قدم المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون إحاطته إلى مجلس الأمن حول سورية اليوم الثلاثاء في نيويورك.
وقال بيدرسون “أقدم إحاطتي اليوم بعد فترة من الاتصالات الدبلوماسية المكثفة، بما في ذلك زيارتي لدمشق، لكن قبل التطرق إلى ذلك، اسمحوا لي أولاً أن أقدم الشكر إلى جميع السوريين، داخل سورية وخارجها، الذين يتواصلون معنا بشكل مستمر، وخاصة النساء السوريات”.
وأضاف المبعوث الأممي “في غضون أيام قليلة، نحتفل بالذكرى السنوية الثانية والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، على مدار ما يقرب من 12 عاماً من الصراع”.
ولفت في حديثه “لا يوجد شكل من أشكال الإهانة لم تتعرض له النساء والفتيات في سورية من الفقر وسوء التغذية والاحتجاز والاختفاء والاختطاف؛ والاعتداء الجنسي والاغتصاب والزواج القسري والمبكر والعنف بمختلف أنواعه بما في ذلك خلال الحمل؛ والحرمان من التعليم وسبل العيش”.
وبحسب بيدرسون فإنه غالباً ما يتم استهداف ناشطات المجتمع المدني عند محاولتهن الانخراط في الحياة العامة.
كما تناضل القيادات النسائية السياسية والمدنية لتأمين مقعد شرعي لهن على طاولة المفاوضات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن النساء السوريات يقدن أُسرهن بنجاح ويتحملن مسؤوليات في مجتمعاتهن ويطالبن بالتمثيل الكامل في المسارات السياسية.
كما يساعدن في صياغة توجهات المجتمع الدولي في المجال الإنساني، ويدافعن عن حقوق المعتقلين والمختطفين والمفقودين بحسب “بيدرسون”.
ولفت خلال إحاطته إلى أن الكثيرات يجسدن الأمل في أن التسوية السياسية يمكن أن تجلب سلاماً حقيقياً وتمكيناً للمرأة السورية لتتولى مكانتها المستحقة في المجتمع والتي ناضلت لتحقيقها.
وأضاف بيدرسون “سنواصل أنا ونائبتي نجاة رشدي الانخراط والمساهمة في تطوير منصات مثل المجلس الاستشاري النسائي وغرفة دعم المجتمع المدني لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في العملية السياسية”.
ما زلنا نطالب بحصة للمرأة لا تقل عن ثلاثين بالمائة في الهيئات السياسية السورية، كما نسعى لخلق الفرص لإثارة القضايا التي تهم المرأة، بما في ذلك خلال اجتماعات اللجنة الدستورية وفقاً لبيدرسون.
ونوه المبعوث الخاص “أتطلع إلى اللقاء مجدداً مع المجلس الاستشاري النسائي هنا في جنيف الشهر المقبل”.
وأضاف “نواصل حوارنا الدوري مع مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني – رجالاً ونساءً – من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، فممثلي المجتمع المدني حريصون على تقديم معلوماتهم وخبراتهم ووقتهم وأفكارهم لمساعدة سورية في المضي على طريق الحل السياسي الشامل، وقد تم مؤخراً إطلاق مجموعة عمل مواضيعية حول المسائل المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية”.
هناك مجموعة أخرى ستبدأ في مناقشة القضايا المتعلقة بالحماية. وهذه الاجتماعات من شأنها أن تساعد في بناء الثقة بين السوريين، وتقديم المشورة لنا حول المداخل الممكنة للعملية السياسية.
وأعرب عن أسفه في أن العملية السياسية لم تحقق حتى الآن النتائج المرجوة للشعب السوري، والذي لا زال يعاني من أسباب كثيرة، ليس أقلها الارتفاع الحاد في مستوى العنف. فحتى مع استمرار حالة الجمود الاستراتيجي، لا يزال الصراع نشطاً في أنحاء سورية.
وضرب بيدرسون عدداً من الأمثلة قائلاً “بعد اقتتال داخلي بين جماعات المعارضة المسلحة في الأسابيع الأخيرة، نشرت جماعة “هيئة تحرير الشام” الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن مقاتلين في عفرين ووصلت إلى أطراف مدينة أعزاز.
