المرأة السورية وموقعها في قيادة الشأن العام

احتفلت الأمم المتحدة الأربعاء، 25 نوفمبر بـاليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء وتأتي احتفالية العام الحالي تحت عنوان: “المرأة في صفوف القيادة لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد- 19″، إلا أن الهدف الأساسي من هذه الاحتفالية السنوية هو تسليط الضوء على دور المرأة في الحياة العامة، والمشاركة المتساوية في صنع القرار، وحق المرأة في صنع القرار بجميع مجالات الحياة، وحقها في الأجر المتساوي، وتحقيق المشاركة المتساوية في الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي وغيره.

وبهذه المناسبة اصدرت شبكة المرأة السورية (شمس) بيانا بمناسبة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء في الذكرى 31 لانطلاق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

تراجع التمثيل النسائي

تشكّل النسب الضئيلة في سوريا لتمثيل المرأة في الكيانات السياسية والتشريعية ودوائر اتخاذ القرارات مؤشراً خطيراً على امتداد ثقافة التمييز ضد المرأة، وعلى مستقبل تمثيلها في عمليات الانتقال السياسي أو العدالة الانتقالية، حيث يُسقط دور المرأة الأساسي في هذه العملية، لتصبح عدالة انتقالية ذكورية.

ديما الموسى وهي عضوة مؤسسة في الحركة السياسية النسوية السورية تقول: “أن هناك مشاركة كبيرة للمرأة السورية في العمل السياسي في تركيا، ولكن هذا لا يعني أنه كافٍ دون أن يكون لها تمثيل بنسبة لا تقل عن 30% في الأجسام السياسية والعملية السياسية وفي مراكز صنع القرار، وهذا لم يتحقق بعد لا في تركيا ولا في العملية السياسية والأجسام السياسية السورية أينما كانت”.

في استطلاع أجراه مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” لمعرفة رأي المجالس المحلية العاملة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، شمل نحو 105 مجالس موزعة بين دمشق وريفها وحلب وإدلب ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة واللاذقية من أصل 427 مجلساً محلياً، تبين أن نسبة تمثيل الإناث في المجالس المحلية بلغت 2% فقط.

تقول د. راغدة زيدان عضو اللجنة الدستورية: “إن المشاركة السياسية للمرأة السورية ما تزال ضعيفة، خاصة في مراكز صنع القرار السياسي، صحيح أن الأمر شهد تحسناً عما كان عليه الحال قبل سنوات، لكن حتى الآن لم نصل للحد الأدنى المطلوب من المشاركة السياسية المقبولة للمرأة”.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، الذي أسهم المجتمع الدولي في تأسيسه ويستمر في دعمه، ويعتبره ممثلاً شرعياً للمجتمع السوري، يضم بين أعضائه ثماني نساء فقط من بين 91 عضواً، أي بنسبة نحو 9%.

السيد ياسر الفرحان الباحث في القانون الدولي وعضو الائتلاف الوطني السوري، يقول:

لم تبلغ مشاركة المرأة في مؤسسات المعارضة بعد 15%، بالرغم من النص في الوثائق الصادرة عنها على نسبة لا تقل 30%؛

وفقاً للوائح المرأة متساوية مع الرجل في الترشح والانتخاب والتصويت، وحضورها فاعلاً حينما تكون موجودة، درجة التأثير والفاعلية مرتبطة الكفاءة والإرادة وليس بالجنس، يؤكد الفرحان أننا نحتاج الى ثلاث نقاط عملية هي: 1- دعم برامج بناء القدرات 2- توفير فرص عمل ومشاركة النساء 3- إصدار لوائح تلزم مكونات المعارضة بترشيح النسبة المحددة للنساء في شغل مقاعدها وتولي مهامها.

المجتمع السوري بطبيعته وثقافاته المورثة يحترم المرأة، وتاريخنا مليء بقصص وشواهد ذلك،

وخلال سنوات الثورة العشر، السوريات حملن العبء الأكبر، وأثبتن جدارتهن بالدفاع عن قضايا الشعب السوري العادلة في المحافل الدولية والوطنية.

مجلس استشاري نسائي

أعلن المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي مستورا تشكيل المجلس الاستشاري النسائي في شباط/ فبراير 2016، ومهمته الأساسية تقديم مقترحات واستشارات للمبعوث الأممي حول الوضع في سورية، والرؤى المستقبلية القانونية والاجتماعية والدستورية لسورية. وضم المجلس في بداية تشكيله 12 سيدة، من توجهات سياسية مختلفة، استجابة لمطالبات نسائية من أجل أن يكون لهن دور فاعل في العملية السياسية، ثم توسع المجلس فيما بعد ليضم 17 سيدة سورية، بهدف زيادة التمثيل النسائي وعدالته.

