تعددت الآراء بشأن فتح المعابر في الآونة الأخيرة بين مؤيدٍ وكثير من المعارضين. وكان لزاماً علينا كوحدة مجتمع مدني معنية بالأمر توضيح وتقييم هذا القرار.
نُبيِّن تداعيات هذا القرار على المناطق المحررة وفق التالي:
- عدم القدرة على حماية المُنتِج والمُنتَج لعدم وجود دراسات عن فائض منتجات الشمال السُّوري كماً ونوعاً مِمَّا يمكن تصديره. خاصَّة في ضوء غياب إدارة موحدة للمحرَّر، بالإضافة إلى انتشار البضائع غير السُّورية، والتي تدخل إلى مناطقنا بمنشأ سوري رغم منع استيرادها رسميا (كالبضائع الإيرانية)، أضف إلى ذلك عدم صلاحيتها في كثير من الأحيان.
- عدم القدرة على حماية المستهلك وذلك لعدم وجود تقدير ودراسات – علمية عملية – عن حاجة الأسواق المحلية من المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إرسالها لمناطق النظام، لذا قد تتضمن تلك المواد مواداً زراعية غير كافية للاحتياج لمحدودية إنتاجها في مناطقنا، وقد تكون مِمَّا يُصنَّفُ ضمن الأساسيات. وغالباً ما تقتصر تلك المواد على المواد المستوردة من الجانب التركي أو الصين أو دول أخرى وبزيادة الطلب عليها سترتفع أسعارها في مناطقنا.
- عدم القدرة على ضبط التجار في إرسال السلع والمنتجات المتاحة في الداخل وخاصة الزراعية والاستهلاكية مما ينعكس سلباً على ارتفاع أسعارها في المناطق المحررة.
- عدم قبول النظام بشهادات المنشأ المحلية في المناطق المُحرَّرة، وعدم الاعتراف في التراخيص الممنوحة للمنشآت في المُحرَّر مما قد يدفع التجار إلى ترخيص منشآتهم في مناطق النظام وهو ما سينعكس على دعمه مالياً وسياسياً.
- عدم وجود الأدوات والمخابر التي تُمكِّننا من فحص جودة المواد الداخلة وسلامتها وفقاً للمعايير المطلوبة، وهذا ما قد ينعكس سلباً على الصحة والسَّلامة.
- عدم القدرة على منع تهريب المخدرات ضمن المواد المستوردة القادمة من مناطق النظام حيث أنَّ هناك دول ذات سيادة كالأردن والسعودية لم تستطع ضبط أساليب هذا النظام المجرم في تهريب المخدرات، والتي يعتمد عليها بشكل أساسي في ظل الاقتصاد الأسود المستخدم عنده لتمويل حربه على الشعب السُّوري.
- تَذرُّع النظام على أنَّه صاحب سيادة وله عملة مُعتمَدة، مِمَّا قد يُلزِم تجَّار الشمال السُّوري على التعامل بها ما سيمكِّنه من سحب القطع الأجنبي وتصريف الدولار المجمَّد لديه في المناطق المُحرَّرة.
- إنَّ فتح المعابر مع دولة فاسدة كمناطق النظام يمكن أن يؤثِّر سلباً على علاقات منطقة شمال سوريا المُحرَّرة مع حلفائها وشركائها التِّجاريين والسِّياسيين، مما قد ينعكس على المنطقة وخاصة بوجود ضغوط دولية كقانون قيصر الذي ينصُّ على عدم التعامل مع مناطق النظام والذي يؤدي إلى تآكل وتناقص الاستثمارات الأجنبية في مناطقنا لمخاوف المستثمرين من تداعيات ومخاطر عقوبات قانون قيصر.
- إن فتح المعابر قد يخلق مُبرِّراً للدول التي تستخدم حق النقض “الفيتو” لمنع تمديد إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المُحرَّرة من المعابر الموجودة مع الجانب التركي.
- إن فتح المعابر قد ينذر بكارثة غذائية من خلال إخراج السلع الإستراتيجية والأساسية كالقمح وغيره من قبل ضعاف النفوس وهذا ما حصل في الأيام الأولى من فتح المعبر.
- إن فتح المعابر قد يعمل على تكريس المناطقية، إضافة إلى الصراعات التي قد تنتج عن فتح هذه المعابر بسبب عدم وجود إدارة مركزية في المناطق المُحرَّرة.
وبالرغم مما ذكر أعلاه فإن البعد الاقتصادي لفتح مثل هذه المعابر ليس الضابط الوحيد وليس البعد ذا الأولوية الأولى لهذا القرار حيث أنَّ هناك البعد الأمني، والسياسي، والاجتماعي التي لا تقل شأناً في تقييم قرار فتح هذه المعابر عن البعد الاقتصادي.
الرَّحمةُ للشهداء، والشِّفاء العاجل للجرحى والنَّصر لثورتنا