مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية منذ آذار 2011.
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن التفجيرات عن بعد وعن التفجيرات الانتحارية.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع تنشر نينار برس تقرير الشبكة كما ورد مساهمة منها في تسليط الضوء على مخاطر التفجيرات على السكان في المناطق السورية.
بيان صحفي:
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية وعدم القدرة على تحديد هوية المجرم… القاتل المجهول!” إنَّ ما لا يقل عن 9967 مدنيا بينهم 1683 طفلاً و1126 سيدة قد قتلوا بسبب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية في سوريا منذ آذار 2011.
قال التقرير – الذي جاء في 18 صفحة – إنَّه من الصعوبة بمكان إسناد مسؤولية حوادث القتل بشكل محدَّد إلى أحد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حالتين اثنتين، هما: الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والتفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية.
وتناولَ التقرير التفجيرات عن بعد بما فيها الهجمات الانتحارية أو الإجبارية، مُشيراً إلى أنها تشمل العبوات الناسفة التي يحملها الأفراد أو المركبات، وتتم عملية التفجير بشكل أساسي، إما عبر لاسلكي أو عبر مؤقت زمني. مشيراً إلى أنَّ عملية إثبات مسؤولية جهة عن حادثة تفجير عن بعد عملية معقدة جداً، وبحاجة إلى جهود طويلة وإمكانيات لوجستية عالية، وموضحاً أنَّ تبَّني جهةٍ ما لعملية التفجير كما حصل في كثير من الحوادث التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، أو تنظيم جبهة النصرة، لا يمكن الاعتماد عليه مصدراً وحيداً في إسناد مسؤولية التفجير. وكذلك الأمر في بعض حوادث التفجيرات عن بعد التي قد تتوفر فيها قرائن تُشير إلى الجهة التي ارتكبت التفجير، مثل تفجيرات حصلت داخل أفرع أمنية تابعة للنظام السوري على الرغم من الحواجز الأمنية التي تحيط بها، فهناك شكوك تُشير إلى قيام النظام السوري بمثل هذه الأنواع من التفجيرات بهدف حشد الرأي العام معه، لكن لا يمكن إسناد مسؤولية هذه التفجيرات إلى النظام السوري بمجرد الاعتماد على تلك القرائن.
وأضافَ التقرير أنَّ هناك صعوبات وتحديات إضافية خاصة تواجه فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان وتحول دونَ تحديد هوية الفاعل في حالة التفجيرات عن بعد، ومن أبرزها بحسب التقرير:
• في كثير من الأحيان قد يتم تحميل الشخص عبوة ناسفة دون أن يعلم (هناك ورشات صيانة سيارات لدى أطراف النزاع كافة مختصة بعمليات التفخيخ)، أو تحت التهديد والإرهاب، كما قد يتم تركيب عبوة ناسفة على مركبة دون أن يعلم صاحبها، ويتم تفجيرها عن بعد وهو يقودها، أو بعد أن يقوم بإيقافها.
• العبوة الناسفة الخاصة بالأفراد قد تكون على شكل حزام وهو عبارة عن سترة يرتديها الشخص الانتحاري أو المجبَر، وتكون محشوة بالمتفجرات، ولها صاعق، وقد تحتوي على كرات حديدية صغيرة، أو مسامير، التي تكون بمثابة شظايا؛ بهدف إيقاع أكبر ضرر ممكن.
استعرض التقرير الخسائر البشرية التي تعرَّض لها الشعب السوري بين صفوف المواطنين السوريين المدنيين، التي تسبَّبت بها التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/الإجبارية منها، وذلك منذ آذار/2011 حتى تشرين الثاني/2020، حيث أوردَ حصيلة الضحايا بمن فيهم الأطفال والنساء، والكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، وتوزعهم بحسب المحافظات التي قتلوا فيها، كما استعرض بعض أبرز المجازر التي سبَّبتها هذه التفجيرات.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 9967 مدنياً من بينهم 1683 طفلاً، و1126 سيدة (أنثى بالغة)، قتلوا جراء مئات حوادث التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية/ الإجبارية منها، منذ آذار 2011، من بينهم 51 من الكوادر الطبية، و24 من كوادر الدفاع المدني، و18 من الكوادر الإعلامية.
ومن ضمن الـ 9967، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 1124 مدنياً من بينهم 192 طفلاً و113 سيدة قتلوا بسبب التفجيرات الانتحارية/الإجبارية.
وفقاً للتقرير فإنَّ أغلب ضحايا التفجيرات عن بعد قد وقعت في محافظة حلب، وبلغت نسبة حصيلة ضحايا التفجيرات فيها قرابة 22% من مجمل الضحايا، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب الـ 14%، ثم دير الزور بقرابة 10%، ثم بقية المحافظات، وعزا التقرير تفاوت النسب هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها تغير واقع السيطرة على المناطق، وتعدُّد الجهات التي سيطرت على المحافظة الواحدة، وتنافسهم على أراضيها.
قال التقرير إن الاختلال في موازين القوى دفع بعض أطراف النزاع المسلح الداخلي إلى تفادي الاشتباك المباشر، واستخدام أسلوب التفجيرات عن بعد بما فيها الانتحارية منها، وهو يندرج ضمن إطار المواجهة التي تهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب بين صفوف الأهالي في مناطق الخصم، وبثُّ الرعب محظور وفقاً للقانون العرفي الإنساني، كما إنها هجمات عشوائية، وتنتهك مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.
وأضافَ التقرير أنَّ مئات من حوادث التفجيرات عن بعد، التي تسبَّبت في مقتل آلاف المدنيين السوريين كما وردَ فيه لم توجَّه إلى هدف عسكري، أو أنها مبررة من الناحية العسكرية، بل استهدفت السكان المدنيين والأسواق وأماكن العبادة والمراكز الحيوية المدنية، وغيرها، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال وسائل وأساليب حرب ذات طبيعة تسبِّب إصابات أو آلاماً مفرطة أو لا مبرّر لها، ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
طبقاً للتقرير فإنَّ القادة المدنيين والعسكريين يتحملون المسؤولية الجنائية وفقاً لمبدأ مسؤولية القيادة، وذلك في حال علموا أو كان يتوجب عليهم أن يعلموا بالانتهاكات التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرتهم ولم يمنعوها ولم يعاقبوا مرؤوسيهم المسؤولين عنها، حيث يتوجب عليها احترام وفرض احترام القانون الدولي الإنساني. كما يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة الفوضى والفلتان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى عشر سنوات، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن.
طالبَ التقرير أطراف النزاع كافة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام تكتيك التفجيرات عن بعد، أو التفجيرات الانتحارية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما طالبها بالتعاون المحترم مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.
وأوصى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن المفخخات وتفكيكها. والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية.
وأكَّد أنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”