تقول الدكتورة ندى الأسود عضو المجلس الاستشاري النسائي لمكتب المبعوث الأممي الخاص بسوريا: “دي مستورا أنشأ المجلس الاستشاري، ليكون لديه لجنة استشارية من السوريات يستطيع من خلالهن استقراء المشهد السوري”.

تضيف الدكتورة ندى: “كان هناك تأثير غير مباشر للنساء في عملية صياغة المبادئ الاثني عشر التي أنتجها دي مستورا وهن اضفن أربع مبادئ للاثني عشر، ضمّنها دي مستورا بطريقة أو بأخرى ضمن المبادئ”.

وتؤكد: “إن حال النساء كحال السوريين، تأثيرهن في القرارات السياسية محدود جداً، الملف تمّ تدويله منذ زمن، وبالتالي خرج من يد السورين بشكل كبير”. وتتابع د. ندى: “دعينا نقول إننا نملك هامش 20%، فما هو حجم قدرة النساء بالتأثير من خلال هذه النسبة؟ وهو ليس تأثيراً عدمياً، أكيد هناك تأثير ولكنه محدود جداً، وليس كبيراً بسبب تدويل الأزمة وخروجها من يد السوريين بشكل عام”.

من جهة ثانية، المنظمات الدولية والعالمية بدأت بإلقاء الضوء على القرار وضرورة إشراك النساء السوريات بالعملية السياسية منذ نهاية عام 2012، وتتالت الدعوات لتفعيله والحديث حوله.

في غضون ذلك، استخدم النظام والمعارضة المرأة أداةً في عمليات السلام لتعزيز مكانتهما الدولية، فيما يقوّضان تكراراً تمكين المرأة، ويتسببان بتفاقم اللامساواة الجندرية.

المرأة وحقوق الانسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 وتؤكد المادة 21 منه:

“أن يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة”.

“أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية”.

“أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”.

“أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلّد الوظائف العامة في بلده”.

الشأن السياسي السوري ذكوري

تقول ديما موسى عضوة دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف: إن المجتمع السوري في تركيا هو نموذج عن المجتمع السوري ككل، والنظرة الذكورية هي نتيجة حتمية لتراكمات متعددة المصادر، أهمها مجتمعية، ولكن أيضاً بسبب التصحّر السياسي للجميع في سوريا على مدى عقود”.

أما الدكتورة زيدان فهي تخالفنا في توصيف المجتمع السوري بالذكوري، وتقول: “إن كثيراً من العوائق التي تقف أمام مشاركة المرأة في الشأن العام، لا يفرضها الرجال حقيقة، وإنما يفرضها واقع المجتمع، كما أن ظروف العمل السياسي التي رسخها نظام الاستبداد خلال عقود ماضية منعت كثيراً من النساء وكثيراً من الرجال من العمل السياسي الصحيح، بسبب الملاحقات الأمنية وتكميم الأفواه والفساد المستشري”.

تضيف ربا حبوش نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري:

“إن المشكلة ليست في الائتلاف فقط، بل هناك مشكلة حقيقة بنظرة المجتمع السوري لدور المرأة وعملها في الشأن العام، فقبل الثورة كانت الحياة السياسية معدومة”.

لكن، خلال سنوات الثورة أصبح هناك إقبالٌ أكبر من النساء على العمل السياسي، وإيمان عند عدد من الجهات والمكونات السياسية بدور النساء، بالإضافة لتساؤلات المجتمع الدولي عن قلة التمثيل للمرأة في مواقع صنع القرار.

بالنسبة لعدد النساء في الائتلاف الآن توجد 8 سيدات من أصل 86 عضواً، وهي نسبة ضعيفة.

من جانبها تقول الدكتورة ندى الأسود:

“لقد تم تعديل النظرة الذكورية، وأصبح للنساء دورٌ مرئيٌ، لم نعد نسمع اعتراضاً على مشاركة النساء في هذه المنصات الدولية، والحوارات الدولية، وبالتالي هو نوع من انواع التقبل لهؤلاء النساء، ونستطيع تجاوز النظرة الذكورية من خلال عمل المرأة بحد ذاته”.

ظروف مطلوبة لعمل المرأة بالشأن السياسي

أضافت الدكتورة رغداء زيدان في هذا الشأن:

 “إن المرأة تحتاج للتدريب وتنمية المهارات من جهة، كما تحتاج كذلك للانخراط والممارسة الفعلية من جهة أخرى، وقبل كل ذلك، الايمان بأنها قادرة على العمل بجد وإثبات قدراتها، وتجسيد الإضافة التي يمكن لها أن تقدمها في مجال صنع القرار السياسي”.

