القوات المسلحة الإيطالية تعود للتطلع إلى الهيمنة البحرية وأمنها أيضًا استجابةً للضعف المتزايد للبنى التحتية الاستراتيجية تحت الماء لتوفير إمدادات الطاقة. ومن أجل حماية هذه البنى التحتية من الضروري إنشاء أنظمة تدخل سريع تدريجيًا بالاتفاق مع الصناعات، وفقًا للأدميرال الإيطالي سانفيليتشي دي مونتيفورتي..
وعاد اهتمام القوات المسلحة الإيطالية بالبعد البحري وتحت الماء، وفي أعقاب تضرر خط الغاز نورد ستريم جرى إطلاق إنذار عالمي حول ضعف شبكات الطاقة تحت الماء. الأدميرال جوزيبي كافو دراجوني، رئيس أركان الدفاع الإيطالي، تحدث الأسبوع الماضي عن خطة أطلقت بالاتفاق مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني لزيادة تدابير حماية البنى التحتية الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط التي تضمن إمداد الطاقة الإيطالية، بدءًا من مضيق صقلية.
وإلى نص المقابلة مع الأدميرال الإيطالي فرديناندو سانفيليتشي دي مونتيفورتي، الخبير العسكري وأستاذ الدراسات الاستراتيجية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
بلدنا يعترف بالبحر المتوسط الموسع كمنطقة مرجعية استراتيجية رئيسية. ما الأولويات الوطنية للسماح لإيطاليا بتولي دور رائد في المنطقة؟
الأولوية القصوى للحفاظ على مستوى رفاهية يتمثل في حماية التجارة البحرية الدولية. ومع التجارة هناك البنى التحتية البحرية كخطوط أنابيب النفط والغاز والكابلات البحرية المتعلقة بالربط. الرغبة الإيطالية تتمثل في لعب دورًا رائدًا في هذه المنطقة وهناك طريقة واحدة هي تبني استراتيجية “الأخ الأكبر”. التعاون مع الجميع وتفضيل التآزر في المنطقة كما حدث قبل خمسة عشر عامًا مع عزيز تبادل المعلومات الافتراضية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها التي نظمتها البحرية الإيطالية. على سبيل المثال حالة الجزائر حيث دعمناها لسنوات فيما تدعمنا حالياً عبر إمدادات الطاقة. أيضا هناك اجتماعات دورية كل عامين للقوى البحرية للتعرف على قادة الأساطيل العسكرية في المنطقة و البحث عن علاقات تعاون وتآزر جديدة.
مركزية البحر المتوسط تعد عنصر استراتيجي ليس لإيطاليا ولكن أيضًا لأوروبا وحلف الناتو. ستكون هناك حاجة للتآزر مع الحلفاء. هل يمكن لإيطاليا أن تطمح إلى موقع قيادة في هذه المبادرات المستقبلية المحتملة؟
إيطاليا تعد بالفعل قوة بهذا المعنى في السياق الأوروبي، أما في إطار حلف الناتو فنحن في موقع أكثر انعزالًا. لأن لدينا مستوى من القوى في الأبعاد الثلاثة الأرض والجو والبحر والذي يعتبره حلفاؤنا أقل مما يمكننا التعبير عنه، ليس من ناحية الكيف ولكن الكم. في أوروبا، يمكننا التأثير على سياسة المجتمع بشكل أكبر. ومؤخراً مع هذا الاهتمام الجديد بالهيمنة البحرية هناك شعور بالفخر الوطني العادل وما يترتب على عليه من رغبة في تبوء مكانة بارزة مقارنة بالآخرين. ومع ذلك ما يجب أن يسود اليوم هو الشعور والرغبة في البقاء الاقتصادي وليس المادي فقط.
رئيس أركان البحرية إنريكو كريديندينو تحدث أخيراً عن الحاجة إلى نهج شامل لضمان سلامة الطرق البحرية. هناك حاجة لتجاوز نوع من العمى البحري الذي يؤثر على النظام الإيطالي. ما الدور الذي على القوات البحرية الوطنية القيام به في هذا الشأن؟
دور القوات البحرية الوطنية يتمثل في منع الأزمات ومن جهه أخرى حماية التجارة والبنية التحتية الاستراتيجية. وهذا جزء من نهج شامل لأن القوات المسلحة خصوصاً القوات البحرية لم تعد تشارك فقط في تنفيذ المعارك البحرية ولكنها ملتزمة بخلق وضع يضمن أعلى مستوى ممكن من الأمن.
ما الأدوات المتاحة لبلدنا والبحرية لتوفير الحماية للكابلات وخطوط الأنابيب للاستمرار في ضمان الاتصال وإمدادات الطاقة؟
من الضروري وجود مراقبة خاصة في مناطق العبور لهذه البنى التحتية الحساسة والتي سيتعين حتما توسيعها. نركز حالياً على أقرب البنى التحتية تحت الماء، وبالتالي علينا التفكير وتوفير القليل من تلك البنى التحتية الموجودة في المنطقة. ثم في المرتبة الثانية من الضروري إنشاء أنظمة تدخل سريع بشكل رويداً رويداً وذلك بالاتفاق مع الصناعات. وبما أنه لا يمكن منع التهديدات بنسبة 100% تمامًا علينا إنشاء قدرات التدخل السريع لوقف أي عواقب وتداعيات ناجمة عن التخريب أو الأعطال.
أمام الأهمية المتزايدة للبعد البحري، من المهم التركيز على الابتكار. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المكون غير المأهول في هذا البعد؟
القوات البحرية استخدمت المكون غير المأهول منذ عشرين عامًا، الأمر ليس بالجديد. فقط في الفترة الأخيرة يتم التوسع أكثر. في البداية جرى استخدام المكون غير المأهول ولا يزال يستخدم حتى اليوم في “حرب الألغام”. ثم هناك أنظمة أخرى تحت الماء جرى إدخالها مؤخرًا في الخدمة كالغواصات التي يمكنها إطلاق طائرات بدون طيار موجهة عن بُعد وليس فقط هذا الأمر. وفي هذا الإطار، علينا أيضًا النظر في الأنظمة التي يمكن أن تعمل وتكون فوق السطح لأن الطائرات بدون طيار التي يمكن إطلاقها واستعادتها من البحر تتطور. يعد إرسال مركبة بدون طيار لمراقبة المناطق التي تستضيف البنى التحتية الحيوية بدلاً من نشر طائرة هليكوبتر على متنها أربعة أشخاص أكثر عملية.