للمرأة حقوق، وهذه الحقوق، تضمن لها العيش بحرية وكرامة، بعيداً عن الخوف والاستغلال، وظهرت هذه الحقوق بشكلٍ واضحٍ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال بعض الاتّفاقيات مثل اتّفاقية الأمم المتّحدة.
ولكن نرى بعضهم لا يساعدون على تطبيق هذه البنود القانونية، التي تضمن للمرأة الحياة بأمان، فيساهمون بذلك في انحطاط وتدمير بلدانهم، وقد اعتادت المرأة مع مرور الوقت ألا تطالب بحقوقها، وتحافظ على وضعها الذي هيئته لها أسرتها، وهذا ما يظهر تحيزاً تاريخياً تقليدياً متأصلاً ضد ممارسة النساء لحقوقهن، على عكس الرجال الذيين يستطيعون ممارسة حقوقهم كافةً.
ففي القرن التاسع عشر تشكلت حركة باسم “أسس حركة حقوق المرأة”، ثم “الحركة النسوية في القرن العشرين”، حركت بعض الدول، التي لديها أعراف محلية وسلوكية ذات طابع مؤسساتي مدعوم من قبل القانون، أما غيرها من الدول تجاهلت هذه الحقوق وقمتعها.
فحقوق المرأة منذ الأزل قائمة، ومنها السلامة الجسمانية، والاستقلال المادي والنفسي، وعدم التعرض للعنف الجنسي، كما أن لها الحق في المشاركة والتصويت وشغل مناصب الدولة. والحق في الملكية والتعليم وإبرام العقود. ويطبق هذه الحقوق من يسعى إلى تحقيق وضمان المعايير الإنسانية.
فقد لعبت المرأة دوراً كبيراً ومحورياً في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأثبتت بهذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي، في تلك المجتمعات، فالحضور اللافت لها في مختلف جوانب الحياة، وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل، ومساندتها له دليل على أنها عنصر أساسي في المجتمع، بالإضافة إلى عملية التغيير في المجتمع.
تتحدث السيدة (س): أخبرتني صديقة في هولندا أن القانون المدني الذي فرضه الهولنديون منذ السبعينيات في القرن التاسع عشر خلال حقبة الاستعمار وطبقته إندونيسيا، فيه حقوق كثيرة، وصلت إلى أن المرأة استطاعت فتح حسابات مصرفية. بينما أرى باقي صديقاتي في جنوب أفريقيا، يتم اعتبارهن قاصرات أمام القانون، وأزواجهن أولياء عليهن، مع أنه خلال خمسين سنة الماضية تم إلغاء أكثر من نصف القيود المفروضة على مستوى العالم في مجال حقوق المرأة في الملكية وقدرتها على إجراء المعاملات القانونية.
ولكن في الحقبة الأخيرة بدأت إصلاحات كثيرة في عديد من البلدان وتم الاعتراف بالمرأة كربة منزل بعد أن كانت المرأة غير معترف بها كربة أسرة بالمعنى الحقيقي.
كما اعترف لها بحق الحصول على التعليم والمساعدات والمنح الدراسية، وتم وضع برامج تهدف إلى مساعدة النساء اللواتي تركن دراستهن، واعترف بحقها في الحصول على الجنسية، والحقّ في الاقتراض ودخول سوق العمل.
كما تمتعت المرأة بمَجموعةٌ من الحُقوقِ السياسيّة التي أقرّتها اللجنة المعنية حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومساواة الأنثى مع الذكر في كثير من الأمور.
فمن حق المرأة وجود قوانين تضمن لها العيش بحرية وكرامة دون الخوف والاستغلال، وتوضحت هذه الحقوق في القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال اتفاقيات، كاتفاقية الأمم المتحدة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
فحقوق المرأة تعتبر من ضمن القوانين والسياسات التي تضعها أي دولة لتعزيز دور المرأة وحمايتها، فالحفاظ على هذه الحقوق يساهم في ازدهار الدول، وتقدم المجتمعات، عبر اعتماد قوانين وسياسات جديدة والاهتمام بالمنظمات الخاصة.