أجرى رئيس هيئة التفاوض السورية السيد أنس العبدة حواراً مع موقع عربي 21، وقد أوضح العبدة واقع الأمور المتعلقة بالوضع السوري قائلاً: “اللجنة الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة، لم تحقّق حتى الآن شيئاً يُذكر على مستوى تطلعات السوريين وثورتهم، وإن كل جولات المحادثات السابقة كانت غير ناجحة، وغير ثمينة، لأن النظام لا يريد الانخراط في أي عملية سياسية بجدية”.
ويعتقد العبدة أن مسار اللجنة الدستورية دون بندٍ ضاغطٍ سيؤدي إلى انهياره، والعملية السياسية كاملة، موضحاً أنهم أخبروا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الأمر مسبقاً أكثر من مرة.
حديث العبدة يوضح أسباب عجز عمل اللجنة الدستورية، فهذا العجز مرده امتناع النظام عن الانخراط الجدي في مفاوضات كتابة مسودة دستور جديد لسوريا، بإشراف وتيسير من الأمم المتحدة، وفق القرار 2254.
إن حديث العبدة يتلخص بقول صريح، يتعلق بمنهجية غير منتجة لا تزال هي من تتبعها الأمم المتحدة، فمثل هكذا مفاوضات يجب أن ترتبط ببنود تلزم المتفاوضين على إنجاح عملية التفاوض خلال مدة محددة، مع تحميل المسؤولية للطرف المعوّق للمفاوضات وسيرها، وهذا يعني وجود بندٍ تحت الفصل السابع في هذا القرار الدولي.
المجتمع الدولي، وتحديداً أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين، تترتب عليهم مسؤولية إلزام الطرفين المتفاوضين بضرورة تنفيذ مهام اللجنة الدستورية خلال زمن محدد، وإلا بقيت اللجنة الدستورية دون أي تقدمٍ يُذكر، وهو ما يشير إليه المثل السوري (مكانك راوح).
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”