تتسارع التطورات التي تشير إلى عودة الفلبين إلى واجهة التوتر الإقليمي في المنطقة الواقعة بين الصين وجنوب شرق آسيا، بصورة تعيد الاهتمام والحضور الأميركي بالأرخبيل الفلبيني، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.
وفي عام 1992، تراجع بشكل كبير الوجود الأميركي العسكري في الفلبين مع انتهاء فترة اتفاقية القواعد العسكرية لعام 1947، وتعذر التوصل إلى اتفاق حول شروط ومطالب تجديدها.
اليوم يختلف المشهد، ففي 4 أبريل/نيسان الجاري اختتمت تدريبات “سلاكنيب” التي امتدت لنحو 20 يوما بمشاركة نحو 3 آلاف جندي أميركي وفلبيني، وتميزت باستخدام راجمات صواريخ “هيمارس إم 142” الأميركية، وغير ذلك من الأسلحة الثقيلة والمتطورة، وسيتجدد التدريب في الربع الثالث من العام الجاري.
تدريبات موسعة
كما تترقب الفلبين انطلاق تدريبات “باليكتان” المشتركة مع الولايات المتحدة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري وحتى نهايته، ويمتد موسمها الثاني حتى يونيو/حزيران المقبل، بمشاركة 12 ألف جندي أميركي و5 آلاف جندي فلبيني، إضافة إلى مشاركة 100 جندي أسترالي، وهو ما يعتبر أكبر حشد تدريبي عسكري -بحري وجوي وبري- من البلدين منذ 4 عقود.
تأتي هذه التدريبات ضمن تسارع ملحوظ في تنفيذ “اتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي” بين الفلبين والولايات المتحدة، التي وصفها بيان للخارجية الفلبينية الثلاثاء الماضي بأنها تؤكد التزام مانيلا وواشنطن بتحالفهما الذي يمتد لعقود، وهي الاتفاقية التي وقعت عام 2014 لترسيخ اتفاقية “القوات الزائرة” التي وقعت عام 1998.
وتسمح تلك الاتفاقيات للقوات الأميركية باستخدام قواعد الجيش الفلبيني لتخزين المعدات وللقيام بتدريبات مشتركة، وقد حدد القصر الرئاسي الفلبيني الاثنين الماضي مواقع إضافية متوزعة على جزر الفلبين، تضاف إلى 5 مواقع أخرى سبق أن سُمح للجيش الأميركي باستخدامها.
واعتبر بيان الخارجية أن مواقع التعاون العسكري الأميركي الفلبيني “إستراتيجية للجيش الفلبيني وسعيه لتقوية قدراته لحماية الشعب والوطن وتعزيزا لمصالحنا الوطنية”.
ويأتي تحديد هذه القواعد بعد نحو شهرين من موافقة الرئيس فرديناند ماركوس على زيادة عدد المواقع العسكرية التي سيسمح للجيش الأميركي بالاستفادة منها.
وبحسب بيان مشترك لوزارة الدفاع والجيش الفلبيني الأربعاء الماضي، فإن الحضور الأميركي سيعزز قدرات الفلبين على حماية مصالحها الوطنية، وسيسهم في تقوية الإمكانات الدفاعية الجماعية في المنطقة، والاستجابة السريعة للكوارث، وحماية حقوق الصيادين وحياتهم في مياه البلاد، ويمتد الأمر إلى حماية الممرات البحرية في بحر غرب الفلبين وكذا المياه الشرقية للأرخبيل.
الأقرب إلى تايوان
يأتي هذا فيما تراقب دول جنوب شرق آسيا التمدد الصيني في بحر جنوب الصين، ويتنازع عدد منها مع بكين السيادة في جزره ومياهه، وتجد الفلبين نفسها في موقع متقدم جغرافيا إلى الشمال من منطقة دول آسيان، ومن ورائها ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام.
وكان لافتا بعد عقود من التعامل مع الصراعات الداخلية، أن يعلن قائد الجيش الفلبيني الجنرال روميو برونير منتصف الشهر الماضي أن جيش بلاده يعمل على إعادة توجيه اهتمامه من مواجهة التحديات الأمنية الداخلية، كالحركات المسلحة والشيوعيين جنوبي البلاد، إلى التعامل مع التحديات الدفاعية الإقليمية بفعل تصاعد حدة التوتر في بحر جنوب الصين، مضيفا أن هذا الأمر يستلزم تغييرا في أسلوب التفكير من العمليات الأمنية المحلية إلى “الدفاع الإقليمي”.
الصين، وعلى لسان المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ، حذرت الثلاثاء الماضي من أن الولايات المتحدة تصعّد التوتر العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين باتفاقيتها الجديدة مع الفلبين، على اعتبار قرب تلك القواعد من بحر جنوب الصين أو ما يسميه الفلبينيون بحر غرب الفلبين، خاصة أن قاعدة “كاغيان سانتا آنا” التي تقع في أقصى شمال الفلبين، تبعد 400 كلم فقط عن سواحل تايوان.
هذا الموقع المتقدم يربطه البعض بتصريحات للرئيس الفلبيني في 12 فبراير/شباط الماضي، حيث قال إنه “من خلال موقعنا الجغرافي، إذا ما كان هناك صراع مستقبلي في تلك المنطقة، فمن الصعب جدا تخيل سيناريو لن تتورط فيه الفلبين بشكل أو بآخر، ولذلك أذكّر الجميع دائما بأن كاوشيونغ في تايوان تبعد 40 دقيقة بالطائرة من بلادنا، لذلك نشعر أننا في موقع متقدم، وهذا الأمر قيد البحث والدراسة”.
ويرتبط الفلبينيون مع واشنطن باتفاقية تاريخية -أكثر أهمية من غيرها آنفة الذكر- إذا ما اندلع أي صراع، وهي اتفاقية الدفاع المتبادل لعام 1951 التي تُلزم كلا الطرفين بالدفاع عن حليفه إذا ما وقع اعتداء أو هجوم على أراضيهما أو مصالحهما في منطقة المحيط الهادي الذي يطل البلدان عليها.