تنشر نينار برس ما صدر عن نشاط شاركت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان. هذا النشاط كان موضوعه الاختفاء القسري أو غير الطوعي. ونظراً لأهمية هذا النشاط فإننا نتشارك في نينار برس مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تسليط الضوء على هذه الفعالية.
جنيف: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في حدث جانبي مشترك بين لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
جنيف 23/ أيلول/2020: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي مشترك عبر الإنترنت تحت عنوان “البحث عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحقيق فيها”، انعقد الحدث بمناسبة مرور 40 عاماً على بدء عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، و10 أعوام على دخول اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيِّز التنفيذ.
تم تنظيم الحدث من قبل لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على هامش الجلسة الـ 122 للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والجلسة الـ 19 للجنة الاختفاء القسري، بمشاركة المقرر الخاص للفريق المعني بحالات الاختفاء القسري السيد لوتشيانو هازان، وأعضاء في لجنة الاختفاء القسري، ومبعوثي دولتي فرنسا واليابان في الأمم المتحدة، وخبراء في الطب الشرعي، وترأس الجلسة السيد أولفييه دو فروفيل، عضو لجنة الاختفاء القسري.
تضمنت أهداف الحدث، تحديدَ التزامات الدول بإجراء أبحاث وتحقيقات فعالة في حالات الاختفاء القسري، والتشجيع على اعتماد أُطر قانونية وسياسية محلية شاملة من أجل ذلك، ودعم زيادة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى التأكيد على أهمية تكامل التحقيق والبحث عن ضحايا الاختفاء القسري، وتحديد العوائق المتكررة في القانون والسياسة والممارسات المتعلقة بالبحث والتحقيق.
كما هدفَ إلى تعزيز وتوضيح الدور المركزي في تمكين المشاركة الفعالة للأقارب ومنظمات المجتمع المدني في عمليات البحث والتحقيق، وتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة الاختفاء القسري في البحث عن الأشخاص المختفين وتوصيات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن التحقيقات الفعالة. إضافة إلى تعزيز التزام الأطراف وحشد جهودهم للتصدي للإفلات من العقاب فيما يتعلق بمرتكبي الإخفاء القسري أو غير الطوعي.
تحدث السادة راينر هوليه وماريا كلارا وغالفيس باتينو، وهم أعضاء سابقون في لجنة الاختفاء القسري، عن مبادئ اللجنة في البحث عن الأشخاص المختفين، فيما تحدث السيد لوتشيانو هازان عن تقرير الفريق الخاص بالمعايير والسياسات العامة لتحقيق فعال فيما يتعلق بالاختفاء القسري. وكانت مداخلة السيدة استيلا كارلوتو رئيسة منظمة جَدّات ميدان مايو (الأرجنتين) عن تجربتها الشخصية وخبرتها في التحقيقات والبحث للكشف عن مصير مختفين قسرياً.
ومن ثم تحدث السيد المفوض نيمالكا فيرناندو من مكتب الأشخاص المختفين في سريلانكا، والسادة اليسيا لوسياردو وكارمن اوسورنو خبراء الطب الشرعي في لجنة الطب الشرعي (فريق أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني EAAF – المكسيك)، واختتم الجلسة السيد بيرنارد دوهايم عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.
افتتح السيد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كلمته بالإضاءة على ثلاثة أسباب رئيسة تجعل من الحالة في سوريا حالة معقدة، أولها ارتفاع حصيلة المختفين قسرياً في سوريا، والتي بلغت قرابة 99 ألف شخص، مشيراً إلى ضخامة هذه الحصيلة مقارنة بعدد السكان، وموضحاً أن 84 ألف منهم لدى النظام السوري.
وثانيها: الفشل المستمر طيلة تسع سنوات على المستوى الدولي والمحلي في الكشف عن مصير هؤلاء، وتوازي ذلك مع توثيق حالات وفيات بسبب التعذيب وسوء ظروف الاحتجاز.
والسبب الثالث: هو استمرار حالات الاعتقال التعسفي في سوريا حتى الآن والتي بحسب قاعدة الشبكة السورية لحقوق الإنسان يتحول قرابة 80 % منها إلى حالات اختفاء قسري. مشيراً إلى أنَّ عمليات الاعتقال في سوريا هي أقرب إلى عمليات خطف حيث تتم بدون مذكرة قضائية، ومن دون أن يعرف العناصر عن أنفسهم أو الجهة التي يتبعون إليها، ويمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ.
