يصادف اليوم العالمي للسلام في 21 أيلول من كل عام وسبقه مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءات لرئاسة الهيئة السورية للتفاوض في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع ممثلي الدول الفاعلة، بالإضافة إلى لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة.
نينار برس توجهت بالسؤال التالي إلى مجموعة من الأحزاب السياسية السورية في تركيا وكان الحوار التالي:
أين ترون الطريق إلى حل سياسي بعد أكثر من عشر سنوات على انطلاق الثورة السورية وماهي رسالتكم إلى هيئة التفاوض السورية اليوم؟
يقول غياث مارديني عضو المكتب السياسي لحزب بناء سورية الديمقراطي:
بعد أحد عشر عاماً من الدوران في حلقة سياسية مفرغة، ودون الدخول في تفاصيل لن تأتي بنتيجة تُذكر، وقد تزيد من الخلافات والاختلافات.
فالعالم الذي يحتفل باليوم العالمي للسلام، هو نفسه من صنع أسباب هذا اليوم، فكيف يكون سلامٌ إنْ لم يكن هناك حرب، وكيف تكون الخيام إن لم يكن هناك مشردون، وكيف تعمل منظمات الأمم المتحدة بمجملها إن لم تكن الكوارث مستمرة…
وما على المتبصّر إلا أن يقرأ ما ستؤول إليه الأمور، من سيء إلى أسوأ..
ومخطئٌ جداً من يظن أنّ الأمور ستتحسن على يد المجتمع الدولي العابث بالشعوب وأدلجتها قبل العبث بدولها ومقدراتها، ذلك العبث الممنهج الذي ما زلنا نراه الطريق الصحيح للخلاص، ولا خلاص مع الغوص أكثر.
لسنا في الحزب بصدد توجيه الانتقادات، بقدر ما نعمل ضمن المتاح من نشاطات إنسانية تلبي جزءاً من حاجة أهلنا المشردين (ونحن منهم)، إضافة إلى ونشاطاتٍ فكرية سياسية ومجتمعية لرفع مستوى الوعي السياسي والمجتمعي ونبذ التفرقة والعنف، والعودة إلى الأصالة التي أراد لها المجتمع الدولي المتحضر أن تموت ويضمحل ذكرها بموتِ أصحابها وحاملي لواءها من العرب الذين بسطوا حكمهم على مشارق الأرض ومغاربها في حقبة زمنية لن ينسوها ولن يتخلوا عن هدف إبادتها.
لسنا بصدد المغالطة أو التخوين، فالسياسي السوري الذي يعمل لوطنه وأبناء شعبه لا يهمه التيار الذي ينتمي إليه، ولا الصفة التي يمثلها، ولا الكرسي الذي يجلس عليه.
وطالما كان هناك تقاسم للكراسي باسم المكونات، فلن يكون هناك وطن موحد لكل السوريين، فالسياسي الوطني يعمل للوطن والشعب، والوطن والشعب بحاجة لقائد واحد يرعى مصالح الجميع.
نحن في حزب بناء سورية الديمقراطي نرى أن الحل إن لم يكن (سوريّاً – سوريّاً) فلن يكون هناك حلٌ آخر سوى استمرار الحرب، وما تؤول إليه من قتل ودمار وتغيير ديموغرافي يلوح في أفقِهِ التقسيم بحسب مصالح الدول الداعمة.
وعليه، فعلى مؤسسة الائتلاف إعادة النظر في خُططها وآلية عملها وأولوياتها، (حيث نرى في الحزب) أنّ الائتلاف في شخصه الاعتباري يمثل دولة تنشد الحرية والديمقراطية، وعلى هذه الدولة أن تحوز على قاعدتها الشعبية أولاً وآخراً، وهذا لن يتم دون إحكامِ تطبيقها للغرض الذي أُنْشِئت من أجله (الوطن والمواطنة) عبر هيكليتها القيادية والإدارية وعبر تنوع التيارات الحزبية واللاحزبية (رص الصفوف) وأن تُمسك بالقرار السياسي (المدني والعسكري)، ثم تنتقل إلى أرضها السورية، كي تصل إلى تجنّبِ إملاءات الدول.
