الصناعي سامي عبد الحميد لـ نينار برس: يهمنا كمستثمرين في الشمال السوري أمان منشآتنا واستثماراتنا

كل رجال الأعمال الذين التقت بهم صحيفة نينار برس تحدثوا عن أهمية ودور الاستقرار في الشمال السوري المحرّر. وكانوا يؤكدون أن هناك فجوة بين واقع الشمال السوري الحالي على الصعيد الأمني وصعيد القضاء وبين ما يجب توفره كبيئة استثمارية على الصعيدين المذكورين.

نينار برس التقت الصناعي سامي عبد الحميد وأجرت معه حواراً حول الاستثمار في مناطق الشمال المحرر.

لا استثمار بدون حوكمة سياسية

حين سألت نينار برس الصناعي سامي عبد الحميد عن رؤيته لإمكانية الاستثمار في الشمال السوري المحرر، أجاب بوضوح:

لا أحد يقامر بأمواله لقاء وعود بالأمن ووجود حكومة متمكنة، فالأمر يحتاج ببساطة إلى وجود قيادة سياسية لقوى الثورة في الداخل السوري، فبدون وجود هذه القيادة لن تكون الأمور كما يرام، وكما ينبغي.

ويضيف الصناعي عبد الحميد: وجود حوكمة سياسية يعني أن الحكومة المؤقتة ستستطيع إدارة الأمن الداخلي والحياة اليومية وفي مقدمتها الاقتصاد. وهذا لن يتمّ بدون وجود سلطة واحدة على الأرض هي حوكمة الائتلاف الوطني بدعمٍ من الحليف التركي الموجود على الأرض في هذه المناطق.

ويتابع الصناعي سامي عبد الحميد حديثه فيقول: تخيّلوا لو نشب خلاف اقتصادي بيننا وبين أي جهة تتعامل معنا بالمنتجات، أو بالعمل، هل يمكن لأحد الوصول لحقه بدون قضاء نزيه ومستقل وعادل؟ أظنّ أننا بحاجة إلى هذا النوع من القضاء في مناطق شمالنا المحرر.

شهادة المنشأ وأهميتها

وفي إجابته عن سؤالنا الثاني حول تصدير المنتجات في المدن الصناعية إلى الخارج، يقول الصناعي عبد الحميد: لا يمكن تصدير أي إنتاج من داخل الشمال السوري إلى الخارج بدون وجود شهادة منشأ. وهذه الشهادة لا يمكن إصدارها إلا في الدول المعترف بها دولياً، ووضعنا في الشمال السوري ليس هكذا، فنحن لا اعتراف قانونياً بشيء يسمى (الشمال المحرر)، ولهذا نحتاج إلى حلٍ قانوني، ويمكن تحقيقه عن طريق التعاون الفعّال مع الدولة التركية باعتبارها ضامناً سياسياً وأمنياً لمنطقة الشمال السوري المحرر.

ويضيف عبد الحميد، يجب إيجاد طريقة لتصدير منتجات الشمال السوري، وإلا فعملية الاستثمار لن تحقق أهدافها المطلوبة منه.

إعفاءات ضريبية ومزايا استثمارية

وحول تشجيع الاستثمار في الشمال السوري المحرر، يقول الصناعي سامي عبد الحميد: لا يمكن جذب الاستثمارات إلى المناطق المحتاجة لها بدون تقديم تشجيعات لها، فمثلاً يجب التعامل مع منتجات ومنشآت الاستثمار والمستثمرين على قاعدة تقديم مزايا مثل الإعفاءات الضريبية، أو تخفيضها إلى درجة تسمح بالانخراط بهذه الجهود.

ويضيف عبد الحميد: موادنا الأولية المستخدمة في الإنتاج في منشآتنا الحالية غير متوفرة في الشمال السوري المحرر، ولهذا يجب خفض تكاليف الضرائب على الاستيراد، وخفض ضرائب التصدير على المنتجات. إذ إن هذه التخفيضات تساعد المستثمرين على التوسع في استثماراتهم، وبالتالي على توفير فرص عمل أكثر للقادرين عليه في هذه المناطق، مما يساعد على تطور المناطق من خلال زيادة الدخل وتطوره بسبب الاستثمارات.

تمكين حكومي حقيقي

وحول وجود الحكومة المؤقتة بوضعها الحالي الضعيف، يقول الصناعي سامي عبد الحميد:

من أجل استثمار آمن في الشمال المحرر، ينبغي وجود حكومة مؤقتة حقيقية هي من تدير شؤون هذه المنطقة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً على كل المستويات، وهذا بصراحة يتطلب إلغاء أي تدخلٍ للفصائل في الحياة المدنية، ودور هذه الفصائل هو حماية المحرر مؤقتاُ ريثما نبلغ عتبة الحل السياسي المبني على القرار الدولي 2254 في سورية كلها.

فهل سيساعد الحليف التركي في تقوية عمل الحكومة المؤقتة ووزاراتها، أم سيبقى الأمر مجرد رغباتٍ غير قابلة على التنفيذ؟