وتحدث عبد الغني عن الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات توثيق حالات الاختفاء القسري، وألمحَ إلى أنَّ أعظمها على الإطلاق هو الخذلان وحالة فقدان الأمل التي يشعر بها ذوو المختفين، والتي أدت إلى عزوفهم عن التعاون في تسجيل اختفاء أحبائهم.
جاء في حديث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن بقية أطراف النزاع مارست أيضاً الاختفاء القسري بشكل مشابه للنظام السوري، وتساءل عبد الغني عن مصير أكثر من 8600 مواطن سوري كان قد اعتقلهم تنظيم داعش وما زالوا مختفين قسرياً على الرغم من انتهاء التنظيم منذ آذار 2019، مشيراً إلى غياب أي عمل جدي للكشف عن مصيرهم.
ونوه عبد الغني إلى التعاون والتنسيق المستمر منذ عام 2011 بين فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
واختتم عبد الغني كلمته بالتأكيد على غياب أي حل سياسي واستقرار بدون حل جذري لمعضلة الاختفاء القسري، وعلى أهمية دعم عائلات المختفين قسرياً لوجستياً ومعنوياً ومادياً من أجل الاستمرار في نضالهم للكشف عن مصير أحبتهم ومحاسبة المتورطين بإخفائهم وتعذيبهم.
وفيما يلي نص الكلمة كاملة:
جنيف: الكلمة التي ألقاها فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي مشترك بين لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
شكراً على الدعوة إلى هذا الحدث المهم.
في بداية حديثي أود أن أؤكد على أننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نقدر عالياً عمل فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وإن بيننا وبين هذا الفريق علاقة تعاون ممتدة منذ عام 2011، ولدينا حالياً قرابة 650 حالة اختفاء قسري جديدة تم توثيقها، وسوف نقوم في الأسابيع القادمة بتزويد فريق الأمم المتحدة ببياناتها، كما نقدر عالياً أيضاً قيام الفريق بإطلاعنا على رد الحكومة السورية وتطورات الحالات، ونحن نقوم بدورنا بإطلاع ذوي تلك الحالات على هذا الرد.
في هذا المناسبة أود أن أذكِّر أنَّ سوريا حالة معقدة جداً بين دول العالم وذلك لثلاثة أسباب رئيسة:
أولاً: الحصيلة الضخمة للمختفين قسرياً، فبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن قرابة 99 ألف شخص لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار/2011 حتى أيلول/2020، بينهم قرابة 84 ألف لدى النظام السوري، وهذا عدد مخيف ومرعب مقارنة بعدد السكان في سوريا، ويؤثر على ملايين السوريين، ويحطم المجتمع.
ثانياً: الفشل التام طيلة تسع سنوات في الكشف عن مصير هؤلاء، بالتوازي مع توثيق حالات موت بسبب التعذيب، وسوء ظروف الاحتجاز.
ثالثاً: إن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لا تزال مستمرة حتى الآن، وإنَّ أكثر من 80% من حالات الاعتقال في سوريا تتحول إلى حالات اختفاء قسري. ونحن نقول مصطلح كلمة اعتقال تجاوزاً، وفي الحقيقة فإن الاعتقال في سوريا هو أقرب إلى عمليات الخطف، حيث لا يعرف العناصر المسلحون الذين يقومون بعملية المداهمة عن أنفسهم أو الجهة التي يتبعون لها، وتتم عملية الاعتقال دون إبراز مذكرة قضائية أو قرار إلقاء القبض، وبعد الاعتقال يعزل المعتقل عن العالم الخارجي ويمنع من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ.
ونتيجة لكل ما سبق، فقدَ الأهالي الأمل في جدوى توثيق حالات أبنائهم وأحبائهم، وهذا من أعظم التحديات التي تواجهنا على الإطلاق بما فيها التحديات الأمنية. فمن دون تعاون الأهالي لا نستطيع الاستمرار في عملنا، وإن إقناع الأهالي في سوريا بالتعاون معنا، أمر غاية في الصعوبة، لا نستطيع أن نعطيهم أي أمل، أو أية معلومة عن مصير أبنائهم.
