دعا “باولو بينيرو” وهو رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إلى إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وتوحيد المطالبات المتعلقة بالمفقودين في سوريا.
واعتبر “بينيرو” خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن السكان المدنيين السوريين تحمّلوا 11 عاماً من الأزمة والصراع وعانوا من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية.
وأكّد المسؤول الأممي على أنه وبعد 11 عاماً من الصراع، هنالك أكثر من مئة ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسراً.
وأشار إلى أن نظام الأسد والجهات الأخرى تخفي مصير وأماكن وجود المعتقلين، ما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين.
وفي مطلع نيسان الحالي، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً يوثق استمرار النظام السوري في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسراً.
وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسراً على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألف و469 شخصا من بينهم 3621 طفلاً و8037 امرأة.