نشر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية الرؤية السياسية له. ونظراً لأهمية هذه الرؤية في هذه المرحلة، فإن صحيفة نينار برس تعمد إلى نشرها ليطلع عليها السوريون عموماً، وقراء الصحيفة بصورة خاصة، بغية تسليط الضوء عليها لنقدها.
أولاً: محددات رؤيتنا السياسية
- الرفض لأنظمة الاستبداد والفساد بكل أشكالها ومسمياتها، التي مارست القتل والقمع والاعتقال ضد شعوبها، وبنت سلطات أدت إلى تفسخ دولها وتنذر بلدانها بالتفتت والتقسيم ، ورفض كل أنواع الاحتلال والعدوان والهيمنة وبسط النفوذ على بلادنا وعلى رأسها الكيان الصهيوني، وكذلك التي تأتت من قبل دول اقليمية ودولية دخلت الى سورية وبلدان المشرق العربي وشكلت ميليشياتها وفصائلها المتطرفة وعاثت فيها قتلاً وتدميراً ولم تنتج إلا الفوضى والخراب، وضرورة العمل على إخراج كافة القوات العسكرية النظامية وغير النظامية من سورية، والتأكيد على الندية والاحترام المتبادل بالتعامل بين الدول لاستعادة السيادة لبلدنا على كامل أراضيه.
- المحافظة على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ورفض كافة الدعوات التقسيمية والانفصالية واعتبار كل سلطات الأمر الواقع المتواجدة على الأراضي السورية عامل تهديد لوحدة البلاد، وبناء الدولة الوطنية المستقلة الخالية من كل أشكال النزاعات والعنف على خلفية مذهبية أو طائفية أو عرقية، والتأكيد على الالتزام بالهوية الوطنية السورية الجامعة التي يتساوى فيها جميع المواطنين، ونتطلع الى بناء وتحقيق المشروع النهضوي الوحدوي العربي الديمقراطي الذي تتكامل فيه قدرات الأمة العربية بكافة المستويات.
- العمل على وحدة أهداف القوى الوطنية الديمقراطية التي تجتمع على وحدة الهدف والمصير المشترك من خلال برامج مرحلية تحافظ على الوطنية السورية والهوية المشتركة، من منطلق العمل الوطني المستقل لبناء نظام سياسي ديمقراطي السيادة فيه للشعب، ليجسد ارادته وتطلعاته على اسس المواطنة المتساوية وفصل السلطات والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
- القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية من منطلق عقدي وقومي، قضية شعب له الحق في الدفاع عن أرضه المحتلة بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة، وصراعنا مع العدو الصهيوني صراع وجود وليس صراع حدود، وإن مشروع ” إسرائيل ” هو مشروع احلالي استيطاني عنصري، أنشأ لخدمة المشاريع الخارجية للسيطرة على مقدرات وثروات المنطقة والهيمنة عليها، وإن كل مقاربة لها من أجل مساندتها ودعمها بدون حرية المواطن وكرامته ودون بناء دولته الديمقراطية الحديثة وموازين قوى فعلية وتنمية مستدامة هي مقاربة خادعة خدمت نظم الاستبداد التي استثمرت فيها وعملت عليها في تبرير قمعها لشعوبها.
- العمل على تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان السوري، وإعادة النظر بأوضاع كافة المناطق التي تحكمها اتفاقيات أو توافقات بين النظم، ورفض اي مسار للتطبيع مع العدو الصهيوني وكل اتفاقات الذل والمهانة معه والتي تتعدى على السيادة الوطنية وتتجاوز حق الشعوب في ذلك.
- الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع الاهلي والمدني وكافة حركات التحرر بالعالم، في نضالهم ضد مشاريع الهيمنة والتغول الرأسمالي الذي يتحكم بمقدرات الشعوب، ودعمهم لتحرير ارادة الشعوب وتقدمها.
