خالد حسين عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي لـ “نينار برس”: المطلوب تشكيل حكومة انتقالية تمثّل جميع الأطياف السياسية والمدنية تعتمد على التوافق الوطني

الحدث الهام الذي تعيشه سورية بعد سقوط نظام الاستبداد الأسدي هو اختيار طريق حكم يرسّخ قيم الحرية والديمقراطية والعدالة، وهذا ممكن في حالة تشكيل حكومة انتقالية وطنية، تمثّل الطيف السياسي والمدني السوري المؤمن بدولة مواطنة عادلة.

نينار برس التقت عبر الشبكة العنكبوتية مع الأستاذ خالد حسين عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي السوري، ووضعت أمامه أسئلتها فكان هذا الحوار.

السؤال الأول:

سقط نظام الأسد الاستبدادي، وتمكنت قيادة هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع من السيطرة على العاصمة دمشق وتشكيل حكومة تصريف أعمال من لون واحد.

هل تعتقدون إن حكومة الشرع الحالية تستطيع حكم البلاد من خلال مؤتمر وطني تخطط لانعقاده، متجاهلة وجود قوى سياسية مؤطرة، إضافة لتجاهلها مؤسسة الائتلاف الوطني التي يعتبرها المجتمع الدولي ممثّلاً لقوى الثورة والمعارضة، ومتغافلة عن منظمات المجتمع المدني؟ إذا كان جوابكم إنها لا تستطيع الحكم بمفردها ما البديل في هذه الحالة؟

نريد حكومة توافق وطني

يقول الأستاذ خالد حسين والذي يشغل مهمة عضوية المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي في جوابه على سؤالنا الأول:

لا أعتقد أن حكومة تصريف الأعمال بقيادة أحمد الشرع، في وضعها الحالي، قادرة على حكم البلاد بشكل مستدام، أو تحقيق توافق وطني حقيقي من خلال مؤتمر وطني تتجاهل فيه القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ويوضح السيد خالد حسين رأيه فيقول:

الحكم المستدام في سوريا يتطلب شراكة سياسية حقيقية، تعتمد على التمثيل الواسع لجميع مكونات المجتمع السوري. تجاهل هذه المكونات الحيوية يؤدي إلى عزلة سياسية واجتماعية، قد تُعيد إنتاج حالة استبدادية جديدة. البديل المنطقي هو العمل على تشكيل حكومة انتقالية، تمثل جميع الأطياف السياسية والمدنية، وتعتمد على التوافق الوطني لتحقيق العدالة الانتقالية، وبناء أسس الدولة الديمقراطية التعددية المنشودة.

السؤال الثاني:

هناك نيّة لدى حكومة تصريف الأعمال لعقد مؤتمر وطني سوري يتمّ الحضور فيه فرديّاً.

ألا تعتقدون إن هكذا مؤتمر لن يعمّق عملية تغيير بنية الدولة وبنية نظام الحكم نتيجة استبعاد القوى السياسية ومنظّمات المجتمع المدني؟ ألا تؤشّر هذه الصيغة لعقد المؤتمر إلى إعادة إنتاج نظامٍ شمولي بلبوس علم الثورة؟ ألا ينبغي احترام تضحيات الشعب السوري الهائلة، ورغبته ببناء دولة ديمقراطية تعددية، وفق نظام اللامركزية الإدارية والفصل بين عمل السلطات الثلاث، وحرية إعلام، ما رأيكم؟

المطلوب بناء دولة ديمقراطية تعددية

في إجابته على سؤالنا الثاني يقول السيد خالد حسين:

عقد مؤتمر وطني سوري يتم الحضور فيه بشكل فردي، بعيداً عن التمثيل السياسي والمدني المنظّم، لن يساهم في تغيير بنية الدولة أو بنية نظام الحكم. هذا النوع من المؤتمرات يُخاطر بإعادة إنتاج نظام شمولي، حتى وإن رفع شعارات الثورة. التغيير الحقيقي يتطلب إشراك القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الذين يمثلون تطلعات الشعب السوري وتضحياته، لضمان عملية ديمقراطية شفافة وشاملة.

