشروع قانون لإلغاء كلّاً من المرسومين التشريعين رقم 15 لعام 1989 وتعديلاته ورقم 72 لعام 2010 المتعلقين بإحداث مديرية قصر الأمويين وتعديل ارتباطها متذرّعة بأنّ الأسباب الموجبة لهذا المشروع هي بسبب تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة الصادر بالقرار 178 لعام 2010 وأدراج مديرية قصر الأمويين ضمن إدارة الاستثمار السياحي ومنحت عقد التطوير والاستثمار الى شركة زبيدي وقلعي المحدودة المسؤولية بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 408 تاريخ 5/6/2017، وبالتالي أصبح المستثمر بموجب أحكام العقد المبرم معه مكلفاً بجميع المهام التي كانت موكلة للمديرية بموجب مرسوم إحداثها رقم 15 لعام 1989 وبالتالي انتفاء الأسباب الموجبة التي دعت لإحداث مديرية قصر الأمويين.
وبناءً على اقتراح وزارة السياحة أصدر رأس النظام السوريّ القانون رقم ’’14‘‘ تاريخ 16/5/2019 الذي نصّ على أنّ: يُلغى كل من المرسومين التشريعيين رقم /15/ لعام 1989 وتعديله، ورقم /72/ لعام 2010 المتعلقين بإحداث مديرية قصر الأمويين وتعديل ارتباطها. وينقل ملاك مديرية قصر الأمويين الوارد في القرار الجمهوري رقم /35/ تاريخ 12/10/1989 إلى ملاك وزارة السياحية ويعتبر مضافاً حكماً لملاكها.
ومن ثُمّ أتى المرسوم التشريعي رقم ’’38‘‘ الصادر بتاريخ 13/12/2023 ليعيد ربط شؤون رئاسة الجمهوريّة برئيس الجمهوريّة وإلغاء منصب الوزير والاقتصار على منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية التي كانت إحدى هيكليّة الوزارة حيث نصّ المرسوم على ما يلي:
تحدث أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية» تتبع لرئيس الجمهورية.
تحل الأمانة العامة محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
تهدف الأمانة العامة إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته.
تتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، وتحدد مهامها بقرار من رئيس الجمهورية.
الأمين العام:
يرأس الأمانة العامة أمين عام، يكون الرئيس الإداري الأعلى فيها، ويشرف على أعمالها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف في رئاسة الجمهورية.
يعين الأمين العام بمرسوم، ويمارس صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.
مهام الأمين العام: يتولىّ الأمين العام المهام الآتية:
الإشراف على تنفيذ مهام الأمانة العامة.
الإشراف على مستشاري الأمانة العامة.
إحالة كافة المراسلات المتعلقة بمشاريع التشريعات والمراسيم والقرارات والتعليمات المتعلقة بها والمشاريع والقضايا المكلفة الأمانة العامة بمتابعتها إلى رئيس الجمهورية.
التنسيق مع الجهات العامة، ومراسلة كافة الجهات التي يكلفه بها رئيس الجمهورية.
إحالة طلبات العفو الخاص إلى لجان العفو المختصة في وزارتي العدل والدفاع.
إعداد الخطة السنوية للموارد البشرية والمالية لرئاسة الجمهورية وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها.
تمثيل رئاسة الجمهورية أمام القضاء والغير.
إصدار الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للأمانة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.
أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية.
للأمين العام أن يفوض معاون الأمين العام والمديرين المركزيين في الأمانة العامة ببعض اختصاصاته.
يعامل الأمين العام معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.
معاون الأمين العام:
يكون للأمين العام معاون يعين بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن مهامه واختصاصاته، ويمارس صلاحيات معاون الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية.
يكون في الأمانة العامة مستشارون، تتم تسميتهم أو التعاقد معهم بقرار من الأمين العام بعد موافقة رئيس الجمهورية.
تنظم كافة الشؤون المالية وشؤون العاملين في الأمانة العامة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1971.
يصدر الهيكل الوظيفي للأمانة العامة متضمنا الملاك العددي بقرار من رئيس الجمهورية.
يعد جميع العاملين الدائمين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الجمهورية والمستشارين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
بعد استعراض هذه النصوص القانونيّة نستنتج ولو اضفنا اليها موضوع العقوبات الأمريكيّة على نظام أسد التي كانت قد صنّفت فندق إيبلا ’’قصر الأمويّين للمؤتمرات‘‘ على قائمة العقوبات الأمريكيّة وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 لكونه مملوكاً أو مسيطراً عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة ولكونه يعمل لصالحها أو بالنيابة عنها وخاصّة بعدما قامت وزارة السياحة بالتعاقد مع كلٍّ من نادر قلعي وخالد الزبيدي رجلي بشار أسد من خلال شركتهما ’’الزبيدي وقلعي ذ م م‘‘ التي تعمل على تطوير وإدارة مشروع ’’غراند تاون السياحي‘‘ لمدة ’’45‘‘ سنة مقابل نسبة حوالي 20% من عائدات المشروع، والذي يعتبر فندق إيبلا ’’قصر الأمويين للمؤتمرات‘‘ المملوك لرئاسة الجمهورية جزءاً من مجمع غراند تاون.
وتصنيف كلٌّ من نادر قلعي وخالد الزبيدي على قوائم العقوبات الامريكيّة وفقًا لنفس الأمر التنفيذي بسبب تقديمهما دعماً مالياً ومادياً وتكنولوجياً أو سلعاً وخدمات ذات أهمية لدعم النظام السوريّ.
وتصنيفهما على لوائح عقوبات قانون قيصر بسبب توفيرهما دعماً مالياً ومادياً وتكنولوجياً كبيراً عن علم له والانخراط عن علم في عمليات تجارية معها ومع عدّة كيانات يملكها أو يسيطر عليها النظام السوريّ ومع شخصيات سياسية بارزة في النظام السوريّ.
نستنتج أنّ هناك هدفان رئيسان من إصدار المرسوم رقم ’’38‘‘ الصادر بتاريخ 13/12/2023 القاضي بإلغاء وزارة شؤون رئاسة الجمهوريّة وإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وربطها برئيس الجمهوريّة هما هدفان:
الأوّل: تقنين ’’خصخصة‘‘ أهم مِرفق من مرافق رئاسة الجمهوريّة وهو قصر الأمويين للمؤتمرات ’’فندق إيبلا‘‘ بعد فكّ ارتباطه بوزارة شؤون رئاسة الجمهوريّة وإلحاقه بوزارة السياحة التي بدورها حوّلته إلى مشروع استثماري.
الثاني: التخلّص والالتفاف على العقوبات الأمريكيّة المفروضة على قصر الأمويين للمؤتمرات حيث إنّ نقل ملكيّة قصر المؤتمرات إلى القطّاع الخاص يُتيح لمالكه أو مستثمره الجديد المطالبة القضائيّة برفع العقوبات وإلغاء تصنيفه على لوائح العقوبات الأمريكيّة أمام المحاكم الأمريكيّة.