أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تنفيذ الأمر التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب تحت عنوان “توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا”، والذي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية الشاملة عن سوريا دعماً للشعب السوري وحكومته الجديدة في إعادة الإعمار.
تفاصيل القرار
إلغاء العقوبات الشاملة: أُلغي بموجب القرار الجديد جميع الأوامر التنفيذية السابقة التي فرضت عقوبات على سوريا، مع الاحتفاظ بآليات محاسبة نظام بشار الأسد عبر توسيع نطاق “حالة الطوارئ الوطنية” المُعلنة سابقاً بموجب الأمر التنفيذي 13894.
إزالة 518 فرداً وكياناً من القوائم السوداء: شمل القرار رفع القيود عن أفراد وهيئات كانت مشمولة ببرنامج العقوبات السوري، بهدف تمكين جهود إعادة الإعمار.
استثناء الأسد وحلفائه: أُبقي على العقوبات ضد بشار الأسد وأعوانه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والجهات المرتبطة بإيران أو التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة.
تصنيفات جديدة لعقوبات مستهدفة
صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 139 فرداً وكياناً ضمن قوائم عقوبات محدثة، موزعين على:
مسؤولون سابقون في نظام الأسد (47 فرداً)، منهم: منير عدنوف، سهيل الحسن، بسام الحسن، وبثينة شعبان.
متورطون في تجارة الكبتاغون (11 فرداً)، مثل خضر طاهر بن علي وسامر كمال الأسد.
داعمون ماليون للنظام السابق (6 أفراد و13 كياناً)، بينهم شركات صرافة وطاقة مثل “مصفاة الرصافة” و”أرفادا للنفط”.
جهات مرتبطة بإيران، مثل شركة “BS Offshore” الناشطة في قطاع النفط الإيراني.
تأكيدات رسمية
أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن القرار “يمثل خطوة لاستعادة سوريا روابطها بالتجارة العالمية”، مشيراً إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة التزام دمشق بمعايير الاستقرار.
خلفية القرار
ذكرت الخزانة الأمريكية أن تغيير السياسة جاء نتيجة “تطورات إيجابية” خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإصلاحات التي نفذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
تحذيرات
حذرت الوزارة من أن انتهاك العقوبات المتبقية قد يعرّض الأفراد والشركات لعقوبات مدنية أو جنائية.
شددت على استمرار حظر التعامل مع المدرجين في القوائم السوداء، بما في ذلك تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
المصدر: حبر برس