فرض حزب الاتحاد الديمقراطي بجناحه العسكري وحدات حماية الشعب وجناحه الأمني قوات الأسايش نفسه كسلطة أمر واقع بقوة السلاح في مناطق شمال وشرق سوريا ذات الغالبية الكوردية ولتمكين وجودها وتعزيز سلطتها بدأت هذه السلطة عبر جناحها الأمني الأسايش باعتقال واختطاف وتصفية جسدية لعدد من المعارضين لوجود هذه السلطة حيث تم الإفراج عن بعض المعتقلين بعد تعرضهم للإهانة والإساءة بسبب الانتماء أو الرأي السياسي وأغلب هؤلاء المعتقلين لم يخضعوا لمحاكم فعلية وأغلب المحاكم التي شكلت كانت شكلية وتفتقر لمعايير المحاكم وهذه الاعتقالات كانت في سجون تفتقر لوسائل الحياة الطبيعية وتنتهك حسب مراقبين المعايير الدولية بالإضافة لوجود سجون مخفية يوضع فيها المعتقلون بعيداً عن الأنظار لعدم إثبات وجودهم في هذه السجون.
حيث كانت هذه السلطة الأمنية تنفي وجود عدد من المعتقلين لديها وتنفي اختطافهم أو اعتقالهم حتى يتم الإفراج عنهم فيما بعد.
وقد تعرض عدد من المعتقلين لتهم الإتجار بالمخدرات والآثار لتبرير احتجازهم واختطافهم.
وما يزال عدد كبير من المعتقلين مجهولي المصير، علماً أن القانون الدولي الذي أدرجته الإدارة الذاتية في دستورها ينص على حق المحتجز في الوصول إلى محام وإبلاغ من يختارهم بأمر احتجازه كما يلزم القانون الدولي السلطات بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للاحتجاز ومشاركة المعلومات مع الأشخاص المناسبين لحماية المعتقلين بموجب القانون وتعتبر السلطات مسؤولة عن اختفاء الأشخاص وملزمة بإجراء تحقيق فعال لتحديد مكان الشخص وهو ما ترفض قوات الأسايش تطبيقه
قوات الأسايش ووحدات حماية الشعب كانت تسببت بمقتل عدد من الأشخاص في حوادث إطلاق نار على متظاهرين في عامودا وعفرين في فترتين مختلفتين وتعتبر الأسايش المنفّذ الوحيد لعمليات إغلاق مكاتب الأحزاب السياسية التي رفضت استصدار موافقات بفتح مكاتبها من سلطة الأمر الواقع ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تحطيم وإحراق بعض هذه المكاتب بأسلوب عصاباتي لا يعترف بقانون ولا يحترم أسلوب الحياة السياسية بالإضافة إلى قيامها بضرب وإهانة أعضاء الأحزاب الموجودين في هذه المكاتب أثناء محاولة إغلاقها بالشمع الأحمر.
كما انتهجت هذه القوات أسلوب اختطاف القاصرين لضمهم إلى وحدات حماية الشعب التي تشكل القوى الكبرى في قوات سوريا الديمقراطية التي تم إنشاؤها لاحقاً وتضم عدد من القوات العربية والآشورية المنضمة للإدارة الذاتية هذه القوات التي تُتّهم بتجنيد القاصرين وزجهم في معاركها ضد تنظيم داعش.
وماتزال وحدات حماية الشعب التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية تجند القاصرين وفي أغلب الأحيان تنكر وجودهم لديها حتى يتم إعلان استشهادهم أو تسريب معلومات عن وجودهم لديها رغم توقيعها على معاهدة عدم تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة وماتزال تنكر وجود أطفال دون عمر الـ 16 عاماً بين صفوف قواتها وتؤكد إنها لن تمتنع عن تجنيد الأطفال فوق عم الـ 16 عاماً سنة ماداموا يرغبون بالانضمام لصفوفها وتعتبر وجودهم لأعمال قتالية أمراً طبيعياً في ظل المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش.
الإدارة الذاتية بجناحيها الأمني الأسايش والعسكري قوات سوريا الديمقراطية تشكل عقبة وتحدياً كبيراً أمام الحياة الطبيعية اجتماعياً وسياسياً وفكرياً فهي تسيطر على كل مفاصل الحياة وتعتبر أكبر قيد على حرية التعبير وحتى التفكير حيث منعت تشكيل الجمعيات وأغلقت مكاتب الأحزاب ومنعت نشاطاتها حتى فترة قريبة، حين تم عرض مبادرة لتوحيد الصف. وبناءً عليه تم فتح مكاتب الأحزاب ولازال الخوف من مزاجية عناصر الأسايش وقياداتها مسيطراً على كل تفاصيل الحياة في مناطق شمال وشرق سوريا. خاصة وأن أغلب قيادات هذه القوات هي قيادات قادمة من خارج المنطقة وتسيطر على كل قرارات وتصرفات الجناحين الأمني والعسكري.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
