جوهر استقرار المجتمع يرتكز على قوانين عادلة، هذا الأمر فقدته سوريا في عهد الديكتاتوريات وتحديداً نظام الإبادة الأسدي
نينار برس حاورت عن بعد نقيب محاميي حلب كامل أطلي
نينار برس
مرّ عام على سقوط نظام الإبادة الأسدي. وكلنا يعرف أن النقابات والاتحادات كانت تتبع لمكتب في قيادة حزب البعث المنحل.
هل يمكننا التأكيد على وجود هامش استقلالية بعمل نقابتكم؟ كيف تشرحون هذه الاستقلالية لقرّاء صحيفتنا ومتابعيها؟
الاستقلالية أولاً
يقول المحامي كامل أطلي في إجابته على سؤالنا الأول:
سأجيبك وبكل صدق، إننا في فرع نقابة المحامين بحلب وبعد أن تم تعييننا، لم نعط أيّ جهةٍ كانت سوى النقابة المركزية أيّ تقرير عن عملنا أو نشاطنا، وان علاقتنا بإدارة الشؤون السياسية هي لتسهيل عملنا وتنسيق العلاقة مع باقي الجهات الحكومية، من أجل تحقيق مطالبنا لديهم، وتسهيل عمل المحامين في مؤسساتهم، وحلِّ أيّ خلافات قد تنشأ.
ويضيف أطلي:
وإننا معنيّون في مجلس فرع نقابة المحامين بترسيخ أسس استقلالية نقابتنا، وإعادتها إلى مسارها الصحيح قبل أن يختطفها البعث ويجعلها مطيّة، فنقابة المحامين أريد أن اطمئنكم بأنها بعد التحرير صارت كلها حرّة، والحرّ لا يحني ظهره.
نينار برس
حول إجراءات التقاضي في المحاكم.
هل تغيّرت هذه الإجراءات وصار القاضي أكثر استقلالية قياساً على مرحلة حكم النظام الأسدي؟ أم لا تزال مؤسسة القضاء بحاجة لغربلة لإبعاد القضاة الفاسدين؟
قضاة فاسدون لا يزالون في عملهم
جواباً على سؤالنا الثاني يقول المحامي كامل أطلي:
بكل صراحة مازال هناك قضاة فاسدون، وقضاة لهم اسبقيات في انتهاك حقوق الشعب السوري الثائر ما زالوا على رأس عملهم، لكننا لا ننكر جهود وزارة العدل وعلى رأسها السيد وزير العدل المحترم في قيامه بإقالة كثير من القضاة الفاسدين، والذين انتهكوا حقوق الناس والثوار دون أن تتعرض هذه المؤسسة السيادية للانهيار، والعمل بجدّية وحكمة في التغيير دون إيجاد فراغ قد يؤدي للانهيار.
نينار برس
حين تتم الدعوة إلى كتابة دستور جديد لسوريا في عهدها الجديد.
هل تتوقعون دستوراً ينصّ صراحة على تداول السلطة عبر انتخابات شفافة؟ وهل ستشارك نقابة المحامين في صياغة مسودته؟
الدستور سيكتبه ممثلو الشعب
يقول نقيب المحامين بحلب كامل أطلي:
عندما يتمّ كتابة الدستور ستتولى ذلك لجنة مؤلفة من نسيج الشعب السوري بأكمله، وستكتبه وفق مصالح هذا الشعب، وسيصوّت عليه الشعب، أي أنه سيكون اختيار أغلبية الشعب مهما كان، ولن يكون مفصّلاً على قياس فئة معينة، كما كان بالسابق، ولنقابة المحامين دورٌ في كل مفصل قانوني في الدولة الجديدة.