أفادت مصادر خاصة في معبر “سيمالكا” الحدودي أن الإدارة الذاتية أصدرت قبل أيام تعميماً داخلياً دون أن تنشره رسمياً، ينص على “جبر الكسور المالية لصالح الإدارة الذاتية” حيث صرح أحد التجار، اشترط عدم الإفصاح عن اسمه “بلغت الرسوم والضرائب على بضاعتي التي أستوردها من إقليم كردستان مبلغاً معيناً و40 دولاراً، لأتفاجأ بطلب المحاسب مني مبلغ 100 دولار” ويضيف التاجر معبراً عن حالة الاستياء التي تنتاب كل المتعاملين مع المعبر “حين استفسرت عن السبب في فرض هذا القرار، لم يكن المحاسب يملك جواباً واضحاً” في حين أن تاجر الحديد أبو ديار يقول: “لماذا لا تتنازل الإدارة الذاتية عن تلك الكسور بدلاً من أن تلجأ إلى جبرها لصالحها، هو نهب منظم تحت ستار الشرعية”.
وتابعنا خيوط القضية لنصل إلى بعض المعلومات الخاصة التي أفادت أن “علي شير” وهو الذراع الاقتصادية والمالية للعمال الكردستاني كان قد أصدر القرار. وسبق أن أطاح مظلوم كوباني بالمدعو “علي شير” قبل أن يعود مجدداً إلى عمله. وعن السبب الذي دفعه لإصدار مثل هذا القرار، قالت المصادر: “المقار المخصصة للأموال لدى علي شير امتلأت بالكامل، وليس هناك مكان لوضع أوراق مالية من فئات الــ “50,10,5,1” إضافة إلى رغبتهم بسحب أكبر قدر ممكن من الأموال من الأهالي والتجار خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الإدارة الذاتية واحتمالية فقدان العمال الكردستاني لسيطرته على المنطقة.
المواطن والمشتري هما الضحية
يقول تاجر المواد الغذائية “يلماز علي” عن تأثير هذا القرار على الشارع والمواطنين “بالنهاية التاجر لا يخسر شيئاً، سنزيد بدورنا سعر المادة بما يتناسب وحجم المبلغ الذي اقتطعه معبر سيمالكا الحدودي منا، خاصة وإنهم يبدعون في فرض كسور صغيرة لتجبرها، وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة للتجار والفواتير، فإن مبالغ كبيرة جداً سيستفيد منها من أصدر هذا القرار الغريب”
في حين أن السيدة “زبيدة الفارس” تقول “أنا لا أستغرب هذا القرار ولا غيره من القرارات لطالما أن الغاية هي جني الأرباح ولو على حساب المواطنين، نحن من ندفع ثمن الفروقات، ولا أحد يهتم بحالنا، وكأن حالنا لا يكفينا، الفقر من أمامنا والإدارة الذاتية من ورائنا، فلا شيء سوى الفقر والفقر”
وتعيش غالبية أهالي المنطقة تحت خط الفقر، حيث لا اهتمام، ولا رعاية صحية ولا معونات ولا إغاثة يمكن أن تساند الفقراء.
وافتتح معبر سيمالكا في 2012 بقرار من حكومة إقليم كردستان العراق، وحالياً يدر أكثر من مليار دولار سنوياً على الإدارة الذاتية، دون أن يكون هناك أي ميزانية أو آلية واضحة للصرف، وهو ما يثير الاستياء وعدم الرضى عند الأهالي، خاصة في ظل الفساد المستشري ضمن كل قطاعات الإدارة الذاتية.
