المحامي محمد تمّو عضو نقابة محامي حلب الأحرار لـ نينار برس: النقابة المركزية لم تلتزم بقرار لجنة التحكيم وعمدت كيديّاً على مناصرة المنشقين
نقابة محامي حلب الأحرار على موعد مع مؤتمر انتخابي في الخامس عشر من شهر تشرين الأول القادم. نينار برس تريد إضاءة الوضع العام في هذه النقابة، وهي ستلتقي مع شخصيات من المحامين الأحرار بغية إظهار واقعها الحقيقي.
التقت صحيفتنا مع المحامي محمد تمّو عضو النقابة، والذي شارك من قبل في تأسيس هيئة محامي حلب الأحرار، وكان عضواً في مجلس نقابة المحامين المركزية. وطرحت عليه أسئلتها التالية. وكان هذا الحوار.
السؤال الأول:
نقابة محامي حلب الأحرار مقبلة على مؤتمر انتخابي يتمّ من خلاله قيادةً جديدة لفرع النقابة.
هل هناك محاولات لشيطنة الانتخابات سياسياً من قبل تيارات سياسية تحاول الهيمنة على نقابتكم؟ وهل تتدخل الحكومة المؤقتة في عمل النقابة وانتخاباتها، لتضمن ولاءكم لها؟
المنشقون رفضوا رأب الصدع
يقول المحامي محمد تمو في إجابته على سؤالنا الأول:
ليس خافياً على أحد الانقسام الذي حصل في فرع حلب منذ انتخابات 15/7/2023، من قبل مجموعة المرشحين في القائمة التي خسرت الانتخابات، حيث التفّ حولهم عددٌ من الزملاء، لم يتجاوز عددهم 70 إلى 80 زميلاً، حيث رفضوا كل مساعي ومبادرات الصلح ورأب الصدع، التي قام بها ثوار وهيئات ثورية تلت ذلك، رغم أن الانتخابات أتت بوجوه جديدة لكل أعضاء مجلس الفرع.
ويوضح تمّو المر أكثر فيقول:
طبعاً آزرهم في ذلك مجلس النقابة المركزية بقرارات أقل ما يقال عنها كيدية، على خلفية القضيّة المشهورة بين المركزية وفرع حلب، بخصوص الفروع الرمزية وصندوق التقاعد الذي لم يفعّل، والتي انتهت باتفاقٍ خطّي بينهما باللجوء إلى التحكيم، الذي أصدر قراره بتاريخ العاشر من كانون الثاني عام 2023، وامتنعت المركزية عن تنفيذه حتى الآن، رغم تعهدها بتنفيذه بعد صدوره، بل ودعمت بقراراتها سعي المنشقين لتشكيل ما سمي حينها “فرع الريف” الذي ألغاه القضاء.
ويضيف تمو في إجابته:
بين هاتين الواقعتين نذكركم بما يعلمه الجميع ما حصل أثناء انعقاد اجتماع الهيئة العامة لفرع حلب بتاريخ 21/3/2023، عندما مرّر ذات الفريق قراراً بمنع التصويت الالكتروني في انتخابات فرع حلب للمحامين الأحرار المهجّرين خارج البلاد، وحرموهم بذلك من الحق الذي يحقّ لأحد سلبه، إلا بأحكامٍ قضائية، وتسلسل هذه التواريخ وما حصل فيها يعطينا دلالة واضحة عن أصل المشكلة.
ويتابع تمّو إجابته بالقول:
رافق ذلك كله حملة إعلامية على وسائل التواصل ضد مجلس الفرع وأعضائه، وصلت للأسف إلى إخراج أصل الخلاف المهني إلى تخوينٍ سياسي.
اجتماع الهيئة العامة الأخير
ويبيّن تمّو ما جرى أخيراً حين اجتمعت الهيئة العامة في العاشر من شهر آب الماضي: وما حصل فيها من فوضى افتعلها زملاؤنا المنشقون، على أنها دليل عزمهم على وضع العصي في عجلات النقابة. وكل ما أمناه ألا يستمر هذا النهج في المرحلة القادمة، فالانتخابات على الأبواب، وستأتي أسماء جديدة لمجلس الفرع على مستوى المسؤولية بإذن الله.
