طالب 26 مدعيًا عامًا جمهوريًا في رسالة، أمس الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “بإنفاذ القوانين التي تؤمن الحدود الجنوبية”.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إظهار الدعم لمشرعي الحزب الجمهوري في تكساس، الذين يقاومون قرار المحكمة العليا الأميركية والذي سمح بإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود الجنوبية.
فشل في الواجب الدستوري
ويقول المدعون العامون في الرسالة، إن الرئيس بايدن فشل في واجبه الدستوري بالدفاع عن الولايات من غزو الحدود مع وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى الحدود.
وتقول الرسالة الموجهة إلى بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إن الحكومة الفيدرالية “يجب أن تعمل على وقف هذه الأزمة، لكنها ليست كذلك”.
وقال المدعون العامون إنهم يدعمون جهود تكساس على الحدود، لكن لا تستطيع أي ولاية التعامل مع مثل هذا التدفق من الناس بمفردها.
وجاء في الرسالة: “إن إدارتك تساعد الأفراد على إكمال دخولهم غير القانوني إلى الولايات المتحدة”، وخلصت الرسالة إلى أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تتدخل “لإنفاذ القانون وحماية الحدود”.
وتابع: “لقد تُركت الولايات لتتدبر أمرها بنفسها. إذا لم تقم إدارة بايدن بعملها لتأمين حدودنا والحفاظ على سلامة الأميركيين، فعليها أن تتنحى جانبا للسماح للولايات بالقيام بهذه المهمة نيابة عنهم”.
وفي الوقت نفسه، يخطط الرئيس السابق ترامب والجمهوريون في مجلس النواب لإحباط صفقة الحدود المتوقعة في مجلس الشيوخ.
ومع ارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى قمة مخاوف الناخبين، أصبح بايدن يائسًا بشكل متزايد من أجل إيجاد حل.
لكن ترامب والجمهوريين المحافظين يستخدمونها كفرصة سياسية للضغط على بايدن والديمقراطيين بشأن هذه القضية.
وشاركت ولاية أيوا ويوتا في قيادة الرسالة، التي شارك في التوقيع عليها المدعون العامون في ألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وفلوريدا، وجورجيا، وأيداهو، وإنديانا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وميسوري، ومونتانا، ونبراسكا، ونيو هامبشاير، وداكوتا، أوهايو، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية وتينيسي، وفيرجينيا وفيرجينيا الغربية، وايومنغ، والمجلس التشريعي لولاية أريزونا.
المصدر: العربية