رغم أن زواج القاصرات كان موجوداً سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا، والتي تحكمها العادات والتقاليد. إلا أن هذه النسبة زادت بعد الأزمة السورية واستفحالها في عموم سوريا، والتي ارتفعت النسبة فيها من 7% عام 2011، إلى 30% أواخر2017 وهي في تزايد مستمر، وهذه النسبة تختلف من مدينة لأخرى، وتختلف بين الريف والمدينة، وينسحب ذلك على الشمال الشرقي لسوريا. حيث في تزويج القاصرات (وهن من لم يتممن الثامنة عشرة من عمرهن) مخالفة للقانون واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية سيداو لمنع أشكال التمييز ضد المرأة كافة لعام 1979.
شمال شرق سوريا، الذي خضع لظروف مختلفة. كان لتزايد نسبة تزويج القاصرات فيه أسباب عدة ونتائج مؤلمة.
مستقبل التعليم المجهول:
في ظل خضوع المنطقة لسلطتين تحاول كل منها فرض نفسها وبسط سلطتها على الدوائر والقطاعات كافةً ومنها التعليم، برزت مشكلات عدة.
مناهج فرضتها الإدارة الذاتية، وتشمل المراحل من كافة الروضة إلى التعليم الجامعي. ومناهج فرضها النظام السوري، الذي انحصر في مناطق محددة، وبكثافة طلابية داخل الصفوف. الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى التعليم، وقيمته، ومستقبله. ما دفع الكثير من العائلات إلى دفع بناتهم الصغار إلى الزواج المبكر، مع استشعار عدم جدوى إكمال دراستهن.
الخوف من تجنيد القاصرات:
على الرغم من إصدار الإدارة الذاتية منذ توليها إدارة المنطقة لقانون المرأة والتي تقضي المادة الرابعة والعشرين منه بمنع تزويج القاصرات دون الثامنة عشرة، ومعاقبة ولي الأمر، ومن يتمم عملية التزويج. مشاركاً. وتقضي العقوبة بالسجن سبع سنوات. ويحق للقاصر رفع دعوى ضد ولي أمرها والحصول على الحماية. إلا أن ذلك يتزامن مع تجنيد القاصرات، وإلحاقهن بقوات حماية المرأة، وحمل السلاح، رغم تصريح المسؤولين في قوات الحماية بأنهم ملتزمون باتفاقيتهم مع الأمم المتحدة والتي تنص على منع تجنيد القصر والأطفال، وأن القاصرات يلتحقن بهم بإرادتهن هرباً من ضغوطات الأهل، والضرب والتزويج الإجباري. ويتم وضعهن في معسكرات مغلقة لإعدادهن، ولا يتم الزج بهن في ساحات المعارك الدائرة. لذا يقوم الكثير من الأهالي بتزويج فتياتهم لمنعهم من الالتحاق بقوات الحماية أو تجنيدهم من قبلهم.
(فاطمة محمود، أم لأربع فتيات) “في ظل الظروف الحالية وفقدان الأمن والغلاء وضياع التعليم الأفضل تزويج البنات ففي النهاية سيتزوجن ويتولين تربية الأطفال وأعمال البيت”
وتتابع “مع ازدياد حالات اختطاف الأطفال، وتجنيدهم، ولجوء الكثير من الفتيات إلى الالتحاق بقوات الحماية تمرداً على أي خلاف مع الأهل. ازداد الخوف لدينا لذا وجدت من الأفضل تزويج بناتي رغم صغر سنهن”
سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية:
في ظل فقدان الأمن، وانتشار عمليات الخطف والاغتصاب سواء في الفترة التي اجتاحت فيه عناصر تنظيم داعش القرى والبلدات، أو ما بعدها، وانتشار العصابات، والخلايا النائمة، المترافق مع الغلاء الفاحش، وندرة الحصول على مورد رزق ثابت لدى غالبية الأهالي. بات الكثير منهم يشعر بعبء تربية أولاده وتأمين لقمة العيش لهم وحمايتهم من الخطر المحيط بهم، والخوف على الشرف المنوط بالفتاة في هذه المناطق. لذا يرى كثير منهم ضرورة تزويجهن باكراً بل وإكراههن على الزواج.
هل في تزويج القاصرات يكون الحل
الأمل الذي اعتقد به الكثيرون في نهاية النفق، والخلاص من هم الفتيات ومسؤوليتهن، عاد وبالاً عليهم جميعاً.
(نجاح عباس اختصاصية اجتماعية ونفسية) “يلجأ الكثير من الأهالي إلى تزويج فتياتهم القُصّر، ويرونه ضرورياً لحمايتهن أو للخلاص من عبئهن. لكن أن تصبح طفلة أماً، وتتولى المسؤولية الزوجية والأسرية، أدى إلى زيادة حالات الطلاق، وانهيار الكثير من الأسر، وتشتت الأطفال بين الوالدين، مع حرمان هؤلاء الأطفال من إتمام مراحل نموهم النفسي وإقحامهم في معمعة الحياة، سبب الكثير من الأمراض والمشاكل النفسية أدت ببعضهم إلى الانتحار”.
(ج.أ) طبيبة نسائية “تزويج القاصرات دون اكتمال نموهم الجسدي والحمل المبكر يؤدي إلى ازدياد حالات الإجهاض والنزف والتمزقات الرحمية وإصابة الأمهات بفقر الدم ونقص الفيتامين والضعف العام.
وبالنسبة للأجنة فهي مهددة بالإسقاط، أو الولادة المبكرة، أو نقص النمو العام. وتردنا حالات كثيرة في غاية الخطورة”
فكيف بالإمكان بناء مجتمع صحي وسوي، والخلية الأساسية فيه الأسرة التي تفتقر لأبوين ناضجين قادرين على إدارتها، وتربية أطفالهم تربية صحيحة، مع ازدياد حالات الطلاق الأسري، وتفكك العائلات، الأمر الذي يؤدي إلى تصدع المجتمع وعدم مواكبته للتطور المطلوب.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
