اعتبرت الأمم المتحدة، الخميس، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس “نكسة للعدالة وسيادة القانون”.
جاء ذلك في تصريح للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني.
وقال تورك إن “الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا في تونس في ما يُعرف بـ ‘قضية التآمر’ تُعدّ نكسة للعدالة وسيادة القانون”.
والسبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وسبق للسلطات التونسية أن قالت إن الموقوفين على ذمة هذه القضية يُحاكمون بتهم جنائية مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد” ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية، لكنها لم تعلق على انتقادات المسؤول الأممي لإجراءات محاكمتهم.
وأضاف تورك أن “المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية”.
وتابع: “المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم”.
ودعا تورك إلى “ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال: “يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية”.
وقال: “كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان”.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم توقيف “سياسيين” معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات “طابع سياسي” و”تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية”.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
المصدر: وكالة الأناضول