مارست بقية أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مثل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، وتنظيم داعش والمعارضة المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وهيئة تحرير الشام، الإخفاء القسري بشكل مشابه للنظام السوري، وإن كان بوتيرة ومنهجية أقل مما تمارسه قوات النظام السوري.
على سبيل المثال، ما هو مصير أكثر من 8600 مواطن سوري مختفين قسرياً لدى تنظيم داعش؟ وكلنا يعلم أن تنظيم داعش قد انتهى تقريباً منذ آذار/2019، إلا أنَّ أحداً لا يعلم عن هؤلاء المختفين شيئاً، وليس هناك أي عمل جدي للكشف عن مصيرهم في تلك المناطق.
إضافة إلى كل ما سبق، فإن الأهالي يعانون من شبكات من النصب والاحتيال التي تعتاش على معاناة المختفين قسرياً، وتوهم الأهالي بقدرتها على إعطائهم معلومات، وفي الحقيقة هي تقوم باستغلال الأهالي وغالباً ما تكون معلوماتها مغلوطة.
كما أننا نخشى أن بعض المختفين قسرياً تتم محاكمتهم تعسفياً عبر محاكم غير قانونية، مثل محكمة مكافحة الإرهاب، وهي محكمة استثنائية، لا تتمتع بأي من معايير المحاكمة العادلة، لا تنشر أحكامها، ويظل المعتقل أو المختفي لسنوات قبل أن يخضع للمحاكمة، وتتم الإحالة إليها من الأفرع الأمنية، إنها في الحقيقة فرع أمن، تهدف إلى الحكم بالسجن لما بين 20 إلى 30 سنة أو بالإعدام للتخلص من المختفين قسرياً الذين طالبوا بتغيير حكم عائلة الأسد.
ضمن السياق ذاته، فقد قتل حتى الآن في سوريا أكثر من 14400 شخص بسبب التعذيب، 98% منهم على يد النظام السوري، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وما زلنا نتلقى حالات وفيات بسبب التعذيب حتى الآن.
إن التعذيب والاختفاء القسري في سوريا، جرائم ضد الإنسانية، إنها سياسة دولة، ويعمل بها عدد من المؤسسات معاً بشكل متناسق، الأجهزة الأمنية، المستشفيات، الجيش.
بناء على ذلك، فإنني أوصي بالتالي:
• إن الجرائم ضدَّ الإنسانية تقتضي تحركاً عاجلاً، يجب أن يكون هناك دخول فوري إلى مراكز الاحتجاز في سوريا كافة، والضغط على النظام السوري لنشر قوائم المحتجزين لديه، وإلا فنحن أمام موت المزيد من المختفين قسرياً، واعتقال واختفاء المزيد من المواطنين السوريين.
• لن يكون هناك أي نجاح لحل سياسي واستقرار بدون حلٍّ جذري لمعضلة الاختفاء القسري في سوريا؛ لأنها ممتدة على جميع المحافظات، وذنب أغلب المختفين قسرياً هو المطالبة بحقوقهم الأساسية متمثلة في المطالبة بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات حرة ومستقلة، والانتقال من الدكتاتورية نحو التعددية، لا بدَّ من حلٍّ وفقَ جدول زمني صارم يُنهي معاناتهم من أجل تحقيق نوع من الاستقرار في المجتمع.
• أخيراً، هناك العديد من روابط عائلات المختفين قسرياً ومنظمات حقوق الإنسان المحلية العاملة في هذا الموضوع الخطير، لا بدَّ من دعم روابط عائلات المختفين قسرياً لوجستياً ومعنوياً ومادياً من أجل الاستمرار في نضالهم للكشف عن مصير أحبتهم ومحاسبة المتورطين بإخفائهم وتعذيبهم.
للاطلاع على الجلسة كاملة يمكنكم زيارة الرابط.
تنشر
نينار برس ما صدر عن نشاط شاركت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان. هذا النشاط كان
موضوعه الاختفاء القسري أو غير الطوعي. ونظراً لأهمية هذا النشاط فإننا نتشارك في
نينار برس مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تسليط الضوء على هذه الفعالية.
جنيف:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في حدث جانبي مشترك بين لجنة الاختفاء القسري
والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
جنيف
23/ أيلول/2020: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي مشترك عبر
الإنترنت تحت عنوان “البحث عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحقيق
فيها”، انعقد الحدث بمناسبة مرور 40 عاماً على بدء عمل الفريق العامل المعني
بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، و10 أعوام على دخول اتفاقية حماية جميع
الأشخاص من الاختفاء القسري حيِّز التنفيذ.
