أقامت “وحدة دعم الاستقرار” ندوة موسعة عن مجمل نشاطها خلال أكثر من عام، افتتحها السيد منذر سلال مدير “وحدة دعم الاستقرار”، مرحباً بالحضور، وموضحاً النقاط التي يشملها برنامج هذه الندوة.
حضر الندوة الرئيس المشارك للجنة الدستورية الأستاذ هادي البحرة، وعدد من أعضائها، (الأستاذ طارق الكردي والسيدة ديمة موسى). كذلك حضر ممثل عن الحكومة الأمريكية وممثل عن الحكومة التركية، وشاركت عن بعد ممثلة الاتحاد الأوربي ومتحدثة باسم الحكومة الفرنسية.
وكانت “وحدة دعم الاستقرار” أقامت أكثر من 100 ورشة عمل وجلسة تدريب في الداخل السوري في مناطق (إعزاز وجرابلس والباب ومارع)، كذلك أقامت بعض الورشات في غازي عينتاب التركية.
وحول الندوة الموسعة، عرضت الجهة المنظمة للندوة على شاشات متعددة في الصالة نتائج استبياناتٍ، قامت بها حول قضايا تتعلق بالعملية الدستورية، ورأي من شملهم الاستبيان بنقاط سيحتويها الدستور الجديد في سوريا، الذي تشكلت بموجبه اللجنة الدستورية على قاعدة القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في نهاية عام 2015.
أظهر الاستبيان أن 72% من المشمولين بأخذ رأيهم، وهم ممن تابع الورشات والندوات، أنهم يفضّلون علم الثورة في سوريا الجديدة، بينما كان رأي 20% أن يتمّ التوافق علة علم جديد، أما النسبة المتبقية فكانت غير مهتمة بالأمر.
وعن موقع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، الذي يتم التفاوض حوله مع وفد النظام السوري، بيّن الاستبيان أن 52% يريدون أن يتضمن الدستور الجديد “أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية”. بينما ذهب 25% إلى تفضيل عدم وجود نصٍ دستوري مخالفٍ للتشريع الاسلامي.
أما بخصوص الأحوال الشخصية فقال 91% من المشمولين بالاستبيان أنهم مع حماية الأحوال الشخصية للطوائف.
بعد ذلك ألقى الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة كلمة أوضح فيها أهمية وجود كيان هذه اللجنة، باعتبارها أحد سلال العملية السياسية بموجب القرار الدولي 2254.
وشرح البحرة خطر الدعوة إلى نسف اللجنة الدستورية، باعتبار أن النظام السوري، لا يستجيب للانخراط الفاعل فيها، لإنجاز مهامها، معتبراً أن ذلك يحقق أهداف النظام في التملص من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتصرّ عليها الدول الصديقة للشعب السوري، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والسعودية وأوربا الغربية.
كذلك تحدث في الندوة ممثل الولايات المتحدة حيث قال بالحرف الواحد: “أهم شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي العملية السياسية على قاعدة القرار 2254”.
وأوضح ممثل الولايات المتحدة، أن بلاده منخرطة مع أطرافٍ أخرى للحفاظ على الهدنة، وكذلك، تعمل على تقديم الدعم لعمل اللجنة الدستورية، لضمان تنفيذ القرار 2254، مبيّناً، أنهم أي الأمريكيون عندما يتحدثون عن اللجنة الدستورية فهم لا يتحدثون عن مضامين الدستور، فهذا برأيه شأن السوريين، وإنما يتحدثون عن ضرورة دعم اللجنة الدستورية ومخرجات عملها.
وأضاف ممثل الحكومة الأمريكية: إن ما شهدناه من انتخابات النظام السوري يمكن القول إنها انتخابات “لا عادلة ولا حرّة ولا نزيهة، بل هي مهزلة وأضحوكة”، مذكّراً أن بلاده وقعت بياناً مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، يرفضون فيه هذه الانتخابات، باعتبارها لا تتوافق مع معايير القرار الدولي 2254.
كذلك تحدثت السيدة ممثلة الاتحاد الأوربي عبر الفضاء الإلكتروني عن موقف الاتحاد مما جرى في سوريا “عدم شرعية الانتخابات، وأنها غير حرّة، ولا تمثّل القرار 2254”.
وتحدث في الندوة أعضاء من اللجنة الدستورية موضحين الصعوبات الكبيرة التي تقف في وجه دوران عجلة العملية الدستورية في جنيف، وأن النظام يعرقل ويعمل على تفريغ جوهر عمل اللجنة من مضمونه بغية الإطاحة باللجنة.