مضيفاً: أما علاقة فرع حلب بالحكومة المؤقتة فهي محصورة بما يفرضه قانون تنظيم المهنة رقم 30/2010 عبر وزارة العدل وضمن الإطار الرسمي والتعامل مع الجهاز القضائي، وهو الجناح الآخر للعدالة، كل ذلك وفق الأصول التي رسمها قانون تنظيم المهنة.
أما قبل حصول الخلاف مع النقابة المركزية وقضية التحكيم، فقد كان التواصل مع الحكومة المؤقتة يمرّ عبر النقابة المركزية، فهي الواجهة الرسمية لكل الفروع.
ويتابع تمّو حديثه:
فرع حلب للمحامين الأحرار مؤسسة ثورية حرّة مستقلة، ليس عليها رقابة أو سلطة من أية مؤسسة أو كيان عسكري أو مدني أو سياسي. بل وقفت بقوة بوجه ضد تدخل الحكومة أو المنسق في الجهاز القضائي في مواقف مشهودة وموثقة، علماً أن الفريق المنشق عجز حتى الآن رغم نشاطه الإعلامي المكثّف خلال فترة الانتخابات عن إثبات أيًّ من مزاعمه.
السؤال الثاني:
المحاكون الأعضاء في نقابة محامي حلب الأحرار من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة. هل قالت نقابتكم رأيها القانوني وبما يخدم الثورة السورية حول افتتاح معبر أبو الزندين؟ نريد منكم رأياً قانونياً يتناسب مع معطيات الواقع ومصلحة الشعب السوري.
ضد فتح المعابر والتطبيع
يقول المحامي محمد تمّو في إجابته على سؤالنا الثاني:
أكّدنا أن نقابتنا مؤسسة قانونية من نتاج الثورة السورية، وتضمّ محامين من شتّى الاتجاهات الفكرية والسياسية، من قوميين وعلمانيين ومتدينين وغير ذلك، المعيار الأساس هو الإيمان بفكر الثورة قولاً، وممارستها عملاَ، والنقابة منذ الحراك الأولي في القصر العدلي بحلب ثابتة على هذا النهج، وقدّم المحامون الأحرار تضحيات كبيرة، فقد زاد عدد الشهداء منهم عن 50 شهيداً، وعدد منهم ما زال رهن الاعتقال، وقرابة 200 منهم مهجرون في دول الجوار وأوربا. ففرع حلب لم يخذل ثورته ولن يخذلها، وقفت ضد كلّ أشكال التطبيع مع النظام أو التواصل أو المصالحة معه أو فتح المعابر معه بكل أشكالها، بل وقفت ضدّ وجود قنوات تهريب معه، سواء كانت القنوات تجارية خدمية.
ويضيف المحامي تمّو:
ولكنكم تعلمون أن النقابة لا تملك السلاح سوى السلاح القانوني والكلمة الحرّة. مواقف النقابة في هذا الخصوص معلنة وموثقة بقرارات وبوقفات محفوظة بمقاطع فيديو متداولة، ومعبر أبو الزندين ليس استثناءً من سائر المعابر، وإن شئت فهو على رأسها تبعاً لأهميته الثورية، وآثاره السلبية على مواقف الثورة بشكل عام.
ويوضح المحامي تمّو:
إنّ فتح أية خطوط اتصال مع النظام خارج إطار القرارات الأممية يعتبر سعياً للمصالحة المباشرة، وهذا يعطي ذريعة للمجتمع الدولي بالتخلي عن دعم القرارات الدولية والأممية الداعمة للثورة، ومن حيث النتيجة إضعاف موقف الثورة القانوني والعسكري، والتفاوضي إن حصل، فضلاً عن خسران الكثير من الملفات القانونية والسياسية المتعلقة بالمعتقلين والمغيبين قسرياً ومجهولي المصير، وكذلك ملفات المجازر والإبادة الجماعية، التدمير الممنهج المرتكب من قبل النظام وداعميه.
