تكثيف الاستغلال الوحشي للعمال في إيران وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة
تضاعف عدد العمال الذين يلقون مصرعهم سنويا بسبب حوادث العمل أربع مرات في ثلاثة عقود
النبأ المؤلم للغاية عن “مصرع 800 عامل في السنة” بسبب الافتقار إلى الحد الأدنى من متطلبات السلامة (صحيفة ستاره صبح 20 أغسطس)، يظهر مرة أخرى شدة الاستغلال الوحشي للعمال وتدهور أوضاعهم في حكم الملالي.
منذ تعيين رئيسي سفاح مجزرة 1988 رئيساً للنظام، ساءت الظروف المعيشية للعمال بكثير. يعتبر انتحار 8 عمال في غضون 70 يومًا (بيان لجنة العمل التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – 4 آب 2022) مثالاً على هذا التدهور.
بعد ذلك، في 7 و 8 أغسطس / آب فقط، انتحر عاملان في محافظة إيلام، هما محمد منصوري، 32 عامًا، وله طفلان، وعلي محمد كريمي. (صحيفة ستاره صبح في 20 أغسطس).
أحد أهم حقوق العمال هو “توفر تجهيزات السلامة أثناء العمل”، لكن الملالي خفضوا عامل الأمان هذا في مكان العمل كل يوم لملء جيب خامنئي وقوات الحرس.
على سبيل المثال، في عام 1993، عندما كان عدد سكان البلاد حوالي 57 مليونًا، لقي 204 أشخاص مصرعهم في حوادث العمل (صحيفة سلام، 17 أبريل 1994)، ولكن الآن بعد 29 عامًا، بينما بلغ عدد السكان 85 مليون نسمة، يبلغ عدد العمال الذين يلقون مصرعهم 800 عامل سنويا بسبب الحوادث الناجمة عن العمل. ازداد عدد السكان مرة ونصف، لكن وفيات العمال زادت أربع مرات.
بالطبع، العدد الفعلي لضحايا الاستغلال الوحشي للعمال أعلى بكثير. لا يتم نشر الإحصائيات الدقيقة للعمال الذين يموتون في بيئات سامة وقاسية للغاية دون الحد الأدنى من المعايير الصحية.
وفقا للمواد 85 و 92 و 95 من قانون العمل للنظام: “لحماية القوى العاملة والموارد المادية للبلاد، من الضروري الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للحماية الفنية (لضمان الحماية الفنية) ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي (للوقاية من الأمراض المهنية وتوفير صحة العمال والعاملين وبيئة العمل)، وهي إلزامية لجميع ورش العمل وأصحاب العمل والعمال والمتدربين.
و “يجب على جميع الوحدات المشمولة بالمادة 85 من هذا القانون، التي يتعرض الموظفون فيها لأمراض متعلقة بالعمل بسبب نوع العمل، فتح سجلات طبية لجميع الأشخاص المذكورين.
ويجب عيادتهم وإجراء فحوصات لهم من قبل المراكز الصحية وتسجيل النتائج في الملف ذي الصلة مرة واحدة على الأقل في السنة، “وستكون مسؤولية تنفيذ القواعد واللوائح الفنية والصحية المهنية على عاتق صاحب العمل أو المسؤولين من وحدات العمل.
إذا وقع حادث بسبب عدم امتثال صاحب العمل أو مسؤولي الوحدة للوائح المذكورة، سيكون شخص صاحب العمل أو المسؤول المذكور مسؤولا جزائيا وقانونيا، فضلاً عن العقوبات المحددة في هذا القانون”.
تدعو لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منظمة العمل الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة والنقابات العمالية والنقابات العمالية في جميع أنحاء العالم إلى إدانة السياسات المناهضة للعمال التي ينتهجها نظام الملالي والحكومة وانتهاكات خطيرة ومنهجية للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بالعمال الإيرانيين.