تم
تنظيم الحدث من قبل لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء
القسري أو غير الطوعي على هامش الجلسة الـ 122 للفريق العامل المعني بحالات
الاختفاء القسري، والجلسة الـ 19 للجنة الاختفاء القسري، بمشاركة المقرر الخاص
للفريق المعني بحالات الاختفاء القسري السيد لوتشيانو هازان، وأعضاء في لجنة
الاختفاء القسري، ومبعوثي دولتي فرنسا واليابان في الأمم المتحدة، وخبراء في الطب
الشرعي، وترأس الجلسة السيد أولفييه دو فروفيل، عضو لجنة الاختفاء القسري.
تضمنت
أهداف الحدث، تحديدَ التزامات الدول بإجراء أبحاث وتحقيقات فعالة في حالات
الاختفاء القسري، والتشجيع على اعتماد أُطر قانونية وسياسية محلية شاملة من أجل
ذلك، ودعم زيادة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من
الاختفاء القسري، إضافة إلى التأكيد على أهمية تكامل التحقيق والبحث عن ضحايا
الاختفاء القسري، وتحديد العوائق المتكررة في القانون والسياسة والممارسات
المتعلقة بالبحث والتحقيق.
كما
هدفَ إلى تعزيز وتوضيح الدور المركزي في تمكين المشاركة الفعالة للأقارب ومنظمات
المجتمع المدني في عمليات البحث والتحقيق، وتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة
الاختفاء القسري في البحث عن الأشخاص المختفين وتوصيات الفريق العامل المعني
بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن التحقيقات الفعالة. إضافة إلى تعزيز
التزام الأطراف وحشد جهودهم للتصدي للإفلات من العقاب فيما يتعلق بمرتكبي الإخفاء
القسري أو غير الطوعي.
تحدث
السادة راينر هوليه وماريا كلارا وغالفيس باتينو، وهم أعضاء سابقون في لجنة
الاختفاء القسري، عن مبادئ اللجنة في البحث عن الأشخاص المختفين، فيما تحدث السيد
لوتشيانو هازان عن تقرير الفريق الخاص بالمعايير والسياسات العامة لتحقيق فعال
فيما يتعلق بالاختفاء القسري. وكانت مداخلة السيدة استيلا كارلوتو رئيسة منظمة
جَدّات ميدان مايو (الأرجنتين) عن تجربتها الشخصية وخبرتها في التحقيقات والبحث
للكشف عن مصير مختفين قسرياً.
ومن
ثم تحدث السيد المفوض نيمالكا فيرناندو من مكتب الأشخاص المختفين في سريلانكا،
والسادة اليسيا لوسياردو وكارمن اوسورنو خبراء الطب الشرعي في لجنة الطب الشرعي
(فريق أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني EAAF
– المكسيك)، واختتم الجلسة السيد بيرنارد دوهايم عضو الفريق العامل المعني بحالات
الاختفاء القسري.
افتتح
السيد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كلمته بالإضاءة على
ثلاثة أسباب رئيسة تجعل من الحالة في سوريا حالة معقدة، أولها ارتفاع حصيلة
المختفين قسرياً في سوريا، والتي بلغت قرابة 99 ألف شخص، مشيراً إلى ضخامة هذه
الحصيلة مقارنة بعدد السكان، وموضحاً أن 84 ألف منهم لدى النظام السوري.
وثانيها:
الفشل المستمر طيلة تسع سنوات على المستوى الدولي والمحلي في الكشف عن مصير هؤلاء،
وتوازي ذلك مع توثيق حالات وفيات بسبب التعذيب وسوء ظروف الاحتجاز.
والسبب
الثالث: هو استمرار حالات الاعتقال التعسفي في سوريا حتى الآن والتي بحسب قاعدة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان يتحول قرابة 80 % منها إلى حالات اختفاء قسري.
مشيراً إلى أنَّ عمليات الاعتقال في سوريا هي أقرب إلى عمليات خطف حيث تتم بدون
مذكرة قضائية، ومن دون أن يعرف العناصر عن أنفسهم أو الجهة التي يتبعون إليها،
ويمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ.