أما ربى حبوش فتقول: “إن وصول النساء خاضع بشكل كبير للمحاصصات السياسية بين التيارات والمكونات”. وتضيف: “أستطيع أن أقول إنه خلال السنوات الماضية، أثبتت المرأة القدرة الكبيرة على العمل السياسي، فالظروف والضغوط التي تعاني منها النساء بالمقارنة مع الرجال أكبر وأكثر إضافة الى الصورة النمطية، وخضوع المرأة دائماً للتقييم حتى على صعيد حياتها الشخصية”.

وتتابع حبوش: “نحن بحاجة لعمل جاد ومثابرة حقيقية مع المجتمع السوري، لرفع وعيه بقيمة عمل المرأة لأنه بدون إدراك المجتمع لأهمية وجود النساء في مواقع صنع القرار، والعمل في الشأن العام، سيبقى وصول المرأة أصعب”.

ويمكن القول، لم تأخذ المرأة السورية الدور اللازم والكافي في المناصب السياسية في مؤسسات المعارضة، التي أغفلت وجودها أحياناً، وقدّمت المناصب للرجل، وأكثرت من التحامل على أداء المرأة، ولم تُقدّم الدعم الكافي، بل مارست التهميش، وحصر الكثير منها دور المرأة في ضرورة الوجود الجمالي في بعض المؤسسات السياسية.

التمكين السياسي للمرأة ضرورة

حول تمكين المرأة من لعب دور سياسي في المجتمع، تؤكد ندى الأسود: “ضرورة أن يقتنع الناس بأهمية وجود المرأة في العمل السياسي، وإمكانية نجاح المرأة بالعمل السياسي اليوم”.

وتضيف الأسود: “نرى مدربات على الساحة بالقضايا السياسية، وميسرات من النساء بقضايا حوارية مهمة، اليوم عندنا 5 ميسرات بالحيز المدني للاتحاد الأوروبي، وأنا واحدة من هاتي السيدات اللواتي يقمن بعملية تيسير، فيحضر الحوارات اشخاص من أكبر الفاعلين بالمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج سوريا، ومن مناطق مختلفة من دول الجوار والشتات السوري”.

إن التمكين السياسي داعم للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، فهو يصبّ مباشرة في تغيير القوانين بدفع المرأة إلى المشاركة السياسية على نطاق واسع، وتخليصها من فكرة دورها التقليدي (زوجة، أم) لكونه عائقاً أساسيّاً في ممارستها السياسية.

خرج مصطلح “تمكين المرأة” من عباءة هيئة الأمم المتحدة ومن بيئة تتناسب بالضرورة مع معاني هذا المصطلح والصيحات المنادية بتطبيقه، وإذا ما رجعنا إلى مصطلح “التمكين” المُترجم عن وثيقة الأمم المتحدة بالإنجليزية وجدناه (Women Empowerment)، و(Empowerment) تعني استقواء. في حين أن المرادف لكلمة تمكين في اللغة الإنجليزية هو كلمة (Enabling).

عوائق أمام المرأة السورية في بناء السلام

إن عملية إحلال السلام في سورية، لن تتم دون مشاركة حقيقية لكل السوريات؛ فهنّ الأقدر على الوصول إلى الأسرة والمجتمع، وهنّ الأقدر على التأثير في آلية تفكير الرجال ودفعهم باتجاه العمل الجدي لإحلال الأمن والسلام في البلاد، غير أنه توجد عوائق حقيقية، تقف أمام تفعيل دور المرأة، لتحقيق هذه الغاية النبيلة.

من أهمها العوائق، أن المجتمع السوري مجتمعٌ محافظٌ عموماً، وهناك ضعف في الرغبة النسائية للمشاركة في الشؤون السياسية، حتى قبل قيام الثورة، ومع تعقّد المشهد السوري، والمخاوف الأمنية، والقمع الذي مارسه النظام ضد معارضيه، زاد عزوف المرأة السورية عن العمل السياسي.

إن عدم إدراك أهمية وأبعاد مشاركة المرأة في جهود تحقيق السلام، يؤدي إلى إقصائها، وعدم أخذ مبادراتها بجدية، وعدم الاهتمام بمقترحاتها، وما يمكنها القيام به في هذا المجال، وهو ما يستدعي القيام بحملة توعية إعلامية، حول أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية، وأهمية دورها في بناء عملية السلام في سورية.

