أكد 3 قادة ليبيين، أنهم اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة، تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا، منذ انهيار الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في ديسمبر 2021، وسط خلافات بشأن أهلية المرشحين الرئيسيين.
والقادة الذي أعلنوا عن اتفاقهم، الأحد، هم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، ورئيس مجلس النواب في بنغازي، عقيلة صالح.
ودعا الثلاثة في بيان مشترك، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمجتمع الدولي، إلى “دعم مقترحاتهم”.
وقالوا إنهم اتفقوا على تشكيل “لجنة فنية.. للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول.. وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية”.
والتقى المسؤولون في القاهرة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
وقال المنفي في حديثه لوسائل الإعلام بعد الاجتماع: “الإجراءات التي تم الاتفاق عليها اليوم، في اعتقادنا أنها بداية مهمة جدا، والنتائج ترتقي إلى طموح الليبيين لإجراء انتخابات”.
ووصل المنفي إلى السلطة عندما تم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها.
وقال الدبيبة إنه “لن يتنازل” عن السلطة لحكومة جديدة، “دون إجراء انتخابات وطنية”.
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، في حين جرى تشكيل المجلس الأعلى للدولة ضمن اتفاق سياسي أبرم عام 2015، وتم اختياره من برلمان منتخب في عام 2012.
وطلب محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، من البرلمان الأسبوع الماضي، الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا، على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك الكثير من الليبيين في أن هؤلاء الساسة يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الأطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011.
وانقسمت البلاد في 2014 بين فصائل في شرق البلاد وغربها، مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.
المصدر: الحرة