بالتزامن مع تباطؤ التجارة العالمية، يشهد معدل نمو الصادرات الصينية تباطؤا في أبريل، ما يؤكد أهمية الإنفاق المحلي باعتباره المحرك الرئيسي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد ثلاث سنوات من الضوابط الصارمة لوباء “كوفيد-19″، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنل”.
وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، أن هذه الأرقام تشير إلى علامات الضعف في التجارة العالمية مستقبلا مع تباطؤ الإنفاق في الولايات المتحدة وأوروبا.
ووفقاً للصحيفة، يواجه المستهلكون والشركات أسعار فائدة مرتفعة وتضخما مستمرا وسط عدم الاستقرار في القطاع المصرفي. ويتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث ركود اقتصادي في الاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من هذا العام.
والتباطؤ العالمي يعني أن التجارة من غير المرجح أن تلعب مثل هذا الدور المحوري في دفع الاقتصاد الصيني كما فعلت خلال السنوات الأولى من الوباء، عندما كان المستهلكون الغربيون يتدافعوان لإنفاق مبالغ مبالغ كبيرة على أجهزة الكمبيوتر الجديدة، والمعدات الرياضية، ومعدات المكاتب المنزلية خلال الفترات الطويلة التي كانوا يعملون بها من المنزل، بحسب الصحيفة.
وترى “وول ستريت جورنل” أنه بدلا من ذلك، تشير الإحصاءات الاقتصادية إلى أن المستهلكين في الصين هم من يعززون النمو، حيث يستأنف الناس تناول الطعام في الخارج والسفر والتسوق بعد عدة سنوات مؤلمة من الإغلاق المتقطع الذي أصاب الوظائف والحياة اليومية.
لكن السؤال الآن بالنسبة للعديد من الاقتصاديين هو ما إذا كان الانتعاش الذي يقوده المستهلك مستدامًا، بحسب الصحيفة، التي تشير إلى أن معدل البطالة مرتفع في الصين، لا سيما بين الشباب، كما تشعر الأسر بالقلق من التبذير بسبب الانفاق المرتفع من المدخرات.
وذكرت الصحيفة أنه بعد ثلاث سنوات من النمو المدفوع بالتصدير، تأمل بكين أن يتمكن المستهلكون المحليون من قيادة المرحلة التالية من الانتعاش.
بالنسبة للاقتصاد العالمي، تشير بيانات الواردات الضعيفة التي تم نشرها، الثلاثاء، إلى أن انتعاش الصين سيكون في الأساس شأنا محليا يركز على الخدمات. وهذا الأمر تراه الصحيفة يتناقض مع الطبيعة السابقة للنمو القوي في الصين والتي كان لها عواقب قوية على الطلب العالمي فيما يتعلق بالمواد الخام والآلات والطاقة.
وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية، الثلاثاء، إن الصادرات من الصين ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة، في أبريل، مقارنة بالعام الذي سبقه، وهي وتيرة أضعف من القفزة السنوية البالغة 14.8 في المئة، المسجلة في مارس، عندما ارتفعت التجارة الصينية بفضل زيادة التجارة مع روسيا وسط عقوبات غربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
المصدر: الحرة