تحديثات عن العملية التفاوضية والعملية السياسية “المهملة” وآفاق المستقبل

تم عقد جلسة تشاورية في مدينة غازي عنتاب بتاريخ 20 شباط 2024، بحضور الاستاذ أحمد العسراوي، عضو في هيئة التفاوض السورية وعضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، وذلك بهدف التباحث والتحديث حول العملية السياسية والعملية التفاوضية المتعلقة بالأزمة السورية، ومناقشة سبل تفعيل دور هيئة التفاوض والتحضيرات المطلوبة لذلك.

شهدت الجلسة مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع المدني السوري، حيث شارك فيها 18 مشاركاً بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والاعلاميات والناجين والناجيات من الاعتقال في مختلف المدن والمحافظات السورية. تم خلال الجلسة البحث في سياق العملية السياسية في سوريا وضرورة التحول الديمقراطي الذي يطالب به الشعب السوري، بالإضافة إلى دور هيئة التنسيق الوطنية والأحزاب في دفع عجلة الإصلاح ومناهضة الفساد، ومعارضة النظام الحالي.

وتم مناقشة أهمية القرارات الدولية والواقعية السياسية في تفصيلات القرار 2254 الذي يحدد شكل العملية التفاوضية بين المعارضة والنظام، بالإضافة إلى التأكيد على التزام هيئة التنسيق بالتغيير الديمقراطي الجذري والتوافق بين المكونات السياسية لهيئة التفاوض. تباحث المشاركون مع الأستاذ العسراوي حول التطبيع مع النظام السوري وأهمية التواصل مع الدول العربية لوقف هذه العملية، نظراً للضرر الذي قد يلحق بحقوق الشعب السوري. التطبيع مع النظام السوري قد يؤدي إلى تقويض جهود المعارضة وتعزيز مكانته، كما يمكن أن يمنح النظام السوري شرعية دولية دون أن يحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان.

لذلك، يرى المشاركون أنه من الضروري التواصل مع الدول العربية لتفادي أي تطبيع محتمل مع النظام السوري ولتعزيز الدعم للجهود الدولية الموجهة نحو التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل للأزمة في سوريا.

تم أيضاً إلقاء الضوء على تعطل العملية السياسية واللجنة الدستورية، مع التشديد على ضرورة عقد جلسة قريبة للجنة الدستورية لمواصلة البحث والتحضيرات اللازمة.

وفيما يتعلق بأهمية دور الشباب والنساء والمجتمع المدني كحوامل للتغيير، فقد تم التأكيد على أهمية دعم دورهم وتحسين مشاركتهم في إصلاح المؤسسات السياسية السورية، وتوجيه توصيات لتفعيل دور هيئة التفاوض ومكوناتها السياسية في داخل سوريا، بما يعزز الشراكة والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني في عملية الإصلاح وبناء مستقبل ديمقراطي ومستقر لسوريا.

ختاماً، أكد المشاركون والمشاركات على أن الحل التفاوضي السلمي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. تحت هذا السياق، يتعين على المجتمع الدولي والأطراف السورية المعنية بالأزمة التأكيد على أهمية إعادة القرار السوري والعمل نحو التسوية السياسية التي تلبي مطالب الشعب السوري وتحقق العدالة والاستقرار.

تأكيد هذا الرأي يأتي في ظل تصاعد الأزمات في مناطق مثل غزة وأوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم، مما يجعل السلام والتفاوض أكثر أهمية من أي وقت مضى. من خلال تعزيز الحوار والتفاوض، يمكن تحقيق التوافق وإيجاد حلول دائمة وعادلة للأزمات المستمرة، وهو ما يسهم في بناء عالم أكثر استقراراً وسلاماً للجميع.