رضخت “إدارة الشرطة العسكرية”، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، لمطالب الأهالي حيث قامت تحت الضغط الشعبي والإعلامي، بإعادة اعتقال عسكري سابق وصل قبل أشهر إلى مناطق الشمال السوري المحرر، بعد سنوات خدمته منذ عام 2011 ضمن صفوف قوات الأسد بعد الإفراج عنه لساعات رغم ارتكابه جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري.
وذكر ناشطون في مدينة الباب بريف حلب أن الشرطة العسكرية أعادت إلقاء القبض على العسكري السابق وأودعته في السجن بعد حالة الغضب الشعبي المتصاعد التي شهدتها مدينة الباب، وجاء ذلك وسط مطالبة المئات بمحاسبة المجرم، ومن سهل خروجه من السجن.
وأكد الناشطون إعادة تسليم الشبيح الذي أطلق سراحه، للشرطة العسكرية بعد الاحتجاجات، وأضافوا، “لم تكتمل باقي المطالب بتسليم المتورطين في إطلاق سراحه وهم القيادي في فرقة السلطان مراد “حميدو الجحيشي”، ورئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد “عبد اللطيف الأحمد”، الذي هرب أثناء الاعتصام أمام فرع الشرطة العسكرية”، وفق شهود أمام فرع الشرطة.
ووفقاً لما ورد في تسجيلات مسربة منسوبة للقيادي في فرقة السلطان مراد “حميدو الجحيشي”، فإنّ المتهم هو “مختل عقلياً”، وزعم أنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريرات “الجحيشي”، جدلاً من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثاً إلى الشمال السوري، بعد نحو 9 سنوات من خدمة جيش النظام.
وحسب بيان إدارة الشرطة فإنّ المتهم “محمد المصطفى”، لا يزال قيد التوقيف، وسيتم عرضه على القضاء أصولاً للبت في قضيته، بعد الاعترافات التي أدلى بها، إلا أن الحركة الاحتجاجية للأهالي والنشطاء تتصاعد مع عدم تنفيذ كامل المطالب وهي محاسبة المسؤول عن خروج الشبيح من السجن.
وخلال الساعات القليلة الماضية بث ناشطون صوراً ومشاهد مرئية تظهر تجمع الأهالي أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، حيث طالبوا بإعادة اعتقال العسكري المفرج عنه ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، والتي وردت في ضبط الاعترافات لجهاز الشرطة العسكرية.
وتشير إفادة نسبت إلى “قسم المباحث العسكرية”، لدى إدارة الشرطة العسكرية إلى أن العسكري المطلق سراحه هو “محمد حسان المصطفى”، تولد 1992 حلب حي الصالحين، وأقر بالتحقيق بمشاركته في عمليات عسكرية في درعا وحمص وحماة.
ولفت العسكري إلى صدور أمر تسريحه بعد خدمة 8 سنوات ونصف في ميليشيات الفرقة الرابعة، وتحدث عن استلامه مبلغ مليونين ليرة سورية كتعويض، قبل أن يجري تهريبه من محافظة حلب إلى مدينة الباب ضمن عملية تنسيق اشترك فيها ضابط بقوات الأسد مقابل استخدامه كعميل في المناطق المحررة، وفق الاعترافات.
هذا وأشار إلى أنه وصل إلى المناطق المحررة، قبل عدة أشهر وجرى اعتقاله في 10 مايو/أيار 2022 الحالي، قبل الإفراج عنه رغم الاعترافات التي وردت بشأن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري طيلة خدمته في قوات النظام، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من التصرف غير المسؤول من قبل “المؤسسة العسكرية” التابعة للجيش الوطني.
ويذكر أن محيط مبنى فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شهد احتجاجات غاضبة، وسط حالة من السخط عمت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن إطلاق سراح عسكري وصل إلى المناطق المحررة رغم ارتكابه جرائم قتل واغتصاب، حيث تخلل الاحتجاجات إشعال إطارات مع كتابة عبارات مثل “من يدافع عن الشبيحة هو شبيح”، مع استمرار المطالب بمحاسبة المسؤول عن إطلاق سراح “الشبيح”.