العقد الاجتماعي لمناطق شمال وشرق سوريا الذي أقره ما سمي بالمجلس التشريعي لفدرالية لشمال وشرق سوريا في 10 كانون الثاني من عام 2014 والذي يعتبر بمثابة دستور جاء في مقدمته أو كما سمي ديباجته ما يلي:
نحن شعوب مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية من كورد وعرب وسريان (الآشوريين الكلدانيين الآراميين)، ومن تركمان وأرمن وشيشان، وبإرادتنا الحرة نعلن هذا لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وفق مبدأ التوازن البيئي والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، بهدف البلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي للمجتمع الديمقراطي إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد.
إن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لا تقبل مفهوم الدولة القومية والعسكرية والدينية، والمركزية في الإدارة والحكم المركزي ومنفتحة على أشكال التوافق مع تقاليد الديمقراطية والتعددية، لتستطيع جميع المجموعات الاجتماعية والهويات الثقافية والإثنية والوطنية أن تعبر عن ذاتها من خلال تنظيماتها، واحترام الحدود السورية ومواثيق حقوق الإنسان والحفاظ على السلم الأهلي والعالمي.
وتحقيقاً لمبادئ ميثاق العقد الاجتماعي، وبناء المجتمع الديمقراطي من خلال الإدارة الذاتية الضامنة للعدالة الاجتماعية، وإقامة مجتمع متمدن، فقد توحدت أهداف كل مكونات مجتمع الإدارة الذاتية الديمقراطية، من كرد وعرب وسريان وأرمن وشيشان وغيرهم على أساس قاعدة الوحدة في التنوع، واتفقت مع إرادة بقية مكونات الشعب السوري لتكون مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمن سوريا التعددية الديمقراطية كنظام سياسي وإداري للمجتمع وتجسيداً لهذه الإرادة وتحقيقاً لهذه الأهداف، وضعنا وبينّا هذا العقد.
يشمل هذا العقد بعد ديباجته على مواد تنظم عمل الجهات المعنية بالإضافة إلى مواد تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والملكية والأديان وغيرها.
أطراف مؤيدة للإدارة الذاتية المفروضة من قبل PYD اعتبرت العقد الاجتماعي نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان حيث اعتبر سنحاريب برصوم بعد إقراره أن العقد الذي يضم 21 مادة عن حقوق الإنسان والحريات يضمن للمكونات كافة الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير والتفكير والديانات والإعلام وتشكيل الأحزاب.
المؤيدون لهذا العقد لم يلاحظوا خلال ست سنوات من إقراره كمّ الأفواه ونفي السياسيين وإغلاق مكاتب الأحزاب ومنع الصحفيين من العمل مالم يتوافق عملهم مع سياساتهم.
فيما اعتبره فرهاد تيللو الأمين العام لحزب الاتحاد الليبرالي الكردستاني أكثر القرارات التي تتماشى مع مصلحة الشعب لأنها كانت نتيجة لاتفاق مكونات المنطقة كافة بعد دراسة ومشاورات ويبدو أن السيد تيللو لم يكن على علم بمكونات وتيارات المنطقة كافة.
هذه المواقف لا تبرر جهل الشارع المحلي لمضمون هذا العقد ومواده ولو تم العمل ببنود هذا العقد كما ورد لما كان مبهماً وغير معروف في الأوساط الشعبية التي تعتبر أساس المجتمع ومصدر السلطة فلا وجود لحد الآن لانتخابات لاختيار مشرعين أو حتى حكام أو قياديين كما ورد في المادة الثانية من العقد والذي ينص على ما يلي:
المادة الثانية:
أ- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات والمجالس المنتخبة، ولا شرعية لأية سلطة تناقض العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
ب- الشعب مصدر وأساس شرعية المجالس والهيئات الإدارية كافة في المجتمع والقائمة على المبدأ الديمقراطي ولا يجوز أن يستأثر أو يتفرد أي فرد أو جماعة بموقعه.
وفي إطار المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية الكردية في المنطقة فإن هذا العقد الاجتماعي هو محل نقاش ومفاوضات وبحاجة إلى تغييرات جذرية في بنوده ليتوافق مع تطلعات واحتياجات أبناء المنطقة ومكوناتها السيد أكرم حسين عضو في المجلس الوطني الكردي اعتبر أن العقد يحوي على تناقضات كبيرة خاصة في موضوع صياغة العقد والملكية حيث يعتبر العقد أن من حق الإدارة إلغاء ملكية الفرد الخاصة عند الحاجة وهذا أمر غير مقبول، وحدات حماية الشعب ليس لها مرجعية وهي سلطة مستقلة بعيداً عن الإدارة الذاتية.
بالإضافة إلى الحاجة لتغيير بعض المواد المتعلقة بالإعلام والحريات واعتبر أن العقد بحاجة إلى صياغة جديدة بحيث يضمن فصل السلطات والتركيز والتأكيد على الحريات والضمان الاجتماعي – الصحي – تأمين السكن والعمل وإلزامية التعليم في المراحل الأساسية.
ناشطون مدنيون وحقوقيون اعتبروا أن كتابة العقد بلغة فضفاضة تتيح اللعب بمحتوياته ومواده بما يتوافق مع رغبة الجهة الحاكمة وهذا ما يجعله بحاجة للتغيير للوقوف على هذه النقاط وغيرها وتحديد العلاقات بما يؤمن ضمان حقوق الأفراد والتجمعات ويضمن الالتزام وتحقيق الفعالية لهكذا عقد.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