كذلك من المعوقات، عدم اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتمثيل النساء السوريات بشكل واقعي وحقيقي، واكتفائهم بوجود نسائي في الوفود والنقاشات، حتى لو كان نخبوياً أو شكلياً، وهو ما يؤدي إلى انفصال عموم النساء السوريات عن العملية السياسية، لذلك من الضروري العناية بتأهيل السوريات، ودمجهن في عمليات صنع القرار السياسي.

ونلحظ أيضاً، عدم وجود خطط وبرامج سياسية نسائية واضحة لبناء السلام، تراعي خصوصية المجتمع السوري وثقافته، وتراعي تنوعه على اختلاف مناطقه، وعدم وجود برامج حماية للمرأة، تتبناه جميع أطراف النزاع في سورية، يسمح للمرأة بالتحرك الحر، والعمل السياسي دون خوف أو عوائق.

ويلحظ أيضاً وجود تدخلات إقليمية ودولية بالشأن السوري، وحتى في التشكيلات السياسية، وهو ما أدى إلى ضعف الأداء السياسي السوري عموماً. لذلك نجد أن هناك حاجة ملحة إلى إدماج المرأة والرجل في رسم سياسات واستراتيجيات الحل السياسي في سورية.

المجتمع المدني ووضع المرأة السورية

إن منظمات المجتمع المدني “أسهمت بشكلٍ أو بآخر في التوعية الاجتماعية، من خلال تدريب وتمكين النساء، وكسر الحصار المجتمعي، الذي كان يُفرض عليها، حتى في مناطق الداخل السوري المحرر”.

ومثال على دور المجتمع المدني منظمة “تستقل”، التي أسستها مجموعة من النساء السوريات المؤمنات بقوة الأفكار والتعليم والحوار، لبناء المجتمعات من خلال دور المرأة في بناء السلام.

كما وتعمل شبكة المرأة السورية (نساء شمس) على المساواة بين الجنسين، وترسيخ الديمقراطية والسلم الأهلي وتحقيق العدالة، وتشكيل قوة فاعلة في عملية التحول الديمقراطي نحو سوريا مدنية ديمقراطية حرّة.

وتقدم الشبكة مجموعة من الندوات والمحاضرات التي تهدف الى زيادة وعي المرأة السورية، وتمكينها في مختلف مجالات الحياة، وحمايتها من مختلف أنواع العنف والتحرش، وتعزيز وجودها في الحراك السياسي والمجتمعي.

خاتمة وتوصيات:

تضيف ندى الأسود الميسرة من قبل الاتحاد الاوروبي لاجتماعات المجتمع المدني:

“أنا اليوم، إذا عملت بالسياسية يجب ان أتنكر لمجتمعي، لذلك لا أستطيع أن أتحدث في السياسية إلا إذا ذهبت بعيداً عن المجتمع، وتكلمت بمبادئ وقيم ومفاهيم بعيداً عن مجتمعي، هذا النوع من الممارسة السابقة، هذه النظرة أجبرت النساء على الإحجام عن العمل السياسي”.

وتضيف الأسود: “إن واحدة من أهم الادوات لتجاوز النظرة الذكورية، هي آليات حماية النساء العاملات بالشأن العام، وكيفية تقديمهن كقدوات، وعدم تكريس صورتهن على أنهن أدوات ومجرد ديكور بأي لجنة أو هيئة سياسية، لأنها كانت تظهر دائماً أنها ديكور بدون رأي، وأنها تابع”.

 إن تشجيع المرأة السورية على المشاركة في جهود بناء السلام بسورية، يكون عبر تقدير مشاركتها، وأخذ اقتراحاتها ومساهماتها على محمل الجد، والاهتمام بتمثيلها تمثيلاً صحيحاً وواقعياً في الكيانات السياسة، ومواقع صنع القرار.

أن دعم (كوتا) نسائية أفقياً وعمودياً في المشاركات السياسية السورية، وفي الكيانات السياسية المعترف بها أممياً ودولياً يجب ألا يقل عن 30%.

وأن دعم المنظمات النسائية العاملة في مختلف مناطق سورية، وخاصة في مناطق النزوح، وإفساح المجال أمامها لتقديم خدماتها وفق الاحتياجات، التي تراها ملحة، ومناسبة للمجتمع، وفق خبرتها ومعرفتها للواقع المحلي هي ضرورة، وليس وفق تصورات الأمم المتحدة، التي تركز على أمور نظرية، قد تكون بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وفئاته.

 ومن الضروري تعزيز الإجراءات القانونية الدولية والأممية التي تحمي المرأة من العنف ومن الانتهاكات المختلفة، بهدف فسح المجال أمامها للمشاركة السياسية والمجتمعية، من دون خوف من الملاحقة الأمنية، أو من القمع السياسي، أو القانوني، أو الجسدي، أو المجتمعي، الذي يُمارس عليها.

“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.