ولدت فكرة “جود” رداً على حالة الانسداد الحاصل في مسار الحل السياسي، وتبعثر جهود المعارضة بين ما يسمى معارضة الداخل والخارج، من رحم القوى السياسية التي تأصلت تاريخياً بمعارضة النظام والوقوف بمواجهة أشكال الاستبداد كافة والفساد، في مشروع كان بدايته مؤتمر للإنقاذ عقد في دمشق 2012 طالبت فيه المعارضة والتي كانت في مقدمتها هيئة التنسيق الوطنية بالتغيير الجذري والشامل. وفي بداية 2020 تم طرح فكرة عقد مؤتمر إنقاذ 2، الذي تحول بعد لقاء العديد من القوى والشخصيات الوطنية على هدف جامع يستوعب العديد من المكونات والشخصيات الوطنية. وبدأت بالتحضير للمؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية/جود بعد أن أعدت اللجنة التحضيرية المكلفة (رؤية سياسية ولائحة تنظيمية تم التوافق حولها بين كافة مكونات هذه الجبهة).
دعت حينها اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمرها الذي لم تستطع عقده فيزيائيا تاريخ 27/3/2021 بعد منع النظام، وعملت على عقده على وسائل التواصل الإلكترونية في 18/5/2021.
وهنا لابدّ أن نؤكد بأن الجبهة الوطنية الديمقراطية/جود، ليست بديلاً لأحد، ولا تريد أن تأخذ موقع أحد، بل تريد أن تقول نحن السوريين متحالفون، متكاتفون، جهودنا موحدة من أجل نيل الحرية والكرامة، واستعادة السيادة، وإجراء التحوّل الديمقراطي، وبناء دولة المواطنة، دولة العدالة والمساواة، الدولة الحيادية تجاه كل ما هو قومي أو ديني أو طائفي، لذلك مهمة “جود” الرئيسة، والملحة هي توحيد الجهود، والعمل للانتقال من الشعارات إلى التطبيق.
إن هذه الجبهة تحالف مجموعة من القوى السياسية والفعاليات والأحزاب والشخصيات الوطنية، يرتكز هذا التحالف على أهداف واضحة متفق عليها، ويستند على التحوّل السلمي، بعيداً عن أي عمل عسكري أو مسلح. تمتلك هذه المكونات رؤية سياسية متفق عليها، ولائحة تنظيمية يحتكم إليها الجميع في تسيير أعمالهم، والعلاقة فيما بينهم، تنظّم عمل مؤسسات الجبهة، ومكاتبها، ولجانها، ولابدّ من التأكيد على أن جود تؤمن بالحل السياسي الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، القرار 2254 لعام 2015، وبيان جنيف 1 لعام 2012، والعمل على إبطال شرعية نظام الاستبداد والفساد القائم بكل رموزه ومرتكزاته، والعمل على التغيير والتحوّل الديمقراطي لبناء دولة المواطنة، دولة الحق والقانون. والجبهة الوطنية الديمقراطية “جود” مستندة إلى منطلقات أساسية، ومبادئ لا غنى عنها أهمها:
1- الانتقال السلمي الديمقراطي من خلال هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية ذات مصداقية تفضي إلى دولة مدنية ديمقراطية كما ينص القرار الأممي 2254.
2- إقرار التداول السلمي للسلطة من خلال دستور يتم التوافق عليه ينهي كل مظاهر الاستئثار بالسلطة لمصلحة فرد أو مجموعة وإعادة تأهيل الجيش والقوى الأمنية بما يحقق الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي.
3- العمل على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة تشارك فيها كل قطاعات الشعب دون أي تمييز، تتم عبر إشراف المنظمات الحقوقية والانسانية.
4- العمل على إخراج القوى العسكرية والمليشيات المسلحة كافة، أياً كان مصدرها بغية استعادة السيادة الكاملة على الأراضي السورية كافة، وجمع السلاح بيد الدولة والحد من انتشاره.
5- العمل على تحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق أبناء شعبنا ومن قاموا بسرقة المال العام ومدخرات وثروات الوطن.
6- العمل على الإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسرياً بجميع السبل المتاحة وعودة المهجرين إلى ديارهم من خلال بيئة آمنة.
“جود” مشروع متكامل يهدف إلى إنهاء حالة التشرذم والانقسام، والخروج من حالة الفقر والفساد، وتجاوز حالة فقدان الأمن، والعمل على تحقيق السلم الأهلي، وترى بعين ثاقبة ظروف السوريين السيئة سواء في الداخل أم في المخيمات أم في اللجوء والمهجر، وهنا لابدّ من التأكيد على الوحدة الوطنية، والعمل لعقد مؤتمر وطني عام يشمل جميع القوى التي لم تتلوث أيديها بدماء الشعب السوري، وبقوته اليومي، ولم تكن عاملاً بانتشار الفساد المستشري، والتي تؤمن بالحل السياسي. وتؤكد أن سوريا جزء من الوطن العربي كما هي جزء من المنظومة العالمية. وعلى رأس مهامها، تحرير الأراضي السورية من كل القوى المحتلة، وبكل الطرق المشروعة، وتنظر “جود” إلى المسألة الكردية بأنها مسألة وطنية سورية، يرتبط حلها العادل بالأسس الديمقراطية، وبالعدالة في الواجبات والحقوق، والمساواة دون أي نوع من التمييز في دولة المواطنة.
تهيب “جود” بكل القوى التي تمثلها أو تتشابه معها أو تتفق في الخطوط العامة والرئيسة والمبادئ الأساسية أن تعمل معاً لتأمين مستلزمات واحتياجات انعقاد مؤتمر موسع للقوى الوطنية الديمقراطية كافة، والبحث عن عوامل نجاحه بتذليل كل الظروف والصعوبات والمعوقات الموضوعية والذاتية، كخطوة أساسية لتحقيق أهداف الشعب السوري، والعمل على الخلاص من أزمته، وبناء دولته، دولة المواطنة والقانون.