إن ما تملكه الثورة من مقدرات جيوسياسية وبشرية (عسكرية ومدنية) قادرٌ على إيلام الجميع (العدو، والصديق حيث لا صديق) لو أتيح لهذه المقدرات أن تجتمع تحت قيادة وطنية صادقة موحدة.
قد يكون من المحال تطبيق رؤيتنا أمام الواقع الذي نراه، لكنه من المحال أيضاً أن يصمتَ هذا الشعب إلى الأبد.
القراءات كثيرة، والنتائج المحتملة أيضاً كثيرة، ولنا في العراق عبرة، وفي ليبيا وفي تونس ومصر، وفي اليمن وفي لبنان، وفي سورية؛ فإنهم يُعِدّوننا لحرب أهلية طائفية طويلة المدى.
فجميعهم يحاربُ الإرهاب على أرض لا يوجد فيها سلطةٌ سواهم، وهذا الشعب، فمن يحاربون؟، نحن بحاجة إلى الصمتِ الآن، وليكن صمت البصيرة والتبصّر وإعادة التقييم.
في الختام:
ليست غاية هذه القراءات تقريع المجتمع الدولي أو النظام العالمي وأذرعه في المنطقة العربية، وإنما تستهدف العقل العربي، والسوري خاصة فهو جوهر الأزمة، وفي النهاية لا أحد يكترث لموت بضعة ملايين سكان الكوكب الذي سيطرت عليه مجموعة من المتحكمين على امتداده ومداراته.
الصحفي زكي دروبي عضو المكتب السياسي في حزب اليسار الديمقراطي:
يرى الحزب بأن الطريق إلى الحل السياسي لا يكون إلا من خلال تطبيق بيان جنيف1 لعام 2015 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، لا مكان لبشار الأسد فيها، ويجب بداية أن يتم تطبيق بنود حسن النية، من إطلاق سراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين، ووقف إطلاق النار، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة.
وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية من أجل إجبار النظام على الذهاب إلى طاولة المفاوضات وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء مأساة الشعب السوري.
أما فيما يخص هيئة المفاوضات، فرسالتي لهم بأن يكفوا عن هذا المسار الذي ثبت فشله، أقصد مسار اللجنة الدستورية، وأعلنوا فشله وبأن النظام من قام بتعطيله ويعودوا إلى أصل المسار السياسي، هيئة حكم انتقالية وليس لجنة دستورية.
الأستاذ أسامة الأطرش أحد مؤسسي الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية:
منذ البداية كان موقف الكتلة المبدئي هو رفض أي مشروع يؤدي إلى التفاوض مع هذا النظام أو إعطاءه المشروعية، وكان موقفنا أن هذه المشاريع ليست أكثر من فخ يراد منها تعويم النظام وإدخال الثورة في دهاليز لا جدوى منها مع نظام لا يمكن الوثوق به أو التعامل معه إضافةً إلى كونها أيضاً تقدم شيئاً من المشروعية له، وكان موقف الكتلة أن يتم على الفور وبعيداً عن المناورات المشبوهة، البدء بتنفيد ما تم إقراره من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2254، على الدول الكبرى التي صاغت هذا القرار واعتمد رسمياً أن تقوم بالتنفيذ، وكان من المؤكد أن الدول المضادة للثورة وعلى رأسها روسيا وإيران تسعيان للمماطلة والتسويف بغرض محاولة تقديم النظام من جديد للمجتمع الدولي من خلال الإيحاء بأن هناك حوار وتفاوض بين النظام وما يسمى بالمعارضة على طريق إيجاد توافق وحل يرضي الطرفين وبالتالي القفز من فوق القرارات الدولية.
أما فيما يخص ما يجري من لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو أي نشاط تقوم به المعارضة مع جهات دوليه وتحت أي مسمى فهذا أمر مقبول بل ومطلوب، طالما أنه لغرض فضح النظام وممارساته ويسعى لعرض قضية الشعب السوري، على أن يؤكد على أن لا حل إلا بتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 الذي يؤدي لسحب السلطة من يد هذا النظام والبدء بالمرحلة الانتقالية المنصوص عليها وجميع البنود الأخرى مع التأكيد على أن لا تنازلات عن أيٍ من ثوابت الثورة السورية.