السؤال الثالث:
الانتخابات يجب أن تكون شفّافة وديمقراطية. هل نقابتكم ستتبع معايير الشفافية من خلال السماح بمراقبة حيادية لمجرى هذه الانتخابات؟ وهل هناك محاولات للإساءة للمرشحين المحتملين على أرضية التباين في خلفيتهم السياسية والإيديولوجية؟
نرحّب بأية جهة رقابية حيادية
يجيب المحامي محمد تمّو على سؤالنا الثالث بالقول:
الشفافية مطلب ثوري أصيل، وتركها يعني التخلّي عن أهم مطالب الثورة التي عانت سوريا عقوداً من جراء تغييب الشفافية والمراقبة القانونية والقضائية والمالية.
ويضيف:
وبغياب المؤسسات الرقابية الرسمية فإن النقابة تتخذ الإجراءات القانونية والتوثيقية المتاحة لضمان سلامة سجلاتها وصندوقها وكذلك العملية الانتخابية المرتقبة، وتوفير الأجواء الديمقراطية للمرشحين والناخبين، حصل ذلك في الدورات السابقة، ففي كل مؤتمر سنوي أو انتخابي أو اجتماع هيئة عامة، كان فرع حلب يدعو عدداً من المؤسسات الثورية لحضورها، وزاد فرع حلب عليها في اجتماع الهيئة العامة الأخير بتوفير كادر إعلامي، ونشر أكثر من خمس كاميرات فيديو في كافة أنحاء القاعة تصوّر كل ما يجري ومن كل الزوايا.
ونيابة عن مجلس الفرع أقول: بأن المجلس يرحّب بأية جهة رقابية ترغب بالحضور.
السؤال الرابع:
نقابة المحامين ووزارة العدل وشخصيات قانونية ذات خبرة، كلّ هؤلاء معنيون بوضع رؤية ملموسة لحوكمة الشمال السوري سياسياً.
ألا تعتقد أن الحوكمة السياسية ضرورة لتماسك وتطور بنية المجتمع في الشمال؟ ألا يجب ممارسة نوع من استقلالية إدارة شؤون المحرّر وفق اوزع المهام السياسية من جهة
“حوكمة”. وإدارة شؤون الداخل من جهة ثانية “حكومة مؤقتة”. واستقلالية القضاء فعلياً لا شكلياً؟
ثمة تحديات في الشمال
يجيب المحامي محمد تمّو على سؤالنا الرابع فيقول:
نعم هذا صحيح ومطلوب، فرع حلب مستعد لذلك بخبراته وإمكاناته، ولكنه لوحده لا يملك القدرة الكافية لذلك، كما تفضلت القضية تحتاج إلى تعاون جهود متعددة، ولكن الشمال ما زال يواجه تحديات كبيرة، أهمها الفصائلية المستحكمة والمنفلتة أحياناً، والحكومة المؤقتة المستضعفة، ومنظمات المجتمع المدني الضعيفة، والجيش الوطني غير المنضبط تماماً تحت قيادة وزارة الدفاع، ويلحق به جهاز الأمن الداخلي، والجهاز القضائي الذي ما زال يعاني من بعض المعوقات، وأهمها سلطة المنسّق.
ويختم المحامي تمّو حديثه:
في هذه الظروف لن نتمكن من تحقيق حوكمة فعّالة ورقابة عادلة ومباشرة على أداء الائتلاف والحكومة والمؤسسات والجهات الأخرى من مجالس محلية وتعليم ومعابر.
المحامي محمد تمّو.. شارك بتأسيس هيئة محامي حلب الأحرار، وفرع حلب للمحامين الأحرار، والنقابة المركزية عضو سابق في مجلس النقابة.