وتفيد التقارير الواردة حالياً بأنهم قاموا بالانسحاب من عفرين بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي أماكن أخرى، لا يزال تنظيم داعش المدرج على قوائم الإرهاب يشكل تهديداً خطيراً فقد تم مؤخراً اكتشاف أحد أكبر مخابئ الأسلحة منذ سقوط ما يسمى بدولة الخلافة في شمال شرق سورية، مما يؤكد استمرار قدرة هذه الجماعة على شن هجمات.
وقد وردت تقارير حول ضربات جوية موالية للحكومة في شمال غرب سورية، في إدلب، وكذلك على مشارف أعزاز، وهي مناطق لم ترد تقارير حول وقوع ضربات فيها لفترة طويلة.
ويستمر العنف في الشمال الشرقي، مع ورود أنباء متكررة عن هجمات بطائرات مسيرة عن بعد وقصف متبادل ومواجهات بين قوات سورية الديمقراطية من جهة وتركيا وجماعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى.
– ووردت أنباء عن وقوع ضربات في محيط تواجد القوات الأمريكية في دير الزور.
– وما زال الجنوب الغربي يشهد سلسلة من الحوادث الأمنية كل شهر، بما في ذلك الكمائن والاغتيالات وهجمات بالعبوات الناسفة.
كما وقع هجوم لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه على حافلة تقل جنود من الحكومة السورية في دمشق.
– وأصابت الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل أهدافاً في سورية، بما في ذلك، مرة أخرى، مطاري دمشق وحلب الدوليين.
وكرر بيدرسون دعوته إلى جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والحفاظ على القنوات القائمة للتنسيق العسكري وعلى اتفاقيات خفض التصعيد المطبقة حالياً والبناء عليها، من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار شامل على المستوى الوطني.
ودعا إلى مواصلة السعي لإيجاد مقاربات تعاونية للتصدي للمجموعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن بطريقة تحترم القانون الإنساني الدولي بشكل كامل، وتحافظ على الاستقرار، وتراعي احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أرضيها.
من غير المقبول أن تستمر الأعمال العدائية في إحداث خسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك العديد من الأطفال.
وعبر بيدرسون للأطراف الرئيسية في الأسابيع الأخيرة عن مخاوفه مؤكداً مواصلته إثارة هذه المخاوف مع أعضاء مجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار هنا في جنيف.
وسلط بيدرسون الضوء على حجم التحديات الاقتصادية في سورية، وأعرب عن قلقه بشأن المعاناة الإنسانية، ونقص سبل العيش فقد فقدت الليرة السورية قدراً هائلاً من قيمتها في الأسابيع الأخيرة، والتي شهدت بالتوازي ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود وصلت إلى أعلى معدلات لها.
يعاني السوريون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، وسيزداد الأمر سوءاً هذا الشتاء بالنسبة للغالبية العظمى منهم. لذلك فمن الضروري ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أزيد ودون قيود إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سورية، عبر أكثر الطرق مباشرةً، بما في ذلك الحدود وعبر الخطوط. هذا وتحتاج الأسباب الأعمق للمعاناة الاقتصادية في سورية إلى معالجة من قبل الحكومة والأطراف الخارجية وفقاً لكلام بيدرسون.
وأردف، يواصل وباء الكوليرا تفشيه بسرعة كبيرة في سورية، وقد انتشرت الحالات بالفعل إلى لبنان وأعربت دول أخرى في المنطقة عن قلقها بشأن هذا الاحتمال. لقد كان بإمكاننا تجنب هذا الأمر الذي يعد بمثابة تذكيراً جديداً بالحاجة إلى إيجاد حل للتدهور الحاد في الأوضاع الصحية، وعدم توافر المياه النقية في جميع أنحاء سورية.
وتابع “لا زلت أتابع أنا وفريقي باهتمام شديد ملف المحتجزين والمختفين والمفقودين، لقد تواصل مكتبنا بشكل مكثف مع المنظمات التي تمثل الضحايا وأسر المعتقلين ومنظمات المجتمع المدني، الذين ما زالوا يتولون زمام المبادرة و يعبرون عن أولوياتهم ويسعون إلى إيجاد حلول.
وأعرب عن أسفه بشأن تقارير تفيد باستمرار الاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد، وبعد مرور ستة أشهر على صدور مرسوم العفو الرئاسي، لا توجد معلومات جديدة في هذا الشأن.