- المشاركة بكافة المسارات السياسية عبر هيئة التفاوض السورية للوصول إلى الانتقال السياسي السلس والآمن، بما يحقق التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل لمنظومة الاستبداد والفساد للوصول الى سورية ديمقراطية تنبذ العنف وكل أشكال الإرهاب، وهذا يتطلب معادلة وطنية جديدة تستوعب جميع الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن بكل تفاصيله، والعمل على توافقات وعهد وطني بين كافة الأطراف يخدم مشروع سورية المستقبل ، بالاستناد الى مرجعية الأمم المتحدة وبيان جنيف لعام ٢٠١٢ وكافة القرارات ذات الصلة بالملف السوري وخاصة القرارين الدوليين 2118/2013 و2254/2015 باعتبارها المدخل الرئيس للانتقال السياسي في ظل التوازنات الإقليمية والدولية القائمة حالياً بما يخص المسألة السورية.
- التأكيد على لاءات هيئة التنسيق الوطنية التي أقرها الاجتماع الأول التأسيسي “مؤتمر حلبون ٢٠١١” وهي: لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي ونعم للسيادة واستقلالية القرار الوطني السوري، وإن الإثنيات العرقية والطائفية التي يتشكل منها النسيج الوطني السوري لها كافة الحقوق وعليها كافة الواجبات، وعلى القوى الوطنية الديمقراطية العمل على إقرار حقوقها الثقافية والمواطنية في الدستور القادم.
ثانياً: مهام المرحلة الانتقالية
- تشكيل حكومة انتقالية تشاركية ذات مصداقية وغير طائفية، والعمل على الإصلاح الدستوري ” دستور جديد أو تعديل على الدساتير السورية السابقة” الذي يفضي الى نظام حوكمة عصري يستجيب لأعلى معايير الشفافية والمساءلة، تتشارك على إنجازه كل المكونات السياسية للمجتمع السوري، تحدد فيه صلاحيات الرئيس، ويضمن الفصل بين السلطات وعدم تغول أي منها على الأخرى، ويستبعد فيه أي مشاركة للجيش والأجهزة الأمنية بالعمل السياسي.
- الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين في سجون النظام ولدى كافة الفصائل والجهات الأخرى ، والسعي بكافة الوسائل من أجل ذلك ، ونعتبر هذا المسعى مسألة فوق تفاوضية، كما أن البنود الإنسانية في العملية التفاوضية حق للشعب السوري واجبة التنفيذ، وإن حق عودة النازحين الى مناطق سكناهم التي اجبروا على الخروج منها والمهجرين إلى وطنهم حق مشروع يجب العمل عليه مع كافة الجهات الدولية والدول الداخلة في استقبال اللاجئين، وإيجاد بيئة آمنة لعودتهم وتأمين استقرارهم وإيجاد جهات مانحة لإعادة إعمار البنية التحتية والسكنية التي تضررت جراء الحرب.
- تحقيق العدالة الانتقالية والاجتماعية التي تساعد على الإنصاف وجبر الضرر لكل أبناء الشعب السوري الذين كانوا وقوداً للحرب، وتأمين السلم الأهلي والمصالحة الوطنية بين كافة أبناء المجتمع، والابتعاد عن الثأرية والانتقام، وتكريس سيادة القانون ونشر ثقافة المواطنة وقيم العدالة وتعزيز دور المجتمع المدني.
- إعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية مع تحديد صلاحياتها بما يتناسب مع مهامها، ووضع ضوابط لعدم تغولها على المجتمع، وعدم تدخلها في عمل مؤسسات الدولة التي يجب المحافظة عليها خلال المرحلة الانتقالية وتطهيرها من كل أشكال الفساد والإفساد ضمن نواظم دستورية.
- وضع برنامج اقتصادي واجتماعي وفق المعايير الوطنية القائمة على العلم والمعرفة، في محاولة للخروج من الوضع الراهن يضع سورية الدولة والمجتمع على طريق البناء والتغيير.
دمشق 20/11/2024