وتحدث
عبد الغني عن الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات توثيق حالات الاختفاء القسري،
وألمحَ إلى أنَّ أعظمها على الإطلاق هو الخذلان وحالة فقدان الأمل التي يشعر بها
ذوو المختفين، والتي أدت إلى عزوفهم عن التعاون في تسجيل اختفاء أحبائهم.
جاء
في حديث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن بقية أطراف النزاع مارست أيضاً
الاختفاء القسري بشكل مشابه للنظام السوري، وتساءل عبد الغني عن مصير أكثر من 8600
مواطن سوري كان قد اعتقلهم تنظيم داعش وما زالوا مختفين قسرياً على الرغم من
انتهاء التنظيم منذ آذار 2019، مشيراً إلى غياب أي عمل جدي للكشف عن مصيرهم.
ونوه
عبد الغني إلى التعاون والتنسيق المستمر منذ عام 2011 بين فريق الأمم المتحدة
المعني بحالات الاختفاء القسري والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
واختتم
عبد الغني كلمته بالتأكيد على غياب أي حل سياسي واستقرار بدون حل جذري لمعضلة
الاختفاء القسري، وعلى أهمية دعم عائلات المختفين قسرياً لوجستياً ومعنوياً ومادياً
من أجل الاستمرار في نضالهم للكشف عن مصير أحبتهم ومحاسبة المتورطين بإخفائهم
وتعذيبهم.
وفيما
يلي نص الكلمة كاملة:
جنيف:
الكلمة التي ألقاها فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي
مشترك بين لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو
غير الطوعي.
شكراً
على الدعوة إلى هذا الحدث المهم.
في
بداية حديثي أود أن أؤكد على أننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نقدر عالياً
عمل فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وإن بيننا وبين هذا الفريق علاقة
تعاون ممتدة منذ عام 2011، ولدينا حالياً قرابة 650 حالة اختفاء قسري جديدة تم
توثيقها، وسوف نقوم في الأسابيع القادمة بتزويد فريق الأمم المتحدة ببياناتها، كما
نقدر عالياً أيضاً قيام الفريق بإطلاعنا على رد الحكومة السورية وتطورات الحالات،
ونحن نقوم بدورنا بإطلاع ذوي تلك الحالات على هذا الرد.
في
هذا المناسبة أود أن أذكِّر أنَّ سوريا حالة معقدة جداً بين دول العالم وذلك
لثلاثة أسباب رئيسة:
أولاً:
الحصيلة الضخمة للمختفين قسرياً، فبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
فإن قرابة 99 ألف شخص لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار/2011 حتى
أيلول/2020، بينهم قرابة 84 ألف لدى النظام السوري، وهذا عدد مخيف ومرعب مقارنة
بعدد السكان في سوريا، ويؤثر على ملايين السوريين، ويحطم المجتمع.
ثانياً:
الفشل التام طيلة تسع سنوات في الكشف عن مصير هؤلاء، بالتوازي مع توثيق حالات موت
بسبب التعذيب، وسوء ظروف الاحتجاز.
ثالثاً:
إن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لا تزال مستمرة حتى الآن، وإنَّ أكثر
من 80% من حالات الاعتقال في سوريا تتحول إلى حالات اختفاء قسري. ونحن نقول مصطلح
كلمة اعتقال تجاوزاً، وفي الحقيقة فإن الاعتقال في سوريا هو أقرب إلى عمليات
الخطف، حيث لا يعرف العناصر المسلحون الذين يقومون بعملية المداهمة عن أنفسهم أو
الجهة التي يتبعون لها، وتتم عملية الاعتقال دون إبراز مذكرة قضائية أو قرار إلقاء
القبض، وبعد الاعتقال يعزل المعتقل عن العالم الخارجي ويمنع من التواصل مع ذويه أو
توكيل محامٍ.
ونتيجة
لكل ما سبق، فقدَ الأهالي الأمل في جدوى توثيق حالات أبنائهم وأحبائهم، وهذا من
أعظم التحديات التي تواجهنا على الإطلاق بما فيها التحديات الأمنية. فمن دون تعاون
الأهالي لا نستطيع الاستمرار في عملنا، وإن إقناع الأهالي في سوريا بالتعاون معنا،
أمر غاية في الصعوبة، لا نستطيع أن نعطيهم أي أمل، أو أية معلومة عن مصير أبنائهم.
