وافق البرلمان التركي على اقتراح مشروع التعديلات القانونية التي تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة والشائعات وتنظيم عمل وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
ونشرت صحيفة “خبر ترك” أهم بنود القانون الجديد على الشكل التالي:
– إضافة معلومات (مقر الموقع، الاسم التجاري، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم صاحب الموقع) تحت الخانة الخاصة بالتواصل في الموقع الإخبارية.
– عقوبة السجن لكل من ينشر معلومات كاذبة تثير الخوف والفزع بين الناس، من سنة إلى 3 سنوات.
– بيان أي تعديل يطرأ على المحتوى الإخباري في الموقع مع كتابة تاريخ التعديلات، وإبراز محتويات المواقع الإخبارية كما نشرت أول مرة.
– تقديم وثيقة الإعلان إلى مؤسسة الصحافة والإعلان بدلًا من الادعاء العام.
– لهيئة الإعلان والنشر صلاحية طلب تصحيح الأخبار المضللة من المواقع الإخبارية في غضون أسبوعين، وإذا لم يستجب الموقع فسيتم رفع دعوى قضائية لسحب صفة الموقع الإخباري من المؤسسة وإغلاقه وإلغاء حقوق جميع العاملين فيه.
– الاحتفاظ بمحتويات المواقع الإخبارية لمدة عامين؛ ليتم تسليمها إلى مكتب المدعي العام عند الضرورة.
– محاكمة قضائية خلال 4 أشهر كحد أقصى ضد المواقع الإخبارية والمؤسسات التي ترتكب جرائم مخالفة للقانون.