واجه اللاجئون السوريون إلى تركيا قوانين جديدة تختلف عن التي كانت معتمدة في بلدهم الأم.
تتعلق هذه القوانين بالعمل والسكن والأحوال الشخصية وكل ما يخص حياة اللاجئين في تركيا.
جهل اللاجئين بالقوانين الجديدة أمر طبيعي ويستدعي قيام مؤسسات مختصة بتقديم استشارات قانونية تساعد السوريين في تسيير أمور حياتهم ومعيشتهم وتجنبهم الوقوع في مخالفات قانونية نتيجة جهلهم بقوانين البلد المضيف.
السيدة ختام العيسى تعمل في العيادة القانونية وهي مركز سوري – تركي في ولاية شانلي أورفا يهتم بمساعدة اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك لحل مشاكلهم القانونية، حدثتنا عن الخدمات التي تقدمها هذه العيادة: “تقدّم العيادة القانونية خدمات واستشارات قانونية متعددة للاجئين بشكل مجاني، كذلك تساعد في تأمين محامين للأشخاص إذا احتاج الأمر، وتقدم الدعم القانوني لهم.
كما تساعد العيادة بتفعيل هويات الأشخاص في حال تم توقيفها والعمل على إيقاف إجراءات الترحيل اذا كان وضع اللاجئ صحيحاً ومازال ضمن الإطار القانوني فيتم وقف إجراءات الترحيل”.
تتابع السيدة ختام: “تقدم الاستشارات القانونية والإرشادات لجميع اللاجئين السوريين في تركيا، عن طريق عدة مراكز، تعمل حالياً عن طريق تعقب الحالات من القسم القانوني المختص فيها، ومنها العيادات القانونية، ومركز حقوق اللاجئين، ويمكن لأي سوري لاجئ في تركيا التواصل معهم عبر الرقم (08502184830)، ويتم تقديم الاستشارة حسب طبيعة الحالة المقدمة، بعض الحالات تحتاج إلى تقديم طلب لمؤسسة أخرى أو إلى قسم الشرطة”.
تضيف السيد ختام: “يتم العمل على مساعدة اللاجئ للوصول للعدالة أو إنصافه وتتم العملية بشكل سري تام، أي أن جميع معلومات الشخص ومشكلته تكون محصورة بالموظف المسؤول الذي يتم شرح المشكلة له والمحامي المختص، وهذا هو الشكل القانوني الصحيح للعمل ضمن نطاق تقديم الاستشارات القانونية والتعليم والدعم الاجتماعي والنفسي والمساعدات الاجتماعية وصولاً إلى سوق العمل وهنا يبقى الإنسان ضمن الشكل القانوني المطلوب في تركيا”.
نينار برس التقت السيدة “تهاني الزياد” إحدى المشاركات في إعداد دليل الإحالة الذي أعدته شبكة المرأة السورية تحدثنا عن عمل الشبكة في هذا المجال، تقول السيدة تهاني:
“عملت شبكة المرأة السورية وهي شبكة مستقلة تأسست عام 2013 وتضم مجموعة من الشخصيات والمنظمات النسائية على إعداد دليل الإحالة، تم في هذا الدليل تقديم إرشادات وتعريف بأسماء وأرقام وعناوين جميع المراكز والدوائر القانونية والاستشارية التي يحتاجها اللاجئ وقد شارك عدد من السيدات ضمن اللجنة التي قامت بإعداده”.
تتابع السيدة تهاني: “دليل الإحالة مهم جداً، كونه يساعد بالوصول إلى جميع الخدمات المقدمة للاجئين، وقد تم العمل ضمن ثلاث لجان في ثلاث ولايات يتواجد فيها عدد كبير من اللاجئين، وهي شانلي أورفا، غازي عينتاب، أنطاكيا، وقد تحدث سابقاً مسؤول الشبكة السيد “أسامة عاشور” بأن الشبكة ستقوم بإعداد دليل إحالة في ولايات أخرى إذا ساعدتنا الظروف”.
ومن الجهات التي تقدم استشارات قانونية أيضاً، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي منظمة عالمية تعمل على حماية حقوق اللاجئين والمجتمعات النازحة قسراً والأشخاص عديمي الجنسية، وبإمكان من يحتاج إلى استشارة أن يتواصل معهم عبر الرقم 444486 للحصول على مساعدة قانونية واجتماعية والحصول على عدة خدمات من الدعم والاستشارات، وتتضمن تقديم خدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يمكن التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني turan@unhcr.org.
وأهم المشاكل القانونية، والمواضيع التي يتم الاستشارة بها من قبل اللاجئين هي القوانين الخاصة بالأسرة وقوانين العمل أو الإيجارات أو مواضيع الحماية الدولية الخاصة بطالبي الحماية، والقوانين المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء ويتم تزويد اللاجئين بكل هذه الأمور ضمن القسم القانوني.
وجود مراكز تهتم بالاستشارات القانونية في بلاد اللجوء مهم جداً لتعريف اللاجئين بالقوانين الجديدة الخاصة بالبلد المضيف وتجنبهم الوقوع في مخالفات تكلفهم الغرامات والعقوبات التي قد تصل إلى الترحيل خارج البلاد.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR صحفيون من أجل حقوق الإنسان”