مارست
بقية أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مثل قوات سوريا الديمقراطية ذات
القيادة الكردية، وتنظيم داعش والمعارضة المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وهيئة تحرير
الشام، الإخفاء القسري بشكل مشابه للنظام السوري، وإن كان بوتيرة ومنهجية أقل مما
تمارسه قوات النظام السوري.
على
سبيل المثال، ما هو مصير أكثر من 8600 مواطن سوري مختفين قسرياً لدى تنظيم داعش؟ وكلنا
يعلم أن تنظيم داعش قد انتهى تقريباً منذ آذار/2019، إلا أنَّ أحداً لا يعلم عن
هؤلاء المختفين شيئاً، وليس هناك أي عمل جدي للكشف عن مصيرهم في تلك المناطق.
إضافة
إلى كل ما سبق، فإن الأهالي يعانون من شبكات من النصب والاحتيال التي تعتاش على
معاناة المختفين قسرياً، وتوهم الأهالي بقدرتها على إعطائهم معلومات، وفي الحقيقة
هي تقوم باستغلال الأهالي وغالباً ما تكون معلوماتها مغلوطة.
كما
أننا نخشى أن بعض المختفين قسرياً تتم محاكمتهم تعسفياً عبر محاكم غير قانونية،
مثل محكمة مكافحة الإرهاب، وهي محكمة استثنائية، لا تتمتع بأي من معايير المحاكمة
العادلة، لا تنشر أحكامها، ويظل المعتقل أو المختفي لسنوات قبل أن يخضع للمحاكمة،
وتتم الإحالة إليها من الأفرع الأمنية، إنها في الحقيقة فرع أمن، تهدف إلى الحكم
بالسجن لما بين 20 إلى 30 سنة أو بالإعدام للتخلص من المختفين قسرياً الذين طالبوا
بتغيير حكم عائلة الأسد.
ضمن
السياق ذاته، فقد قتل حتى الآن في سوريا أكثر من 14400 شخص بسبب التعذيب، 98% منهم
على يد النظام السوري، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وما زلنا
نتلقى حالات وفيات بسبب التعذيب حتى الآن.
إن
التعذيب والاختفاء القسري في سوريا، جرائم ضد الإنسانية، إنها سياسة دولة، ويعمل
بها عدد من المؤسسات معاً بشكل متناسق، الأجهزة الأمنية، المستشفيات، الجيش.
بناء
على ذلك، فإنني أوصي بالتالي:
• إن الجرائم ضدَّ الإنسانية تقتضي تحركاً
عاجلاً، يجب أن يكون هناك دخول فوري إلى مراكز الاحتجاز في سوريا كافة، والضغط على
النظام السوري لنشر قوائم المحتجزين لديه، وإلا فنحن أمام موت المزيد من المختفين
قسرياً، واعتقال واختفاء المزيد من المواطنين السوريين.
• لن يكون هناك أي نجاح لحل سياسي واستقرار
بدون حلٍّ جذري لمعضلة الاختفاء القسري في سوريا؛ لأنها ممتدة على جميع المحافظات،
وذنب أغلب المختفين قسرياً هو المطالبة بحقوقهم الأساسية متمثلة في المطالبة
بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات حرة ومستقلة، والانتقال من الدكتاتورية نحو
التعددية، لا بدَّ من حلٍّ وفقَ جدول زمني صارم يُنهي معاناتهم من أجل تحقيق نوع
من الاستقرار في المجتمع.
• أخيراً، هناك العديد من روابط عائلات
المختفين قسرياً ومنظمات حقوق الإنسان المحلية العاملة في هذا الموضوع الخطير، لا
بدَّ من دعم روابط عائلات المختفين قسرياً لوجستياً ومعنوياً ومادياً من أجل
الاستمرار في نضالهم للكشف عن مصير أحبتهم ومحاسبة المتورطين بإخفائهم وتعذيبهم.
للاطلاع
على الجلسة كاملة يمكنكم زيارة الرابط.
للاطلاع
على مداخلة الأستاذ فضل عبد الغني يمكنكم زيارة الرابط.
https://www.youtube.com/watch?v=m354OE5XwE8
للاطلاع على مداخلة الأستاذ فضل عبد الغني يمكنكم زيارة الرابط.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
