القرار 2254 بصيغته التي أتى بها لم يكن قراراً دولياً ملزماً بالتنفيذ، لقد ترك للسوريين تدبير التفاوض من خلاله، ولكن هذا الترك سيمنح النظام فرصة العرقلة والتهرب من استحقاقات القرار ومحاولة تشظيته، أما وفد هيئة المفاوضات للمعارضة الذي قبل بلعبة سلال ديمستورا لم يبق أمامه بد من التمسك بآخر سلة وهي السلة الدستورية فتمسكه بها والتوصل لمسودة دستور سوري جديد بإشراف أممي يعني أن النظام لن يستطيع الاستمرار سياسياً وشرعياً وفق دستور عام 2012.
الظروف الدولية التي تتغير بسرعة نتيجة تغير مصالح القوى تنعكس على الوضع الكارثي السوري، وهذا اتضح من لقاء بوتين وبايدن ومن لقاء أردوغان ببوتين الأخير، وهذا يعني أن الضرورة تدفع كل هؤلاء للوصول لحل سياسي يقارب في جوهره 2254.
ضرورة الحل تنبع من أمرين أولهما تحول الوضع السوري إلى حالة غرق سياسي وعسكري ودولي للدول المنخرطة به وهذا يرتب عليها التزامات أكثر مما بمقدورها أن تحتمله سواء أمام شعوبها أم أمام العالم الذي سيعتبرها قوى احتلال.
الضرورة الثانية هي التخوف الحقيقي من زيادة انفلات العنف في سوريا الذي يمارسه نظام الأسد واحتمال انتقاله من المساحة السورية إلى الإقليم، وهذا يعني اختلال السلم الدولي وتهديداً لمصالح دولية في هذا الإقليم.
هاتان الضرورتان تدخلان في حسابات القوى الدولية حالياً وهي أمر يحتاج توسيع قاعدة التفاهمات حول الحل السياسي في سوريا، وهو ما ظهر من صرامة الضغط الروسي على الأسد الذي استدعي سراً للقاء بوتين وإبلاغه الأوامر الروسية بالذهاب لتفعيل اللجنة الدستورية وإنجاز مخرجاتها.
النظام السوري لا يملك رفض الأوامر الروسية رغم معرفته أن الوصول لدستور توافقي يلحظ تغير بنية النظام الاستبدادي إلى بنية تداولية ديمقراطية يعني انهيار إمبراطورتيه القهرية الاستبدادية.
ومع ذلك هل سينخرط وفد النظام بالجولة السادسة ويتم العمل على جوهر الدستور من حيث طبيعة الدولة ومكوناتها وحقوق هذه المكونات من منطلق الوطنية السورية وبيان طبيعة السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية وضرورة إقرار الدستور الجديد للفصل بينها، كذلك تحديد صلاحيات الرئاسة وصلاحيات الحكومة وصلاحية البرلمان. واعتبار القضاء هو المرجع الفصل وقرارته حاسمة.
إن هذا التوافق على قاعدة القرار الدولي 2254 سيسمح للحل السياسي بالنفاذ وسيفتح بوابات وقف العقوبات على النظام وبدء عملية إعادة الإعمار لإعادة سوريا إلى سكة تطورها واستقرارها الطبيعيين.
هل سيحدث ذلك؟ أم لا يزال التوافق بعيداً؟ نعتقد أن ظروفاً عديدة مساعدة على هذا التوافق قد نضجت مثل التفاهم التركي – الروسي والتفاهم الأمريكي – الروسي.
جلسة المفاوضات السادسة ستكون كاشفة للتفاهمات بين القوى المنخرطة في الصراع السوري وأمامنا أسبوع لوضوح ذلك.
التوافق ما زال بعيدا ، وليس لآليات اللجنة الدستورية ايّة اهداف عملية ، مرتبطة بإيجاد حل سياسي.
ما ساقه التقرير حول ضرورات الحل السياسي الذي يحقق على البعيد مقوّمات سىام دائم ، وسيادة وطنية ، غير موجودة. الذي تسعىى اليه الدول التي تحتل سوريا ، هو الوصول الى صفقة سياسية بينها ، تضمن مصالح الجميع ، وتشرعن حصصها ، وتحمي ادواتها السوريّة !
كلّ الإحترام والتقدير.