ويضيف:

احترام تضحيات الشعب السوري، يعني العمل على بناء دولة ديمقراطية تعددية، تعتمد على اللا مركزية الادارية، وفصل واضح بين السلطات الثلاث، مع ضمان حرية الإعلام. هذه المبادئ ليست ترفاً سياسياً، بل هي ضرورة لضمان استدامة العملية الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة.

السؤال الثالث:

هناك حراكٌ تقوم به قوى سياسية مختلفة متقاربة في نهجها الوطني الديمقراطي لعقد مؤتمر موسّع لهذه القوى. هل التجمع الوطني الديمقراطي السوري الذي تنتمون إليه مع فكرة انعقاد هكذا مؤتمر؟ هل لدى هذه القوى إرادة في بناء إطار عملٍ تحالفي فيما بينها لمواجهة استحقاقات التحوّل السياسي في سورية؟ هل هناك أولويات سياسية تريد هذه القوى جعلها مهاماً مستعجلةً، ككتابة وثيقة دستورية وتشكيل حكومة انتقالية تمثّل الطيف السياسي الثوري السوري كله؟ هل يمكنكم اطلاعنا على رؤاكم السياسية حول ذلك؟

مع مؤتمر موسّع للقوى الديمقراطية                                                                        يقول السيد خالد حسين عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في إجابته على سؤالنا الثالث:

نعم، نحن في التجمع الوطني الديمقراطي السوري نؤيد فكرة انعقاد مؤتمر موسع للقوى السياسية الوطنية ذات النهج الديمقراطي. نرى أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة استحقاقات التحول السياسي في سوريا، ولكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية من جميع الأطراف للعمل ضمن إطار تحالفي يشمل الجميع.

ويضيف السيد حسين: الأولويات السياسية لهذه القوى يجب أن تتضمن كتابة وثيقة دستورية توافقية، تشكيل حكومة انتقالية تمثل الطيف السياسي الثوري كاملاً، ووضع خطة واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية. نحن نؤمن بأن التوافق الوطني الشامل هو السبيل الأمثل لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وبناء دولة ديمقراطية حديثة.

السؤال الرابع:

هناك من يرى ضرورة للانتقال من واقع العمل كتيّار أو تجمّعٍ سياسي إلى صيغة أكثر تطوراً وهي التحوّل إلى حزب سياسي.

هل لدى تجمعكم الوطني الديمقراطي هكذا نيّة؟ وما هي أهدافكم السياسية المرحلية؟ وما هي رؤيتكم كمنظور فكري سياسي يشكّل أفقكم الاستراتيجي؟

تحولنا إلى حزب يرسّخ هويتنا الوطنية

يقول السيد خالد حسين في إجابته على سؤالنا الرابع:

نعم، نرى إن الانتقال من صيغة تجمع سياسي إلى حزب سياسي متطور هو خطوة أساسية لتعزيز العمل السياسي المنظّم والمستدام. هذا التحوّل لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء التنظيمي، بل إلى ترسيخ هوية وطنية جامعة تنبثق من تنوع الشعب السوري وتاريخه المشترك.

ويضيف السيد خالد:

أهدافنا السياسية المرحلية تتركّز على تحقيق انتقال سياسي ديمقراطي، وضع أسس العدالة الانتقالية، وبناء نظام لا مركزي يضمن الحوكمة الرشيدة. لكن الأهم هو تأكيد وحدة الهوية السورية الجامعة، التي تجمع كل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو القومية.

وإن رؤيتنا الاستراتيجية تتمثل في بناء دولة حديثة تقوم على مبادئ المواطنة المتساوية وسيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والتعددية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب السوري ضمن إطار وطني موحد.