قامت الثورات في المنطقة العربية على الظلم التي عانت منه شعوب المنطقة، الممارس عليها من قبل الأنظمة المستبدة والدكتاتورية، فكانت المرأة الى جانب الرجل في ميادين الثورة، وساحاتها وقدمت أغلى ما عندها، ولم توفر جهداً في سبيل تحقيق أهداف الثورات بالحرية، والكرامة والعدالة الاجتماعية فلم يقل رصيدها بالمشاركة والتضحية عن الرجل لكن بالمقابل لم تحصل على الحد الأدنى من المساحة للمشاركة والإسهام في الهيئات والمنظمات المنبثقة عن الثورة بدءاً من التشكيل والإعداد وصولاً لمراحل صنع القرار ضمن تلك الهيئات أو المنظمات أو الأحزاب.
التهميش المستمر للمرأة، المخالف للمبادئ الأساسية للثورات ألا وهي تحقيق العدالة والمساوة بين الأفراد للوصول للمواطنة، بالرغم من أن العديد من الأحزاب والمنظمات ترفع شعاراتها وتبلور أهدافها بالمواطنة المتساوية، لكنها تبقى شعارات ذات مضمون سياسي يختلف عن الواقع، والممارسة الحقيقة ضمن تلك الأحزاب والمنظمات، وبالتالي يجعل من تصنيفها الحقوقي قياساً إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان متدن، فالقياس لمدى شفافية والتزام أي حزب أو منظمة هو تطابق الشعارات مع العمل على أرض الواقع، فاذا كان الدافع الأساسي لقيام الثورة هو عدم التزام الأنظمة بشعاراتها وكذبها وخداعها لشعوبها تحت شعارات رنانة فهل تصل الثورات إلى نفس العملية والديباجية للوصول إلى السلطة أم إنها حقيقة تسعى لتغيير أساسي وجوهري في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وهذا يتطلب تغييراً شاملاً للنظام القانوني ليصبح أكثر ملائمة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان انطلاقاً من الدستور الذي يشكل القاعدة الأساسية لبقية القوانين.
فاذا قلنا نريد دستوراً ضامناً وكفيلاً لتحقيق المواطنة المتساوية في هذا الوقت والسوريون الآن مشغولون باللجنة الدستورية فهل حقيقة المعارضة الموجودة على الساحة والمشاركة في اللجنة الدستورية ملتزمة بهذا المبدأ لنرى:
ما هو عدد النساء المشاركات في وفد المعارضة أو حتى ضمن ما يسمى وفد المجتمع المدني؟
ما هو الدور المعطى للنساء المشاركات ضمن اللجنة الدستورية في عملية التفاوض؟
الجواب الواضح للجميع هو الدور الثانوي للمرأة أو حتى التزييني في مجمل العملية التفاوضية وهذا دليل على إقصاء المرأة من مجمل المنظمات والأحزاب والهيئات المنبثقة عن الثورة أو التي ركبت الثورة بل وحتى محاربة المرأة وحاجز أمامها للوصول إلى المساواة مع الرجل وغالباً ما تواجه هذه الأحزاب حرية المرأة برفضها لدستور يتضمن المساواة لها مع الرجل وبأن يكون حساساً للجندر وبالتالي يحقق المواطنة المتساوية.
لا نستطيع القول إننا نسعى لتحقيق المواطنة بدون أن يكون هنالك مشاركة حقيقة للمرأة في جميع مراحل عملية بناء الدولة الجديدة، بداية بتشكيل وإعداد الهيئات المفاوضة وصولاً إلى عملية التفاوض، ورسم المسارات، والقواعد القانونية، والدستورية للنظام الجديد، وللهيئات والحكومات القادمة.
محور العملية الديمقراطية، وجوهرها المواطنة. لا يمكن تصور وجود نظام ديمقراطي لا يقوم على أسس المواطنة لتكون الدولة على مسافة واحدة من جميع المواطنين، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ولذلك يعتبر حصول المرأة على حقوقها كاملة بمساواة الرجل هو تحقيق للمواطنة المتساوية وهذا ما تسعى إليه بعض منظمات المجتمع المدني التي تبنت النضال من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والمنظمات الهادفة والساعية للوصول إلى المواطنة المتساوية، وقد كرست هذا فعلاً بعض هذه المنظمات على أرض الواقع فدمجت ولاءمت بين شعاراتها ونشاطها الواقعي فكانت المرأة في صلب المشاركة في كل مراحل ومساحات عملها من الدراسة والاعداد والتخطيط والتنفيذ فكانت صانعة قرار. لكن للأسف لم يتجاوز عدد هذه المنظمات عدد أصابع اليد واحدة أو حتى أقل من ذلك، بالرغم من التهميش المتعمد أحياناً أو التكريس النمطي لبعض الهيئات والمنظمات والأحزاب، إلا أنه لم يثن المرأة السورية الثائرة عن متابعة نضالها ومضاعفة جهدها في سبيل الوصول إلى حقوقها كاملة دون انتقاص، كمواطنة وإنسانة لها كامل الحقوق الأساسية دون منة من أحد وأن يتم تكريس ذلك في الدستور المنشود ليكون حساساً للجندر ضامناً حقوق جميع المواطنين دون تمييز ضماناً للعدالة والسلام المستدام.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
