الحكومة تقدم رؤية لوزارة الاقتصاد والمالية حول نفقات المعلومات الاستخبارية مختلفة عن القضائية وقوات الشرطة في مجال التحقيق.. جزء من إصلاح نورديو الذي “يجب أن يكون فقط أداة لإيجاد الدليل وليس الدليل نفسه”..
ومن بين التعديلات التي قدمتها الحكومة الإيطالية هناك مادة أخرى تحت عنوان “نفقات الأنشطة التي يتم تفويضها لأجهزة المخابرات من أجل أمن الجمهورية” والتي تتعلق بالإجراءات الوقائية، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.
والمسألة تأتي حول قانون 2005 الذي ينص على “إجراءات عاجلة لمكافحة الإرهاب الدولي”. ووفقاً للتقرير التوضيحي، “يهدف إلى ضمان أن النفقات المتعلقة بالتجسس يتم تنفيذها لأغراض استخباراتية (محتلفة عن القضائية وقوات الشرطة في مجال التحقيقات)، وهو حالياً تحت عهده وزارة العدل “بشكل أكثر صحة يُنسب إلى برنامج الإنفاق المحدد المتعلق بنظام المعلومات لأمن الجمهورية المُدرج في تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية.
والأمر يسمح بتجنب التداول خارج دائرة المخابرات لوثائق محاسبية تحتوي على عناصر ذات طبيعة حساسة كأرقام الهواتف وتفويض السلطة القضائية.
وهذا جزء من الإصلاح الذي أراده كارلو نورديو وزير العدل بشأن سماع المكالمات الهاتفية (“التنصت على المكالمات الهاتفية يجب أن يكون فقط أداة لإيجاد دليل وليس دليلاً في حد ذاته”، كما صرح مؤخراً.
ويقول التقرير التوضيحي إنه من أجل “الاتساق والتنسيق وبغرض تحقيق منهجية وتوضيح النظام الأساسي لعمليات التجسس الوقائية لأغراض الاستخبارات”، تم حذف الروابط مع المادة 226 من تنفيذ وتنسيق وأحكام انتقالية لقانون الإجراءات الجنائية (التجسس وضوابط وقائية على الاتصالات).
التعديل ينص أيضًا على إتلاف السجلات والأقوال ونطاق الوثائق موضع الاتلاف بما يشمل طلبات تمديد جلسات الاستماع وعمليات التنشيط الجديدة والتقرير النهائي لأنه في شرح الأسباب وراء طلب المعلومات المقدم إلى السلطة القضائي، قد تحتوي هذه الوثائق أيضًا على نتائج جلسات الاستماع.
بالإضافة لذلك، توجد فرضية تأجيل إيداع المحاضر، بإذن مسبق من المدعي العام لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، بناءً على طلب مسبب من مديري أجهزة المخابرات لأمن الجمهورية الإيطالية مع إثبات الاحتياجات الخاصة التقنية والتشغيلية.