فعلى الرغم من تواصلنا المستمر، لم نحصل على معلومات رسمية ولم يتم السماح بمراقبة مستقلة. حول هذا الأمر تحديداً وبشكل أعم، فإن الأسر تشدد على شواغلهم بشأن غياب الشفافية في التواصل وما يثيره ذلك الأمر من تعرض وغياب للثقة.
وقال: إنه خلال الأسابيع الماضية، أجريت اتصالات موسعة مع عدد من المحاورين الدبلوماسيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وكذلك عقدت اجتماعات في واشنطن وبرلين وجنيف ودمشق وعمان وشملت النقاشات جميع جوانب ولايتي بالإضافة إلى سبل دفع العملية السياسية قدماً.
والتقى بيدرسون بوزير خارجية نظام الأسد ورئيس هيئة التفاوض السورية، ووزارء خارجية إيران وروسيا وتركيا، ووزراء خارجية مصر والأردن ومسؤولين كبار عرب آخرين، ومسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وحث بيدرسون الأطراف الرئيسية على الانخراط في تدابير بناء الثقة خطوة مقابل خطوة للمساعدة في تحقيق التقدم في تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
الأطراف الرئيسية السورية والدولية بحاجة إلى إعادة بناء الثقة في أن التعاون بشأن سورية لا يزال ممكناً بالفعل، وأن الطرف الآخر لديه الرغبة
والقدرة على التعاون، وأنه يمكن عزل سورية عن الصراعات الأخرى.
فلا يمكن بناء تلك الثقة سوى من خلال إجراءات ملموسة، ولكي يتحقق ذلك، يجب أن تكون الخطوات الأولية دقيقة ومتبادلة و يمكن التحقق منها، وأن يتم تنفيذها بشكل متوازن، وأن تعالج الاحتياجات اليومية للسوريين.
وأكمل حديثه “لقد تم تعميق الحوار حول هذا الأمر نتيجة اتصالاتي الأخيرة، وقامت بعض الأطراف بتحديد مجالات ملموسة للخطوات المحتملة وجميعهم منخرطون باهتمام أكبر، إلا أننا بحاجة لتعميق هذه النقاشات بشكل أكبر. وأتطلع بشكل خاص إلى الانخراط بشكل أكبر مع الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية حول هذا الأمر.
السيد الرئيس:
واستطرد المبعوث الأممي “أواصل العمل لإزالة العقبات التي تحول دون انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية هنا في جنيف، لعلكم تتذكرون قرار مرشحي الحكومة السورية بعدم الحضور إلى جنيف انتظاراً لحل المسائل المتعلقة بمقر الاجتماعات التي أثارتها روسيا”.
لقد ناقشت هذه المسألة مع مسؤولين روس رفيعي المستو ى، وكذلك مع الحكومة السويسرية المضيفة، ومع وزير الخارجية السوري والرئيس المشترك للجنة الدستورية المسمى من قبل الحكومة السورية في دمشق وبالطبع مع هيئة التفاوض السورية بحسب بيدرسون.
بافتراض أن الاجتماعات استأنفت في جنيف، فلن يكفي ذلك لاستعادة مصداقية هذه العملية في نظر معظم السوريين والشركاء الدوليين أيضاً.
لذلك فإنني أسعى للعمل مع الأطراف الرئيسية والرئيسين المشتركين لضمان توافر الإدارة السياسية عندما تعود الاجتماعات إلى الانعقاد والعمل بروح التوافق وبوتيرة أسرع وأساليب عمل أفضل وتركيز أكبر على المضمون.
وذكر بأن العملية السياسية بقيادة وملكية سورية تم تصميمها بهدف الوصول إلى حل سياسي تفاوضي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254. مثل هذا الحل يجب أن يرتكز على استعادة سيادة سورية ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وأن يمكّن الشعب السوري من تقرير مستقبله، بما في ذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة تدار تحت إشراف الأمم المتحدة ، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر. فهذا الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، لكن للأسف، السيد الرئيس، لا زلنا حتى الآن بعيدين عن هذا الهدف، وهناك تحديات دبلوماسية وحقائق صعبة على الأرض تجعل التقدم نحو حل شامل أمراً صعب.
إلا أنه لا يمكن القبول باستمرار الوضع الراهن فإمكانية المضي قدماً ما زالت قائمة.
وختم حديثه بالقول: “أناشدكم جميعاً لدعم جهودي لتحريك الأمور بين الأطراف السورية والأطراف الدولية الرئيسية في الوقت الذي نواصل السعي فيه للمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254”.