نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً حول ما قامت به قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب على داعش وتعويض المتضررين بسبب هذه الحرب والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
نينار برس تنشر هذا التقرير لأهميته على قاعدة التعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان
التقرير السادس والعشرون السنوي عن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية
يجب البدء في عمليات تعويض 3039 ضحية قتلوا وإعادة بناء المراكز الحيوية وتأسيس هيئة مدنية منتخبة ديمقراطياً
بيان صحفي:
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتدخل قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إلى البدء في عمليات تعويض 3039 ضحية قتلوا وإعادة بناء المراكز الحيوية وتأسيس هيئة مدنية منتخبة ديمقراطياً.
ذكر التقرير الذي جاء في 13 صفحة أن الضربات الموجعة التي شنَّها التحالف الدولي نجحت في إيقاف تمدد تنظيم داعش، ثم انحساره، وصولاً إلى حصره ضمن بؤر صغيرة جداً، ولكن هذا النجاح ترافق مع خسائر مادية وبشرية وسياسية، ودعا التقرير إلى تتويج الانتصار العسكري بانتصار سياسي عبر البدء بتأسيس هيئة محلية ممثلة لجميع فئات المجتمع والبدء في عمليات تعويض الضحايا، وكذلك إعادة البناء في مناطق اندحر منها تنظيم داعش.
سجل التقرير مقتل 3039 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا في 23/ أيلول/2014 حتى 23/أيلول/2020، وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الثالث والرابع لتدخل التحالف العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى تغير تكتيك التحالف الدولي في التعامل مع تنظيم داعش عبر السنوات مشيراً إلى أنه منذ نهاية عام 2016 أصبحت هجمات قوات التحالف الدولي أكثر عشوائية، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في قرابة 79% من حصيلة الضحايا الذين سجل التقرير مقتلهم في السنوات الست الماضية على يد التحالف الدولي.
وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/أيلول/ 2020.
كما أشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 5 هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2020.
وجاءَ في التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 550 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.
أشار التقرير إلى أنه منذ بداية عام 2020 شاركت قوات التحالف الدولي بعمليات دهم واعتقال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية بدعوى ملاحقة خلايا تنظيم داعش، عبر عمليات إنزال جوي على المناطق التي ينتشر فيها مطلوبون لقوات سوريا الديمقراطية وبشكل رئيس في محافظتي دير الزور والرقة، إضافة إلى ريف الحسكة الجنوبي وبحسب التقرير فقد تم تسجيل حالات احتجاز لمدنيين لا صلات لهم بتنظيم داعش وذلك بناءً على تقارير أمنية من قوات سوريا الديمقراطية، وعدد منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال، وطبقاً للتقرير فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 122 شخصاً بينهم 4 أطفال على يد عناصر قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة قوات التحالف الدولي، وذلك منذ أيلول/2014 حتى 20/ أيلول/2020، من بينهم 56 شخصاً بينهم طفلين تم اعتقالهم منذ آذار/2019 أي بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش.
وأكد التقرير على وجود استحقاقات بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عسكرياً، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك معنى لمجرد إحراز نصر عسكري ما لم يترافق مع عمليات تعويض عائلات الضحايا الذين قتلوا، وإعادة المشردين، والإفراج عن المحتجزين ضمن المخيمات، والعمل على إعادتهم إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق عملية انتخابات محلية ديمقراطية، كي لا يشعر أهالي المناطق أنهم محكومون بالقوة العسكرية مجدداً بعد أن تخلصوا من تنظيم داعش.
استعرض التقرير 8 نقاط دعا قوات التحالف الدولي للعمل عليها بشكل جدي وبوتيرة عالية، كان أبرزها إجراء انتخابات محلية لهيئة حكم مدنية تمثل المحافظات السورية الثلاث الرقة، دير الزور، الحسكة، حيث لا يشعر أهالي منطقة الجزيرة بأنهم ممثلون في الإدارة الذاتية التي فرضت عليهم كسلطة أمر واقع، منوهاً إلى أن مناطق عديدة في الجزيرة شهدت مظاهرات شعبية غاضبة، وبشكل خاص في محافظة دير الزور؛ نظراً لانعدام العملية الديمقراطية بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على هزيمة تنظيم داعش.
كما أشار التقرير إلى ضرورة المساهمة في عمليات إعادة البناء بعد قيام هيئة مدنية منتخبة ديمقراطياً واتخاذ موقف حازم من عمليات بيع قوات سوريا الديمقراطية النفط والغاز للنظام السوري وخصوصاً بعد تطبيق قانون قيصر، ومطالبتها بالكشف عن مصاريف عوائد بيع النفط والغاز المالية، إضافة إلى العمل على تحرير المحتجزين في مخيمات المنطقة الشمالية الشرقية الذين اعتبرهم التقرير في عداد المحتجزين قسرياً، لعدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم، أو الخروج من المخيمات التي تحول بعضها إلى ما يشبه معتقلات واسعة.
أكد التقرير على أهمية الإشراف على قضية المقابر الجماعية معتبراً أن ملف المقابر الجماعية من القضايا العالقة ولا تزال الجهود المبذولة فيه متعثرة وغير كافية، ودعا إلى تسخير الموارد والمزيد من الدعم المالي واللوجستي لدعم الفرق المسؤولة عن كشف الجثث ونقلها، مؤكداً على ضرورة تأمين مواقع هذه المقابر وحمايتها لتجنب إتلاف الأدلة المتاحة.
وحثَّ التقرير قوات التحالف الدولي على المساهمة في مكافحة الألغام الأرضية والمفخخات معتبراً أن أكثر ما يقوِّض عودة الأهالي بشكل منتظم هو الانتشار الواسع للألغام الأرضية والعبوات الناسفة المعدَّة للانفجار بمجرد ملامستها، والتي تتوزع بشكل عشوائي في الطرقات وبين أنقاض المنازل، وحتى في أثاث المنازل، وطبقاً للتقرير فقد قتل ما لا يقل عن 435 مدنياً بالألغام الأرضية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بين تشرين الأول/2017 (أي بعد انسحاب تنظيم داعش من محافظة الرقة) وأيلول/2020.
وأضاف التقرير أن على قوات التحالف الدولي المساهمة في الكشف عن مصير قرابة 8648 مواطن مختفٍ لدى تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و225 سيدة، وذلك في ظل عدم تعاون جدي من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وعدم اكتراثها بفتح ولو تحقيق واحد عن هؤلاء المختفين قسرياً والمفقودين، وهو ما يؤكد بحسب التقرير أن هذه القوات هي قوة سيطرة عسكرية وبعيدة تماماً عن العمل المدني والمجتمعي، وتسخر الموارد المالية لأهدافها الأمنية والعسكرية.
وأخيراً طالب التقرير قوات التحالف الدولي بمتابعة القضاء الكامل على خلايا تنظيم داعش النشطة في مناطق شمال شرق سوريا، والتي لا تزال مستمرة في عمليات ترويع للسكان، كما تطالب أصحاب المحال بدفع ضرائب وجزى لا سيما في بلدات البصيرة والشحيل والزر والحوائج وذيبان، مشيراً إلى أن هذه الخلايا تستغل الوضع السياسي والأمني الهش في المناطق المتأزمة، وتعمل بشكل متناسق على إعادة انتشار التنظيم وتمكين صفوفه.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”