استحقاقات انتخابات الائتلاف القادمة.. في انتظار تعميق الإصلاح الشامل

تقوم الهيئة العامة لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية في النصف الأول من شهر تموز/يوليو 2022 بعقد مؤتمرها العام، الذي ستناقش فيه خطوات تمّت على صعيد (الإصلاح الشامل) في بنية وأداء عمل هذه المؤسسة الثورية، التي تقود كفاح السوريين السياسي، حيث تجري في المؤتمر انتخابات مكتب الرئاسة (رئيس الائتلاف ونوابه الثلاثة)، وانتخاب أمين عام للائتلاف.

هذه الانتخابات، ستكون مفصلية على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، هذا البرنامج واجه صعوبات وهجمات إعلامية من أطرافٍ لا تريد لهذا البرنامج أن يستمر، لأنه كشف وعرّى مكونات، كانت تتشدق على الحاضنتين الشعبية والثورية، بأنها خارج إطار المساءلة، على اعتبار أنه تمّ ضمّها للائتلاف منذ تأسيسه، وهي بالتالي، مكونٌ دائمٌ، مادام هناك مؤسسة اسمها الائتلاف الوطني.

مفصلية الانتخابات، تأتي من تصميم الفريق الإصلاحي على إنجاز برنامجه، فبدون إتمام مراحل الإصلاح، وهي (سياسية وتنظيمية وإعلامية)، لن يكون لهذا البرنامج أي قدرة على شغل المساحة المطلوبة، في صيرورة الكفاح الثوري، للانتقال بالبلاد من نظامٍ استبداديٍ إلى نظام دولة المؤسسات الديمقراطية الحقيقية.

الإصلاح الشامل معني بإعادة إنتاج الرؤية السياسية، وتحديد المهام المرحلية، والتأكيد على ثوابت الثورة السورية، على الأقل، اعتبار القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2015 هو الحد الأدنى لهذه الثوابت، لأنه يقرّ بانتقال سياسي ودستور جديد، تنتفي منه أي صيغة من صيغ انتاج الاستبداد، أو الهيمنة على نظام الحكم في سوريا.

إنتاج الرؤية السياسية التي تعبّر عن جوهر كفاح السوريين في ثورتهم، لا يمكن أن تُبنى على إعادة إنتاج شكلي لطبيعة وآلية صنع القرار السياسي في الائتلاف، بل تحتاج إلى توسيع في قاعدة صنع هذا القرار، وهو أمرٌ يمكن تحقيقه، من خلال توسيع قاعدة الائتلاف السياسية، عبر ضمّ قوى سياسية فاعلة في الكفاح السوري.

وهذه الخطوات، هي خطوات سارت بها قيادة الائتلاف منذ إقرار التعديلات الجوهرية في النظام الأساسي، هذه العملية، تكشف العلاقة الجدلية بين المستويين التنظيمي والسياسي، وأثر كل منهما في تطوير بنية الائتلاف، ليقدر الأخير على لعب دور ملموس، في قيادة مكونات الشعب السوري في قطاعاتها المختلفة.

الإصلاح في البنية السياسية للائتلاف، يحتاج بالضرورة إلى لجنة علاقات خارجية نشيطة، ترفدها شخصيات ديبلوماسية وسياسية وقانونية، هذه اللجنة، أمامها مهام شرح القضية السورية للقوى الدولية الصديقة والشقيقة في كل منعطف سياسي في المنطقة، أو في الملف السوري، أو في تغيّر مستوى انخراط القوى الإقليمية والدولية في الصراع السوري.

إن المستويين التنظيمي والسياسي الخاضعين لعملية الإصلاح الشامل، يحتاجان بالضرورة إلى إصلاح عميق على البنية الإعلامية ومكتب البحوث، وإن إصلاح البنية الإعلامية يحتاج إلى قراءة عميقة في دور الإعلام، سواء في مكتب الإعلام التابع للائتلاف، أو في محاولة حشد رؤى إعلامية تخدم خط الإصلاح، الذي مؤداه أن يعود الائتلاف بصورة أعمق وأشمل لحاضنتيه الشعبية والثورية، وهذا الاتجاه، هو من عرف كيف يتعامل مع من أثار زوابع إعلامية معادية لخط الإصلاح الشامل.

إن عدم متابعة خطوات الإصلاح إلى نهاياتها المفيدة للقضية السورية، يعني في هذه المرّة قطع حبل المشيمة بين الائتلاف والشعب السوري، وهو أمرٌ تحدّث به رئيس الائتلاف في جلسة أمام (وحدة دعم الاستقرار) في عينتاب بتاريخ 14 نيسان الماضي، قال فيه: (الإصلاح قرار نهائي لا رجعة عنه، فهو الذي سيتيح للائتلاف ومؤسسات الثورة أن ترتكز بعمق كبير على قاعدتها الشعبية والثورية من خلال توسيع قاعدة صنع القرار في هذه المؤسسة).

إن الهيئة العامة للائتلاف ليست من محتدٍ سياسي أو إيديولوجي واحد، بل هي تمثّل مكونات مختلفة ومتباينة بتموضعها في بنية المجتمع السوري، فمنها من يمثّل المجالس المحلية ومجالس المحافظات، ومنها من يمثّل قوى سياسية وأحزاباً مثل المجلس الوطني وغيره من الكتل السياسية السورية، وهناك تمثيل للفصائل العسكرية، ولمستقلين.. الخ

الهيئة العامة هي من يختار قيادة الائتلاف، وبالتالي فاختيارها لا ينبغي أن يتجافى بنسبة ما مع خط الإصلاح الشامل، على اعتبار، أن هذا الإصلاح أمامه فرز قيادات قادرة على التعامل مع منعطفات سياسية قادمة، ستلحق بالملف السوري.

إن من بدأ خطوات قليلة في إصلاح بنية الائتلاف مسؤول عن متابعة برنامجه الإصلاحي، وبذلك سيكون الإصلاح المعني تصحيحياً لمسار الائتلاف السابق الذي كان بنية فوقية لا جسور حقيقية بينها وبين حاضنتيها، وهذا ما يجب أن تعمل عليه قيادة الائتلاف بعد الانتخابات القريبة القادمة.