قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الصادر الثلاثاء، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا وجنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير (شباط) 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.
وأشار التقرير إلى «أن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية قد ساهم في موت مزيدٍ منهم، دفعتا فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق الضحايا، والاستجابة لهذا العمل الشاق والضخم، بما يحمله من تحديات إضافية، رغم خبرة الفريق الكبيرة على مدى سنوات، وانتشاره الجغرافي، وعلاقاته الممتدة في مختلف المناطق».
ويقول فضل عبد الغني مدير «الشبكة»: «لقد بذلنا كل هذا الجهد الهائل من أجل أن تقوم المنظمات الإغاثية وبشكل خاص الأممية، بالاستفادة من القوائم (لتقديم) تعويض مباشر لذوي الضحايا، ولكنَّ ذلك لن يتحقق إذا تم إعطاء المساعدات لمنظمات مصممة لنهب المساعدات الأممية، كما يجب ألا ننسى أنَّ النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تشريد ملايين السوريين إلى شمال غربي سوريا، ولم يكتف (النظام) بقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم، بل لاحقهم بعمليات قصف مستمرة على مدى سنوات، فمن غير المنطقي أن يوصل لهم المساعدات بشفافية ونزاهة».
ووثق التقرير وفاة 10024 سورياً، قال إنهم توفوا «بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية»، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى: 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غربي سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.
وفقاً للتقرير فإنه يوجد في منطقة شمال غربي سوريا قرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، «نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي. ويشكل الأطفال والنساء قرابة 75 في المائة من النازحين. ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 في المائة منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلومترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام الذي لم يكتفِ بتشريدهم، بل قام بمئات الهجمات المتعمدة عليهم وعلى المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، كما يتم التغافل في كثير من الأحيان عن قطعه عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية».
وأضاف التقرير «أن هذه الأسباب دفعت إلى إدخال المساعدات عبر الحدود، من دون إذن النظام السوري، وجميعها ما زالت قائمة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام النظام السوري بشن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحشه وعنفه».
وأكد التقرير «أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 في المائة رغم الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الغارديان، لأن النظام السوري هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر». وقال: من أبرز الأدلة على نهب المساعدات، أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية.
وأوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة «بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غربي سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة»، كما أوصى بـ«زيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال».